المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: إقرار القوانين الجدلية بصفقة سياسية كارثة على الوضع العراقي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 2:41 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المرصد الحقوقي للإنسان، في بيان ،الأحد، إن تمرير القوانين الجدلية من خلال صفقات سياسية بين الكتل المهيمنة في البرلمان، وهو ما يعكس هيمنة المصالح السياسية الضيقة على القوانين التي من المفترض أن تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين.
وأبدى المرصد قلقًا عميقًا من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، حيث فتح الباب أمام احتمال الإفراج عن المتورطين في جرائم إرهابية وفساد مالي، ما يهدد الأمن المجتمعي ويزيد من المخاطر القانونية.كما شدد المرصد على خطورة التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية، الذي يُحتمل أن يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة والطفل، خصوصًا في مجالات الزواج، الطلاق، والميراث، مبينا أن منظمات حقوق الإنسان تخشى أن يفتح التعديل المجال لزيادة حالات زواج القاصرات وتقويض مكتسبات المرأة القانونية.وأدان المرصد إقصاء المجتمع المدني من عملية التشريع، حيث لم يتم إجراء أي نقاش مجتمعي أو استشارة للخبراء في حقوق الإنسان والقانون قبل تمرير هذين القانونين .وأكد أن هذا الإجراء يشكل تجاهلاً للمبادئ الديمقراطية ويزيد من تهميش دور المؤسسات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان.وفي ختام البيان، دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان القوى السياسية في العراق، خاصة الإطار التنسيقي والقوى السنية، إلى إعادة النظر في هذه القوانين والعمل على إيجاد حلول تحترم المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، محذرًا من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى نتائج كارثية على استقرار البلاد ومستقبل الشعب العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشيباني: ستيفاني خوري تقود “ملهاة سياسية” بلا نتائج في ليبيا
ليبيا – الشيباني: ستيفاني خوري تقود ملهاة سياسية بلا جدوىقال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الوضع الليبي وصل إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن الحلول الليبية الداخلية لن تكون ممكنة حتى لو استمر الوضع لسنوات قادمة. وأرجع ذلك إلى التشبث بالمواقف وانعدام الثقة بين الأطراف الليبية، حيث يرى كل طرف في الآخر تهديداً وجودياً له.
انتقاد ستيفاني خوري
وفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، وصف الشيباني ما تقوم به ستيفاني خوري بـ”الملهاة” أو كما وصفها بالليبي “زلباحة”، معتبراً أنها لن تحقق شيئاً يذكر في سياق الأزمة الليبية.
شروط الحل الحقيقي
وأكد الشيباني أن أي حل يتجاهل جمع السلاح، ودمج الجماعات المسلحة، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، ما هو إلا “تلفيقي” يهدف إلى التدوير، وليس إلى حل جذري للأزمة الليبية.
أهمية الإرادة الدولية
وأشار الشيباني إلى أن الحل في ليبيا لن يأتي إلا بوجود إرادة دولية حقيقية، معتبراً أن التغيرات العالمية الدراماتيكية وصعود الإدارة الأمريكية الجديدة قد تُحدث تحولاً في الملف الليبي، خاصة مع موقع ليبيا الاستراتيجي جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، الذي يجعل من غير المرجح أن تترك على حالها لفترة طويلة.