نظمت لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر زيارة إلى سجن 15 مايو، احتفالاً بعيد الميلاد، وذلك بحضور القس يشوع بخيت، الأمين العام للمجلس، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وقيادات الكنيسة.

ترانيم باللغتين العربية والإنجليزية

وبدأ القس يشوع بخيت اللقاء بالترحيب الحار بالنزلاء، حيث استُقبل الوفد بترحاب بالغ وبمشاعر امتزجت بالدفء الإنساني، وخلال الزيارة، قُدمت مجموعة من الترانيم الروحية بمختلف اللغات، حيث قدم القس يشوع ترانيم باللغة العربية، وعايدة لويز ترانيم باللغة الإنجليزية، مما أضفى أجواءً مميزة تُلبي احتياجات النزلاء الأجانب الذين تجاوز عددهم 25 نزيلاً.

كما شهد اللقاء قراءة مزمور 51 باللغات الإنجليزية والروسية والعربية، تلا ذلك تأمل روحي عن معنى الميلاد قدمه القس يشوع بخيت.

وفي أجواء من التفاعل، شاركت عضوات لجنة المرأة، مارثا فايز، وسهام جمال، وعايدة لويز، في طرح أسئلة كتابية ومسابقات على النزلاء، حيث جرى توزيع الهدايا على المشاركين في الإجابة، وكانت الهدايا عبارة عن شالات، وجوارب، وعلب بسكويت، ما أدخل البهجة في قلوب الجميع.

جهود مجلس كنائس مصر لتعزيز قيم المحبة والمواساة

واختُتم اللقاء بالصلاة الربانية وسط مشاعر امتزجت بالدموع والأحضان، حيث أعرب النزلاء، من المصريين والأجانب عن شكرهم وطلبهم تكرار الزيارة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود مجلس كنائس مصر لتعزيز قيم المحبة والمواساة، والتأكيد على أهمية التواصل الإنساني مع الجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مركز الإصلاح والتأهيل مجلس كنائس مصر عيد الميلاد کنائس مصر

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)

استقبل رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسَّان في رئاسة الوزراء، رئيس لجنة الشُّؤون الخارجيَّة بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، بحضور رئيس لجنة الشُّؤون العربيَّة والدَّولية والمغتربين في مجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي.


وخلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الرَّاسخة بين الأردن وجمهوريَّة مصر العربيَّة والتي يعكسها التَّعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وإدامة التَّواصل والتَّنسيق للمواقف تجاه تطورات الأحداث في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وحضر اللقاء مقرِّر لجنة الشُّؤون العربيَّة والدوليَّة والمغتربين العين علي العايد، والسفير المصري لدى المملكة  الأردنية محمد سمير.


وأعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها


من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.


وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.

كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.


وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.


وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.


وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.


ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.


ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.


ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • إحالة اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب
  • النيابة العامة تُجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل القطاع العمومي
  • "لهذة الاسباب" زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمركز خدمة عملاء هندستي غرب والأربعين
  • لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تنظم أول قافلة طبية في مدينة السلام |صور
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي| صور
  • لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تنظم زيارة إنسانية لمركز تأهيل وإصلاح 15مايو
  • زيارة لـ طلاب وإدارة مدرسة طلخا المتميزة 2 لمركز طلخا والمرور للتهنئة بعيد الشرطة
  • ضوابط جديدة تخص تأهيل الطلاب قبل التحاقهم بكليات الطب البشري
  • رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)