بشرى لطلبة الدور الثاني.. مكانك محفوظ حتى لو الكلية قفلت وهذا هو الشرط
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أن الطلاب الذين يرغبون في التحويل من كلية مناظرة إلى كلية غير مناظرة يجب أن يكون مجموعهم مطابقًا لمجموع القبول بالكلية المستهدفة.
وأشار رفعت فياض، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة "المحور"، إلي أن الحد الأقصى للطلاب الذين يمكنهم الالتحاق بكلية مناظرة هو 10% من العدد الإجمالي للطلاب الذين تم قبولهم في تلك الكلية.
وأوضح، أن بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب سيتم فتح باب المرحلة الثالثة المتبقين من الناجحين من طلاب هذه السنة بالدور الأول، و الذي يصل عددهم إلى 205 ألف تقريبا، مضيفا أنه سيتم ضمهم مع الطلاب الدور الثاني و الإعلان عن تنسيق هذه المرحلة.
فرصة طلبة الدور الثاني قد تكون أفضلوأضاف، أن فرصة الطلبة في الدور الثاني قد تكون أفضل من الناجحين بالدور الأول، مؤكدا أن الطالب يحصل على 50% من درجة المادة أيا كانت إجابته و تتضاف على درجات المواد التي تم النجاح بها سينتج عنه مجموع قد يؤهله إلى دخول كلية أغلقت بالمرحلة الأولى، معلقا: "مكانهم محفوظ بكليات المرحلة الأولى إذا كان مجموعهم يفوق الحد الأدنى لهذه الجامعات".
وتابع، أن طالب الثانوية العامة أمامه مكتب التنسيق للدخول بجميع الجامعات الحكومية و المعاهد العالية الخاصة، أما التقدم للجامعات الخاصة يكون من خلال الجامعات الخاصة مباشرة، و كذلك الجامعات الأهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفعت فياض المرحلة الثالثة كليات المرحلة الأولى الحد الأدنى الثانوية العامة الجامعات الحكومية الجامعات الاهلية تقليل الاغتراب الدور الثانی
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في السلعة المشتراة منذ مدة للاستفادة بانخفاض السعر.. الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع.
وأكدت أنه ينبغي أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
وذكرت أن المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل