مجدي البدوي: إرادة المصريين تقف سدًا منيعًا أمام تهديد الأمن القومي وسيناريوهات التهجير
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد مصر، بأن عمال مصر يساندون الدولة المصرية في موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة إلى سيناء وأن المحاولات التي يسعى إليها الرئيس الأمريكي الجديد ترامب بالضغط على الدولة المصرية من أجل تنفيذ هذا المخطط بعد أن فشل فيه سابقه بايدن لن يتم تنفيذه لأن إرادة المصريين تتطابق مع أرداة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف البدوي، أن موقف الشعب المصري واضح وثابت في دعمه للقضية الفلسطينية، ورفضه التام لأي محاولات تستهدف تصفيتها من جهة، والنيل من الأمن القومي المصري أو العبث بسيادة الدولة من جهة أخرى.
وأكد أن العمال، بصفتهم شريحة رئيسية من المجتمع تكاد تكون هي الأوسع، يدركون تمامًا خطورة هذا المخطط، ويقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للحفاظ على أرض الوطن من أن تكون وطنًا مستنسخًا إلى جانب دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن هذا التحدي يُظهر مدى أهمية تماسك الشعب المصري ووعيه بالمخاطر التي تواجهها الدولة، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم الشعبي لموقف القيادة السياسية في التصدي لهذه المحاولات المشبوهة التي يستكمل ترامب رعايتها بعدما فشل بايدن.
و دعا البدوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويحافظ على حقوقه التاريخية، بما ينعكس على استقرار المنطقة، بدل من تأجيج الصراع بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشهد إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لقطاع غزة
حماس: الاحتلال يتلكأ بذريعة المحتجزة «أربيل يهود» لمنع عودة سكان قطاع غزة إلى الشمال
نزال: المقاومة أعطت رسائل للإسرائيليين والمجتمع الدولي بإحكام قبضتها على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي الجديد ترامب الضغط على الدولة المصرية تصفية القضية الفلسطينية تهجير سكان غزة إلى سيناء مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد مصر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
زنقة 20 | الرباط
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها