وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوقي" تمويل التدريب" و"الخدمات الاجتماعية "
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل ،في إجتماعه المُنعقد اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق"، منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الآن، بلغ 287 مليون جنيه، وذلك على منظومة وبرامج "التدريب والتأهيل".
وقال مجلس الإدارة ، إن "الصندوق"، مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
وأكد وزير العمل محمد جبران ،على أهمية قيام الصندوق بدوره، بشكل مكثف ومستمر ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية،بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق ،والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، وموقف الأنشطة التدريبية التي يدعمها " الصندوق" والمُتمثلة في تمويل مراكز وبرامج التدريب المهني.
وفي نفس السياق ترأس الوزير جبران اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية،لمناقسة دور وجهود "الصندوق" في مجال اختصاصه.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، ويوسف محمد عبد اللطيف سقاية ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال، وداليا أسامة علي ممثل وزارة التعاون الدولي، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي و رفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب العاصمة الإدارية الدولة المصرية التدريب المهني ممثل الاتحاد العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز