تحالف خليجي لدعم توطين صناعة التحكيم التجاري
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بدأت اليوم بالمنامة فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر حتى 30 يناير الجاري.
ويسلط الأسبوع الضوء على العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في العديد من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة جي 20.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الأسبوع في تعزيز دور القانون والتحكيم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول الخليج، مع فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات القانونية بين المختصين.
وأوضح معالي جاسم بن محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأسبوع يجسد حرص واهتمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواكبة تطورات التحكيم على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، حيث تعد هذه الأنشطة واللقاءات فرصة ذهبية لإثراء المعلومات وتبادل الخبرات، فضلًا عن أنها ستسهم في تعميق المعرفة القانونية في مجال التحكيم.وأكد صالح بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المركز يحرص دائمًا على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التحكيم، حيث قام بتطوير وتوسيع خدماته لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة، وزيادة شمولية الأنظمة واللوائح التي يُنظم من خلالها التحكيم التجاري في المنطقة.
وأشار الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن مجلس الإدارة وضع خطة التحول الاستراتيجي من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق عملية الإصلاح وجعلها أكثر قابلية للتوقع والمحاسبة والمسؤولية والحوكمة، وتعزيز فعالية تحسين جودة القيادة والتخطيط الاستراتيجي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة التحکیم التجاری
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في المنتدى الصيني الخليجي الأول للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية
شاركت دولة الإمارات، في المنتدى الصيني الخليجي الأول حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، الذي يعقد في تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، لتؤكد خلال مشاركتها الفعالة على التزامها بالطاقة النووية السلمية، والتعاون الدولي، والعمل المناخي.
ويجمع المنتدى، الذي يحمل عنوان «الذرة من أجل وطن أفضل»، كبار المسؤولين والهيئات الرقابية وخبراء الطاقة من الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون الاستراتيجي في العلوم والتكنولوجيا النووية.
وأكد راشد الفلاحي، مدير الشؤون الحكومية والتعاون الدولي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الإمارات والصين، والمتجذرة في الثقة والقيم المشتركة والرؤية المشتركة للتنمية القائمة على الابتكار، مسلطاً الضوء على الإطار الرقابي والتشغيلي الفعال لدولة الإمارات في مجال الطاقة النووية، والذي وضع الدولة كنموذج للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية في العالم العربي.
وعلى هامش المنتدى، قام وفد الدولة بسلسلة من الزيارات الفنية رفيعة المستوى إلى منشآت نووية رئيسية في الصين، بما في ذلك مركز أبحاث الاندماج النووي المتطور، بالإضافة إلى شركة تشنغدو جاوتونغ للنظائر المشعة وغيرها من المنشآت.
أخبار ذات صلةكما زار الوفد موقع مفاعل ACP100 الصغير المعياري - الذي يُعدّ من الإنجازات الرئيسة في ابتكار الصين في مجال التكنولوجيا النووية المتقدمة، إلى جانب إجراء مناقشاتٍ حول فرص التعاون في تطبيق أنظمة الطاقة النووية.
وترتبط الإمارات والصين بتعاون وثيق في الطاقة النووية، والذي يعود إلى عام 2018، عندما وقّعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للسلامة النووية في الصين، والتي أرست أسس التعاون المستمر في مجالات مثل السلامة النووية، والتأهب للطوارئ، والتنسيق الرقابي.
ومع تواصل أعمال منتدى الصين ومجلس التعاون الخليجي، جددت الإمارات عزمها على تعميق التعاون مع الصين ودول المجلس في كافة مراحل برامج الطاقة النووية، من وضع السياسات والتدريب إلى معايير السلامة والتقنيات المتقدمة، ولا تزال الإمارات داعماً قوياً للتطوير النووي السلمي كأداة أساسية في تحول الطاقة والعمل المناخي العالمي.
المصدر: وام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا