الوطن:
2025-03-29@11:55:53 GMT

«البيئة» تطلق الدليل الاسترشادي لزراعة 100 مليون شجرة

تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT

«البيئة» تطلق الدليل الاسترشادي لزراعة 100 مليون شجرة

أطلقت وزارة البيئة الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير، كإحدى الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ضمن مخرجات اللجنة الاستشارية لدعم دور وزارة البيئة فى ملف التشجير، وذلك خلال احتفالية كبرى بمناسبة يوم البيئة الوطنى 2025 تحت شعار «مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل».

استراتيجية مبادرة 100 مليون شجرة

واستعرض الدكتور عمرو ربيع، أستاذ التشجير والغابات بمركز البحوث الزراعية، وعضو اللجنة الاستشارية تفاصيل الدليل الاسترشادي لدعم ملف التشجير، موضحا أن استراتيجية مبادرة 100 مليون شجرة تسعى لتسريع وتيرة تنفيذها طبقا للجدول الزمني المحدد لها خلال 7 سنوات، موضحا أنه طبقا لتقسيم عدد الأشجار التي سيتم زراعتها من قبل الوزارات، فستقوم وزارة البيئة بزراعة 13 مليون شجرة، ووزارة التنمية المحلية 80 مليون شجرة، ووزارة الإسكان بزراعة 7 ملايين شجرة، وذلك خلال الفترة من 2023 حتى 2029، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء، والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح «ربيع» أن الدليل الاسترشادي الذي قامت اللجنة بإعداده تضمن مقترحا بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بمحافظات الجمهورية طبقاً لكل نطاق جغرافي، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، حيث تم تقسيم البلاد إلى عدة مناطق تبعاً لعوامل متعددة مثل المناخ ونوع الأرض، مشيرًا إلى أن لكل نطاق بيئي الأنواع الملائمة التي تعطي أفضل نمو خضري وأعلى محصول اقتصادي.

الأشجار مصدر للوقود الحيوي

وأشار «ربيع» إلى المردود البيئي والاقتصادي، حيث أن التوسع في التشجير له العديد من الفوائد البيئية والجمالية والاقتصادية والاجتماعية منها أنها تمثل استثمار حقيقي للمصادر النباتية الطبيعية المتجددة، كما تعمل على تقليل البخر من المسطحات المائية، والحماية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والحد من التصحر، وتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها، وحماية أراضي الوادي والدلتا من وصول الكثبان الرملية اليها، حماية المناطق الأثرية حتى لا تتعرض لتأثيرات سلبية نتيجة لتراكم الرمال عليها وكذلك خفض منسوب الماء الأرضي ، كما تعتبر ضرورة ملحة لزيادة تقييم المحافظات والمدن السياحية من الناحية البيئية بما ينعكس على زيادة السياحة الوافدة لهذه الأماكن، كما تمثل مصدر للوقود الحيوي متمثلة في شجيرات (الجاتروفا - الجوجوبا)، وتساعد في اقامة صناعات تقوم على منتجات بعض هذه الأشجار، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة ، زيادة الدخل للعاملين في هذا المجال.

وأوضح «ربيع» الإجراءات الواجب مراعاتها لنجاح عملية التشجير، والشروط الواجب مراعاتها عند اختيار الأشجار فى المدن والضواحي والأماكن العامة، مشيرًا إلى إعداد الدليل الاسترشادي بيان بمعدلات الري اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التشجير الاحتباس الحراري البيئة تشجير المدن الدلیل الاسترشادی ملیون شجرة

إقرأ أيضاً:

حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).

 مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الرياحذر.. قطع النخيل يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الريحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الريحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الريعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • بلدية أبوظبي تطور 134 جسراً ونفقاً خلال عام 2024
  • عالم بالأوقاف: الإسلام يدعو إلى الرحمة في التعامل مع الكون والطبيعة
  • لهيب الصيف يمتد.. ربيع مشتعل يمهد الطريق للفصل الأطول والأشد
  • لهيب الصيف يمتد.. ربيع مشتعل يمهد الطريق للفصل الأطول والأشد - عاجل
  • بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط
  • حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
  • رجل يواجه دبًا شرسًا باستخدام فأس .. فيديو
  • سبيس إكس تطلق أول تجربة لزراعة الفطر في الفضاء تمهيدا لرحلات القمر والمريخ
  • انطلاق حملة التشجير “شوارعنا الخضراء” ضمن حملة حماة تنبض من جديد
  • "أمواج" تعيد افتتاح بوتيك مركز سابكو التجاري بحلة جديدة