فهد المراد: مركز إيواء العمالة استقبل 13500 عاملة منذ تأسيسه في عام 2014
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د ..فهد المراد أن مركز إيواء العمالة الوافدة استقبل أكثر من 13500 عاملة منذ تأسيسه عام 2014.
وقال المراد في تصريح صحافي أمس خلال حفل نظمته الهيئة بمناسبة يوم العمل الإنساني بحضور ممثلين عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان و«الهلال الأحمر» ووسائل الإعلام ان الهيئة حريصة على تذليل الصعوبات التي تواجه العمالة وتوفير الحماية لهم بشتى الطرق، لافتا الى أن العمل جار لإنجاز مركز إيواء العمالة للرجال قريبا.
وبين ان مركز الإيواء الخاص بالعاملات وفر خدمة الدخول الفوري وعلى مدار الساعة، إضافة إلى التعاون مع عدة سفارات حال وجود عاملات لديهن مشكلات ولجأن إليهم، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع جهات الدولة ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية بشأن حالة العاملات الأمنية، حيث يجري التدقيق عليهن عند الدخول إلى المركز ومن ثم توفير الخدمات المطلوبة وإعادتهن إلى بلدانهن ومنحهن حقوقهن.
وذكر أن تنظيم هذه الاحتفالية جاء لإبراز دور مركز الإيواء الذي استقبل العام الحالي ما يقارب 900 نزيلة إضافة إلى 8 أطفال ولم يتبق منهم الآن سوى 35 نزيلة، ويجري العمل على تسوية أوضاعهن وإعادتهن إلى بلدانهن، مشيرا الى أن المركز يقدم الخدمات الإيوائية بالإضافة الى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية للنزيلات، وهناك تعاون مع جهات المجتمع المدني ومنها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان وجمعية الهلال الاحمر لمعالجة أوضاع العمالة التي تدخل الى مركز الإيواء التابع للهيئة.
بدوره، قال مراقب إدارة علاقات العمل في «القوى العاملة» علي الدلماني إن العالم يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني، والكويت تبذل جهودا واسعة على هذا المستوى داخليا وخارجيا، حيث تقوم «القوى العاملة» منذ تأسيسها بتوفير الدعم والحماية القانونية للعمالة في الكويت.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حددت مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير