شكاوى من صعوبة اختبار اللغة العربية وضيق الوقت
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تباينت أراء طلبة الدبلوم العام في امتحان مادة اللغة العربية، حيث عبر بعضهم عن استيائهم من صعوبة الامتحان وضيق الوقت، فيما وصفه البعض بالمتوسط.
وقال الطالب أنس بن ماجد العامري: مستوى الامتحان متوسط وفي قسم المطالعة الأسئلة كانت مباشرة عن التواصل الاجتماعي، وفي النصوص كانت أسئلة الشعر محيرة.
وقال الطالب فيصل بن خالد الخروصي: للأسف وقت الاختبار لم يكن كافيا لحل الأسئلة لأنها كانت صعبة وغير مباشرة وخاصة في الأدب والنصوص والنحو الصرف، وأما أسئلة البلاغة فكانت في منتهى السهولة.
وشاركه الرأي الطالب سعد بن ناصر الحارثي حيث قال: الامتحان كان متفاوتا وجاءت أسئلة في 13 صفحة، الصعوبة تمثلت في النحو والصرف والبلاغة، ولابد من مراعاتنا في التصحيح ومراجعة طريقة وضع الاختبارات لمراعاة مستوى الطلبة.
وقالت الطالبة أسمهان بنت يوسف الحبسية: احتوى الامتحان بعض الأسئلة المحيرة وغير المباشرة وخصوصا فيما يتعلق بالنحو وأتمنى مراعاتنا في التصحيح.
وذكرت الطالبة دلال بنت أحمد الوهبيبة أن أسئلة الامتحان جاءت واضحة في قسم المطالعة ولكن بعض الأسئلة كانت بحاجة إلى وقت إضافي للإجابة عنها وخصوصا في النحو والبلاغة كانت غير مباشرة وتتطلب تفكيرا وتركيزا للإجابة.
ويقول الطالب إلياس بن راشد الريامي: الامتحان كان تعجيزيا، فالنصوص جاءت صعبة بالإضافة إلى الأسئلة المبهمة والمعقدة، وأسئلة الصرف والنحو كانت في منتهى الصعوبة أما المطالعة فكانت فيها الأسئلة مفهومة ومباشرة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
400 درهم عوض 1000 درهم.. تعويضات التصحيح تغضب الأساتذة
زنقة 20 | متابعة
عبرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن رفضها لـ”التدبير المعتمد من طرف المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح في صرف المستحقات المادية لتصحيح الامتحانات الإشهادية خارج الضوابط القانونية التي يؤطرها المرسوم 2.23.827″.
المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم خصص اجتماعا له لتدارس ملف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2023-2024 ، وذكر أنه قدم عددا كبيرا من العرائض الاحتجاجية توصل بها من طرف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي.
و اشار الى ان الاساتذة يرفضون “قيمة التعويضات الهزيلة الممنوحة على عملية التصحيح لكونها لا تطابق ماجاء به المرسوم الوزاري”، وطالب بت”تطبيق مواد المرسوم رقم: 2.23.827 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، خصوصا المادة الثانية منه والتي تنص على أن لا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح”.
ومن جهته، صرح المدير الاقليمي أن “المبالغ الواردة في بيانات المستحقات للمكلفين بعملية التصحيح هي الاعتمادات التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة”.
المكتب الإقليمي أعلن رفضه لهذا “التدبير في صرف المستحقات المادية للتصحيح خارج الضوابط القانونية”، منبها ” الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا إلى ما يمكن أن ينتج عن هذا التدبير اللاقانوني من انعكاسات على الامتحانات الإشهادية المقبلة واحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية