مجلس النواب ينحاز لصغار المستثمرين ويقرر منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٢٦ يناير على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح ٢٠ مليون جنيه بدلا من ١٥ مليون جنيه، وذلك لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وانحيازا من مجلس النواب لصغار المستثمرين.
وتقدم النائب عبدالهادي القصبي، خلال الجلسة العامة، بتعديل على مشروع الحكومة لرفع قيمة الأعمال السنوية على المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية، لتوسعة مظلة المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز والتيسيرات الضريبية، ووافق المجلس على تعديل مشروع القانون وسط إشادات واسعه من جميع النواب بانحياز المجلس لمصلحة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتخفي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأعمال السنوية تيسيرات ضريبية الاقتصاد صغار المستثمرين النواب الأعمال السنوية للمشروعات
إقرأ أيضاً:
محافظ السويس: اعتماد 7 مشروعات جديدة باستثمارات 20 مليون دولار
عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس اجتماعه الدوري رقم 116 اليوم، برئاسة اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، وبحضور المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، واللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وأحمد صلاح الدين القائم بأعمال نائب رئيس المنطقة الحرة بالأدبية، إلى جانب عددا من المسؤولين بالمحافظة والمنطقة الحرة، لمناقشة مستجدات المشروعات الاستثمارية بالمنطقة ودعم بيئة الأعمال بها.
مشروعات جديدة لدعم التنمية الصناعيةأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن المجلس وافق على تنفيذ 7 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية بلغت 20 مليون دولار، مؤكدة أن 5 مشروعات سيتم تنفيذها في المنطقة الحرة بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة على مساحة 73 ألف متر مربع، في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
أنشطة صناعية وتجارية متنوعةوأضافت، في بيان صحفي، أن المشروعات الجديدة تشمل أنشطة صناعية وتجارية متنوعة، من بينها الصناعات الزجاجية، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف من البولي إيثيلين، وتخزين مستحضرات العناية الشخصية ومٌستحضرات التجميل، مُوضحة أن هذه المشروعات ستوفر فرص عمل جديدة، وتٌعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يٌسهم في زيادة حجم الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني.
تعزيز ثقة المستثمرين في المنطقة الحرةأكدت المهندسة أسماء أن الموافقة على هذه المشروعات تعكس ثقة المُستثمرين في المنطقة الحرة بعتاقة، وجاهزية بنيتها التحتية وخدماتها الداعمة للأنشطة الاستثمارية، مُشيرة إلى أن المنطقة أصبحت واحدة من أهم الوجهات الصناعية والتجارية في مصر، نظرًا لموقعها الاستراتيجي القريب من الموانئ، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب.
خطط تطوير مستمرة ودعم حكومي للاستثمارشهد الاجتماع اعتماد محضر الجلسة السابقة، ومُناقشة عددا من الملفات المتعلقة بتطوير بيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة، حيث أوضح المسؤولون أن هناك خطة مٌتكاملة لتطوير الخدمات والبنية التحتية، بما يُسهم في توفير مناخ استثماري أكثر جاذبية، كما تمت مناقشة تقديم المزيد من التسهيلات الإدارية واللوجستية للمستثمرين، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.
دور المشروعات الجديدة في تحقيق التنمية الاقتصاديةأشارت أسماء مخلوف إلى أن كل مشروع جديد يتم الموافقة عليه، خطوة إضافية نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، مٌوضحة أن هذه الاستثمارات تُعزز جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أعمال تنافسية قادرة على جذب المزيد من المشروعات الصناعية والتجارية.
يُذكر أن المنطقة الحرة بالسويس تعد من أبرز المناطق الاستثمارية في مصر، لما توفره من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية للمُستثمرين الذين يسعون إلى تطوير أعمالهم والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها