ضربة جديدة للوافدين.. السعودية تعلن توطين مهن جديدة وتكشف عن عقوبات المخالفين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
العاصمة السعودية الرياض (وكالات)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التوطين في 269 مهنة بمختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مثل وزارة الصحة، وزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان.
تتضمن هذه القرارات توطين عدد من المهن الهامة مثل مهن طب الأسنان، الصيدلة، المحاسبة، والهندسة الفنية.
وهذه القرارات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة.
ـ توطين مهن الصيدلة
بالشراكة مع وزارة الصحة، يبدأ اعتبارًا من 27 يوليو 2025 تنفيذ قرار زيادة نسبة التوطين في مهن الصيدلة، حيث ستصل النسبة في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، بينما ستكون النسبة في الصيدليات بالمستشفيات 65%، وفي الأنشطة الصيدلانية الأخرى 55%.
يشمل القرار المنشآت التي تضم خمس موظفين أو أكثر في مهن الصيدلة. كما تم تحديد موعد تنفيذ المرحلة الأولى لقرار توطين مهن طب الأسنان في 27 يوليو 2025 بنسبة 45%، على أن تتم المرحلة الثانية بعد 12 شهراً لتصل النسبة إلى 55%.
ويشمل القرار المنشآت التي تضم 3 موظفين أو أكثر في هذا المجال، مع رفع الحد الأدنى للأجور في مهنة طب الأسنان ليصل إلى 9000 ريال.
ـ زيادة توطين مهن المحاسبة:
وفي إطار التعاون مع وزارة التجارة، قررت الوزارة زيادة نسبة توطين مهن المحاسبة على خمس مراحل تدريجية تمتد لمدة خمس سنوات بدءًا من 27 أكتوبر 2025.
بدايةً، سيتم تطبيق المرحلة الأولى على المنشآت التي تضم خمس محاسبين أو أكثر، حيث ستصل نسبة التوطين إلى 40%، على أن ترتفع تدريجياً إلى 70% في المراحل اللاحقة.
ـ توطين المهن الفنية الهندسية:
كما تم إدراج توطين المهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، حيث سيتم رفع نسبة التوطين إلى 30% من إجمالي العاملين في هذه المهن اعتبارًا من 27 يوليو 2025.
ويشمل هذا القرار جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تضم خمس موظفين أو أكثر في المهن الهندسية الفنية.
ـ تفاصيل القرارات وعقوبات المخالفين:
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية عبر موقعها الإلكتروني لشرح آلية تنفيذ هذه القرارات وكيفية احتساب نسب التوطين، بالإضافة إلى توضيح العقوبات المقررة بحق المخالفين.
ـ استمرارًا للجهود الوطنية:
تعد هذه القرارات جزءًا من الجهود المستمرة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز استراتيجية سوق العمل من خلال دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرص العمل لهم في مختلف القطاعات.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: هذه القرارات توطین مهن التی تضم أو أکثر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة لحزب الله
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، مستهدفةً خمسة أفراد وثلاثة كيانات يُتهمون بالمساهمة في تمويل أنشطة الجماعة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، أن العقوبات شملت الفريق المالي لحزب الله، الذي يتولى الإشراف على المشاريع التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر إيرادات لصالح الجماعة.
تامي بروس: تلتزم الولايات المتحدة بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل مخططات تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية ونفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. إذ لا يمكن السماح لحزب الله بإبقاء لبنان أسيرًا. وستستمر الولايات المتحدة في استخدام كافة الأدوات المتاحة أمامها إلى أن تتوقف هذه… — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 28, 2025
وأشارت إلى أن بعض الأفراد المدرجين على القائمة هم من أقارب مسؤولين بارزين في الحزب وأصدقاء مقربين منهم.
وأكدت واشنطن التزامها بدعم لبنان عبر كشف وتعطيل مصادر تمويل حزب الله، الذي وصفته بأنه "أداة للتأثير الايراني المزعزع للاستقرار في المنطقة".
وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا يمكن السماح لحزب الله بالإبقاء على لبنان رهينة، وسنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة حتى يتوقف عن تهديد الشعب اللبناني".
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لها، خصص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية للحزب.
ومن بين الأسماء البارزة التي طالتها العقوبات، رشيد قاسم البزّال، شقيق القيادي محمد قاسم البزّال، والذي تولى إدارة عدد من الشركات الرئيسية مثل مجموعة طلاقي، وتوافق، ونغم الحياة، بعد إعادة هيكلتها لتجنب العقوبات.
وفي تعليق رسمي، أكد برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذه الإجراءات تعكس تصميم واشنطن على كشف وإحباط المخططات التي تموّل أنشطة حزب الله الإرهابية، والتي لا تهدد لبنان فحسب، بل تمتد إلى جيرانه أيضًا.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم الإرهاب. ونتيجة لذلك، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والشركات المصنفة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت السيطرة الأمريكية، كما يُحظر التعامل معهم ماليًا.
وحذّرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية في حال تورطها في تسهيل معاملات مالية كبيرة لصالح الحزب.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تتبعها واشنطن ضد إيران وحلفائها، بهدف الحد من قدراتهم على تمويل الأنشطة الإرهابية.
وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف الأساسي من العقوبات ليس العقاب، بل دفع الجهات المستهدفة إلى تغيير سلوكها، مشيرةً إلى أنها مستعدة لإزالة الأسماء من قوائم العقوبات في حال الامتثال للقوانين الأمريكية.
وبهذه الإجراءات، تجدد الولايات المتحدة التزامها بمكافحة شبكات التهرب المالي، وتعطيل قدرة الجماعات الإرهابية على تمويل أنشطتها، مع دعم الجهود اللبنانية الرامية إلى بناء دولة مستقرة تخدم جميع مواطنيها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز