أدانت الاختطافات الأخيرة.. واشنطن تدعو الحوثيين إلى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
جددت الولايات المتحدة إدانتها اليوم الأحد، اعتقال جماعة الحوثي المزيد من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن عمليات الاعتقال الأخيرة هذه التي قام بها الحوثيون تظهر سوء النية في مزاعم الجماعة الإرهابية أنها تسعى إلى خفض التصعيد وتجعل من مزاعمها تمثيل مصالح الشعب اليمني مدعاة للسخرية.
ودعت إلى الإفراج عن كافة المعتقلين بمن فيهم سبعة من موظفي الأمم المتحدة اعتقلوا الخميس، منددة بما وصفته بـ"حملة ترهيب" ينفذها الحوثيون.
وخلال الأيام الماضية اعتقلت جماعة الحوثي عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية، معظمهم منذ منتصف العام الماضي.
وأمس السبت دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع عناصر الإغاثة المحتجزين في اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية بعد عقد من الحرب.
وارتفع عدد العاملين الإنسانيين المختطفين من قبل ميليشيا الحوثي في صنعاء إلى 22 شخصاً حتى مساء أمس السبت، وفقاً لمصادر صحفية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي موظفو الأمم المتحدة حقوق موظفی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تُنهي خدمات معظم موظفي معهد السلام الأمريكي في واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إنهاء خدمات غالبية موظفي المقر الرئيسي لمعهد السلام الأمريكي في واشنطن، وهو مؤسسة أنشأها الكونجرس لتعزيز حل النزاعات ومنع نشوبها عالميًا.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، تلقى الموظفون إشعارات بالفصل عبر البريد الإلكتروني مساء الجمعة، حيث شمل القرار نحو 300 موظف يعملون في مقر المعهد، بينما استُثني معظم العاملين في مكاتبه الخارجية.
وأوضح بعض الموظفين – الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم – أن بعضهم عُرضت عليهم تعويضات مالية وتأمين صحي إضافي لشهر واحد، بشرط التوقيع على تنازل عن حقهم في مقاضاة الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإشعارات المرسلة للموظفين تضمنت أخطاء في الأسماء وتواريخ الفصل، ما أثار انتقادات حول سرعة اتخاذ القرار وطريقة تنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي، حيث تم تعيين مسؤولين جدد لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وسط اعتراضات قانونية متزايدة من الموظفين المتضررين.
وفي الوقت الذي يستعد فيه بعض الموظفين المسرّحين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار، لا يزال الغموض يحيط بمصير المعهد ومهامه المستقبلية، خاصة في ظل استمرار عملياته الدولية في أوكرانيا والفلبين ودول أخرى.