رايتس ووتش تدق ناقوس الخطر بالكونغو مع تقدم حركة متمردة مسيئة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المدنيين شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية "معرضون لخطر متزايد مع اقتراب جماعة إم 23 المسلحة المسيئة"، من غوما عاصمة إقليم شمال كيفو.
وتواجه جماعة "إم 23" -المدعومة من قوات الدفاع الرواندية- قوات عسكرية كونغولية وتحالفا من المليشيات المعروفة باسم "وازاليندو" (أي الوطنيين، باللغة السواحيلية).
ووفق المنظمة، فإن القتال المحتدم بين تلك الجهات "له عواقب كارثية على الوضع الإنساني حول غوما".
ويوم 21 يناير/كانون الثاني 2025، استولت جماعة "إم 23" والقوات الرواندية على مينوفا، وهي بلدة تبعد 40 كيلومترًا عن غوما، مما أدى إلى قطع طرق الإمداد لما بين 1-2 مليون شخص في المدينة.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن القتال هناك أدى إلى نزوح 400 ألف شخص في الأسابيع الثلاثة الماضية، مع وجود أكثر من 4 ملايين نازح بالفعل في ظروف مزرية شرقي الكونغو.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الوضع الذي يواجه المدنيين في غوما أصبح خطيرا على نحو متزايد، وأن الاحتياجات الإنسانية "هائلة".
وقالت المنظمة إنه ينبغي "أن تكون الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها حركة إم 23، ووازاليندو، والجيش الرواندي والكونغولي بمثابة تحذير صارخ للحكومات المعنية بضرورة الضغط على الأطراف المتحاربة لحماية المدنيين".
إعلانوشددت على أن جميع أطراف الصراع مطالبون باحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل توصيل المساعدات.
وتقوم هيومن رايتس ووتش -حسبما أفادت به- بالتحقيق في تقارير تفيد بأن حركة "إم 23" نفذت، بدعم من الجيش الرواندي، "أعمالا قسرية وتجنيدا قسريا وممارسات مسيئة أخرى".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
إعدامات ميدانية بالسودان تطال عشرات المدنيين
كشفت منظمات حقوقية أن عناصر من الجيش السوداني وقوات متحالفة معه نفذوا خلال اليومين الماضيين إعدامات ميدانية راح ضحيتها نحو 45 مدنيا على الأقل في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم.
التغيير ــ وكالات
ووفقا لمجموعة “محامو الطوارئ”، فقد وثقت مقاطع فيديو لتصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني إلى جانب المجموعات التي تقاتل معه بحق أسرى ومدنيين في أحياء بجنوب وشرق الخرطوم ومنطقة جبل أولياء.
وأوضحت المجموعة أن تلك التصفيات يتم تنفيذها “بالتزامن مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للجيش بهدف توفير الغطاء لهذه الجرائم”.
خرق خطيرواعتبرت مجموعة “محامو الطوارئ” أن هذه الانتهاكات، التي يتم تبريرها بتهم “التعاون مع قوات الدعم السريع”، تشكل “خرقا خطيرا للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي عبر نشر ثقافة أخذ الحق باليد، ما يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفوضى لتصفية خصوماتهم خارج إطار القانون والقضاء”.
وحذرت المجموعة في بيان من أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقا لاتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
وأضافت: “تكرار هذه الجرائم بعد سيطرة الجيش على مدينة ود مدني يؤكد أنها تنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وطالبت المجموعة بالتحرك لحماية المدنيين والوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء المنفذين أو المحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما دعت إلى وقف حملات التحريض التي تبرر هذه الانتهاكات لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي.
تصفيات ممنهجةوشملت التصفيات عددا من المدنيين على أساس جهوي، إضافة إلى أعضاء في لجان مقاومة، وبعض المشرفين على المطابخ الخيرية “التكايا”.
وحمل الكاتب الصحفي صلاح شعيب قيادة الجيش مسؤولية ما يجري، وقال: “هناك حملات اغتيال ممنهجة يوثقها القتلة بأنفسهم بلا خوف من سلطات قانونية محلية أو دولية”.
وأضاف: “بين كل يوم وآخر تخرج لنا الوسائط الإعلامية أصنافا من الفيديوهات البشعة التي تصور شبابا لا حول لهم ولا قوة، وهم يساقون إلى حتفهم بلا أي ادعاء قانوني أو محاكمة أمام قضاء نزيه. وكل هذا يحدث تحت سمع ومرأى السلطة القائمة التي لا تحرك ساكنا لإدانة هذا الفعل حتى شجعت مباركتها للقتل خارج مظلة القانون حدوث المزيد من الانتهاكات المروعة”.
تحرك أميركيومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، قتل أكثر من 150 ألف شخص وأجبر نحو 15 مليونا على الفرار من منازلهم، بينما يواجه ملايين السكان احتمال المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد.
والإثنين، قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، جروجي مييكس، مشروع قانون يتضمن فرض إجراءات لمحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان من خلال فرض عقوبات على من ساهموا في ارتكاب الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو منعوا المساعدات الإنسانية.
وقال مييكس إن مشروع القانون الجديد سيزيد المساعدات الإنسانية ويقدم الدعم لحماية المدنيين من خلال إقرار مساعدة الولايات المتحدة لقوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو أي قوة متعددة الجنسيات أخرى لهذا الغرض.
الوسومالجيش الخرطوم تصفيات ميدانية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي