ندوة التمويل متناهي الصغر في معرض الكتاب: 61 مليار جنيه لدعم رواد الأعمال والشباب
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
استضافت قاعة ديوان الشعر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، التي تقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس، ندوة بعنوان "التمويل متناهي الصغر أداة تمكين رواد الأعمال"، التي تأتي ضمن محور برنامج المؤسسات.
وشهدت الندوة حضور كل من الدكتور سيد عبد الفضيل، نائب رئيس القطاع غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام الحسيني، مدير إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى الفاروق أحمد، الذي أدار الندوة من "الرقابة المالية".
وفي بداية حديثه، أوضح الفاروق أحمد أن الهدف من إقامة هذه الندوة هو الوصول إلى بعدين أساسيين؛ الأول يتمثل في رفع الوعي لدى الشباب حول مشروعات متناهية الصغر لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتحسين مستوى معيشتهم، أما الثاني فهو التركيز على تمكين الشباب من اكتشاف مهاراتهم واهتماماتهم في المجال، وتمكينهم من أدوات وسلوكيات العمل فيه.
من جانبه، قال الدكتور سيد عبد الفضيل إن قطاع ريادة الأعمال والتمويل في مشروعات متناهية الصغر يعتبر موضوعاً مهماً، حيث إن التمويل يعد شرياناً أساسياً في أي مشروع اقتصادي. وأضاف أن مصطلح "ريادة الأعمال" بدأ في الانتشار منذ أوائل القرن العشرين.
وأشار إلى أن رائد الأعمال هو الشخص الذي يحول الابتكار إلى اختراع، مما أسهم في تقدم الدول الأوروبية خلال القرن العشرين.
وأوضح عبد الفضيل أن أي فكرة أو مشروع إبداعي ينبع من اقتناص الفرص، بشرط أن تكون هذه الفرص ذات منفعة وجدول اقتصادي واضح، وبالتالي تنجح.
وأضاف أن نجاح أي مشروع يعتمد على توافر الفرصة في المكان والزمان المناسبين، وإذا لم تأت الفرصة، يجب العمل على خلقها.
وأكد أن الشركات الناشئة شهدت انتشاراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وأن الحكومة تعمل على دعمها.
وأشار عبد الفضيل إلى أن أغنياء العالم قد بدأوا حياتهم العملية من خلال مشروعات متناهية الصغر، مثل شركات "آبل" و"أمازون" ومشروع "أوبرا".
كما أوضح أن الشباب ليس لديهم أي معوقات للتقديم لمشروعات متناهية الصغر، شرط أن يكون لديهم فكرة واضحة ودراسة جدوى ميدانية، وفي غضون ثلاثة أيام يمكنهم الحصول على التمويل.
وفي ذات السياق، تحدث هشام الحسيني عن رحلة التمويل للمشروعات، مشيراً إلى أن بداية التمويل كانت في فترة الثمانينيات من خلال العديد من الجمعيات الأهلية، ولكن التمويل بشكل قانوني بدأ في عام 2014.
وأوضح أن تمويل مشروعات متناهية الصغر قد استهدف شريحة واسعة من الشباب، حيث وصل حجم محفظة التمويلات إلى نحو 61 مليار جنيه مصري، استفاد منها حوالي 3.7 مليون شخص، خاصة من الشباب حديثي التخرج من الجامعات.
كما لفت الحسيني إلى أن النساء كان لهن نصيب من التمويل، حيث حصلن على تمويل لمشروعاتهن بنسبة 55% على مستوى المحافظات.
وأوضح أن التمويل لمشروعات متناهية الصغر يتركز بشكل كبير في القرى والمراكز الأكثر فقراً، والتي لا تغطيها البنوك المصرفية.
وتابع هشام الحسيني قائلاً: "رواد الأعمال هم شباب طبيعيون يسعون إلى تقديم منتج أو خدمة مبتكرة، والدولة تساعدنا في مواجهة التحديات من خلال إنشاء وحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال".
وأضاف أن الشباب الذين يتقدمون للحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر يجب أن يكونوا واعين بفكرة مشروعهم جيداً، وأن يقدموا دراسة جدوى ويدركوا صناعة المنتج أو الخدمة التي يقدمونها، بالإضافة إلى أهمية التواصل مع جميع الموردين.
وأخيراً، أشار الحسيني إلى أن الشباب يمكنهم الحصول على دورات تدريبية في ريادة الأعمال من خلال وحدة ريادة الأعمال التابعة لوزارة التخطيط، أو عبر وحدة إدارة الأعمال في جامعة النيل.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات منتشر في مختلف محافظات الجمهورية، ويمكن للشباب زيارة الموقع الإلكتروني للجهاز لمعرفة الخريطة التوضيحية والتوجه لأقرب فرع للحصول على تمويل لمشروعاتهم متناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل متناهي الصغر معرض القاهرة الدولي للكتاب المزيد مشروعات متناهیة الصغر ریادة الأعمال عبد الفضیل وأضاف أن من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يرفع رأسماله المرخص إلى 300 مليار جنيه والمصدر 110 مليارات
رفع بنك مصر رأسمال البنك المرخص به 300 مليار جنيه مصرى، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 110 مليارات جنيه مصرى مدفوع بالكامل موزعاً على 22 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات مصرية.
وقال البنك إن هذا جاء بموجب قرار الجمعية العامة لبنك مصر الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024، والمعتمد من لجنة الإدارة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم «2/1 ل.إ/2025» بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2025، بشأن تعديل المادة «6» من النظام الأساسى للبنك.
ويعد بنك مصر أحد أكبر البنوك الرائدة فى السوق المصرى، فقد بلغ إجمالى المركز المالى فى القوائم المالية المستقلة نحو 3,444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه فى ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 35%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6% ليصل رصيدها إلى 2,336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.
وارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) فى سبتمبر 2024 بمعدل نمو 38.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى سبتمبر 2024 بمعدل نمو 78% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 54.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.3 مليار جنيه، كما أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) فى سبتمبر 2024 ارتفعت بمعدل نمو 14.3% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
قال البنك إنه يسعى دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
وعلى الجانب الآخر قام بنك مصر بتوقيع عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور أحمد عيسى- نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر وباسل رحمى- الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذى يعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل ما يسهم فى دفع عجلة التنمية والتقدم.
أكد عمرو دمرداش– رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهى الصغر لبنك مصر، أن توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2) يأتى بعد النجاح الاستثنائى لعقد تمكين الذى تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، واستفاد منه أكثر من 7 آلاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدٍ مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى، حيث يولى بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائماً على الدخول فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التى تهدف إلى التوسع فى تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو ما يعزز جهود الشمول المالى وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى. ويأتى ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة فى دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى المصرى وركيزته.
أكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة فى تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع فى إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى فى مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
وأوضح رحمى أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع فى ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم فى تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمى ما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأشاد رحمى بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكل المحافظات وأضاف أن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية/ التصنيع الزراعى والأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى لتلبية احتياجات السوق والمساهمة فى تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن العقد الذى تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالى 300 مليون جنيه يستهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهى الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيراً إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة إلى المستفيد الواحد.
ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التى قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولى، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.