مصر.. الحركة المدنية الديمقراطية تحسم قرارها بخصوص المشاركة في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر يوم الأحد، استمرار مشاركتها في الحوار الوطني بالبلاد، من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والتفاوض على المسجونين من أعضاء الأحزاب الشرعية.
وفي التفاصيل، عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعا في مقر الحزب المصري الديمقراطي لحسم قرار الاستمرار في الحوار الوطني من عدمه، حيث حضر اللقاء حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة الأسبق، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومعتز الشناوي، ممثل لحزب العدل وكريمة الحفناوي، ومحمد حسن خليل ممثلا لحزب التحالف الاشتراكي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب حمدين صباحي عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإصداره قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي أحمد دومة، لافتا إلى أن القرار صدر بعد مفاوضات شهدت الكثير من الصعوبات واستغرقت الكثير من الوقت.
وتابع صباحي: "بعد قرار الإفراج عن دومة، أصبح لزاما على الحركة المدنية أن تستمر في الحوار الوطني من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والتفاوض على المسجونين من أعضاء الأحزاب الشرعية والمعترف بها من قبل الدولة، على أن تكون لهم الأولوية ومن ثم التطرق إلى المسجونين الآخرين غير التابعين لأي حزب".
هذا وأكد فريد زهران ما سبق، مشيرا إلى اتفاق الأغلبية حول المشاركة في الحوار الوطني، على أن يتم تأجيل الحوار حول الانتخابات الرئاسية إلى الاجتماع القادم المزمع عقده يوم الاثنين الموافق 28 من هذا الشهر بمقر حزب العدل.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook فی الحوار الوطنی الحرکة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية:المسجونين من منتسبي الحشد لدى نظام بشار الأسد فيه “جنبة سياسية”
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، يوم الأحد، وجود “جنبة سياسية” بقضية عودة الشباب العراقيين من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، واعدا بحل هذه الإشكالات وفق القانون وخاصة بالنسبة للمسجلين بأنهم متوفين.وقال ميري، في مؤتمر صحفي ، وردا على سؤال بشأن الشباب العراقيين الذين عادوا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبعضهم مسجل متوفى، إن “الموضوع فيه جنبة سياسية، وبعيد عن أداء الأجهزة الأمنية، لكن اليوم، كل شيء له حل وفق القانون”.وأضاف أن “ما يدور ذهن أي شخص حول هذا الأمر، سيكون له حل وفق القانون، وبالتأكيد كل شي مدروس وبإدارة وإشراف الحكومة العراقية”.وقبل أيام، أثير الجدل حول عودة قرابة 10 عراقيين، كانوا محتجزين في سوريا منذ 8 سنوات، وسرت أنباء أنهم كانوا يقاتلون دفاعا عن مرقد السيدة زينب في دمشق، ومنتمين لفصائل مسلحة، وبعضهم مسجل في العراق أنه قتل في دمشق، وأقام له ذويه مجلس عزاء في حينها.وتتواجد العديد من القوات العراقية، المرتبطة بالفصائل المسلحة في سوريا، منذ بداية الأزمة عام 2011 في سوريا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة