ميلوني: قرار إعادة أسامة أنجيم لليبيا جاء لضمان الأمن وتنفيذ حكم قضائي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ليبيا – ميلوني تدافع عن إعادة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية جدل حول إعادة أسامة أنجيم إلى ليبيا
دافعت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أمس السبت عن قرار إعادة القائد الليبي أسامة أنجيم، المعروف أيضًا باسم أسامة المصري، إلى بلاده، رغم كونه مطلوبًا من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أثار هذا الإجراء غضب منظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة في إيطاليا، بسبب دور المصري المثير للجدل في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا والتي يُتهم بأنها شهدت انتهاكات جسيمة.
وأشارت ميلوني إلى أن حكومتها ستطلب توضيحات من المحكمة الجنائية الدولية حول تأخر إصدار مذكرة اعتقال المصري، والتي صدرت بعد أن سافر بين ثلاث دول أوروبية.
اتهامات ضد المصري ودوره في ليبياوُجهت للمصري، الذي يترأس فرع طرابلس لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، اتهامات تشمل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة منذ عام 2015. ووثقت تقارير حقوقية الانتهاكات الجسيمة في هذا السجن وغيره من مراكز الاحتجاز الليبية.
إيطاليا والموقف القانونيأوضحت محكمة الاستئناف الايطالية أن قرار الإفراج عن المصري جاء نتيجة خطأ إجرائي في اعتقاله، حيث لم يتم إخطار وزير العدل الإيطالي مسبقًا، وهو المسؤول عن العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية.
تم إرسال المصري إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للخدمات السرية الإيطالية، وسط انتقادات من المحكمة الجنائية الدولية التي أكدت أنها لم تُبلَّغ بالقرار مسبقًا، كما هو مطلوب.
ردود أفعال متباينةقالت ميلوني إن القرار جاء لضمان سلامة الركاب ومنع أي تهديد أمني، مؤكدة أن حكومتها ستتعاون مع المحكمة الدولية لتقديم التوضيحات اللازمة.
في المقابل، طالبت أحزاب المعارضة بتوضيح عاجل لما وصفته بـ”التطور الخطير للغاية”، ودعت إلى استقالة وزير العدل الإيطالي.
المصدر: موقع “VOA News”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أمريكية
قال مصدران، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تعوق المحكمة، التي تحقق في جرائم الحرب.
وصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.ويفرض مشروع القانون الأمريكي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائياً مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل.
وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسباً لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية لرويترز، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية، ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابياً أمريكياً نتيجة لعملها.
وأثناء إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، يتهم القوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة أو تجري معاملات بالدولار بالعقوبات، مما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضواً، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة.
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا