إيطاليا تواجه أزمة قانونية بسبب عدم التصديق على أجهزة الرادار
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بعد قرارات محكمة النقض التي ألغت العديد من الغرامات المتعلقة بسرعة القيادة بسبب عدم "التصديق" لأجهزة الرادار، ورد في الصحف الإيطالية أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات جديدة للمحافظين بعد قرارات محكمة النقض التي ألغت العديد من الغرامات المتعلقة بسرعة القيادة بسبب عدم "التصديق" لأجهزة الرادار.
في 19 أبريل 2024، قضت المحكمة بأن المخالفات المترتبة على السرعة غير صالحة إذا كانت الأجهزة المستخدمة معتمدة ولكن غير متم التصديق عليها.
وفقا للقرار، لابد من أن يمر جهاز الرادار بعملية "التصديق" بشكل كامل بجانب عملية "الموافقة"، وهو أمر غير متوفر في إيطاليا حتى الآن. وبناءً على هذه الوقائع، بدأ آلاف السائقين في تقديم الطعون في المحكمة، مما تسبب في فوضى قانونية تهدد بإلغاء الغرامات في العديد من البلديات.
في هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية توصيات للمحافظين، توضح كيفية الرد على الطعون وضمان استمرار الغرامات، وتدعو إلى تقديم وثائق إضافية تدعم موقف البلديات في المحكمة. كما تم الإعلان عن تشكيل طاولة تقنية مشتركة بين وزارة الداخلية، ورابطة البلديات الإيطالية (أنشي)، وهيئة الاستشارات القانونية الحكومية للعمل على توحيد الإجراءات الخاصة بالموافقة والتصديق على أجهزة الرادار.
تأتي هذه التحركات في وقت حرج حيث تشير التقديرات إلى أن البلديات قد تخسر ملايين اليوروهات في حال استمرار الطعون الجماعية.
ايطاليا: 400 ألف شخص يتقاعدون مبكرًا في متوسط عمر 39 عامًا
يتلقى نحو 400 ألف شخص في إيطاليا، المعاشات التقاعدية منذ أكثر من أربعة عقود، حيث بدأوا في الحصول على هذه المزايا في متوسط عمر 39 عامًا (36.4 سنة للرجال و39.5 سنة للنساء). وظهرت هذه البيانات في التقرير الثاني عشر حول "ميزانية النظام التقاعدي الإيطالي"، الذي تم تقديمه في مجلس النواب يوم الأربعاء من قبل ألبرتو برامبيلا، رئيس "إيتينيراري بريفيدينزيالي".
وأشار برامبيلا إلى أن الوضع الحالي بعيد عن النظام المثالي الذي كان يتوقع أن تكون فيه فترة المعاش التقاعدي بين 20 و25 عامًا، وهو الوقت الذي يمثل توازنًا بين فترة العمل والعمر بعد التقاعد.
وأضاف أن الإصلاحات الأخيرة جعلت متطلبات الوصول إلى المعاشات أعلى، لكن في الوقت نفسه، يجب أخذ هذه الأرقام في الاعتبار عند مناقشة متطلبات التقاعد، خصوصًا في بلد مثل إيطاليا، حيث يتوقع العمر طويل.
وفقًا للتقرير، ارتفع عدد المتقاعدين في إيطاليا بمقدار 98,743 شخصًا بين عامي 2022 و2023، ليصل إجمالي عدد المتقاعدين إلى 16.23 مليون. وذكر التقرير أيضًا أن معدلات التوظيف شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفع نسبة العاملين مقابل المتقاعدين إلى 1.46، مما يشير إلى اقتراب النظام من نقطة التوازن المثالية التي تبلغ 1.5.
برامبيلا شدد على أن النظام التقاعدي الإيطالي يبدو قادرًا على الصمود حتى عام 2035-2040، حتى مع التقاعد الجماعي لمواليد "طفرة المواليد".
كما اعتبر أن هناك حاجة لتطبيق آليات التكيف التلقائي الخاصة بعمر التقاعد ومعاملات التحويل بناءً على توقعات العمر. وأضاف أنه سيكون من الأفضل تجميد سنوات العمل المطلوبة للتقاعد عند 42 سنة و10 أشهر للرجال و41 سنة و10 أشهر للنساء، مع تقديم تسهيلات للنساء والعمال المبكرين، بالإضافة إلى تقديم حوافز لأولئك الذين يواصلون العمل حتى سن 71.
هذه الأرقام تثير تساؤلات جديدة حول كيفية تنظيم النظام التقاعدي في المستقبل، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيطاليا مع زيادة متوسط الأعمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا محكمة الرادار الغرامات البلديات
إقرأ أيضاً:
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يسمح للطلاب المنقطعين بسبب الثورة بالعودة إلى الدراسة
دمشق-سانا
سمح المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا للطلاب المنقطعين عن الدراسة منذ عام 2011 لأسباب تتعلق بالثورة بالتقدم بطلبات للعودة إلى قيودهم السابقة، سواء كانوا في مرحلة الإجازة أو الدراسات العليا.
وأوضح المعهد في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الإجراءات الواجب على الطلاب المنقطعين اتخاذها لإعادة قيودهم، وتتمثل بأن يتقدم الطالب بتعهد خطّي بعدم تخرّجه خلال فترة الانقطاع من مؤسسة أكاديمية أخرى، بناءً على كشف علامات صادر عن المعهد العالي تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، حيث سيقوم مجلس المعهد العالي بدراسة الطلبات في ضوء الحيثيات الموضحة في الطلب وبيانات الوضع الدراسي للطالب في تاريخ انقطاعه.
ووفق إعلان المعهد، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن كل طلب، بحيث يشتمل القرار على عدة نقاط، وهي البت في قبول الطلب أورفضه وتحديد السنة الدراسية التي سيباشر فيها الطالب الذي تم قبول طلبه، والفترة الزمنية المتاحة له للتسجيل، وكذلك تحديد المقررات المنتمية إلى سنة المباشرة، وما قبلها، والتي يجب على الطالب اتباعها، والمقررات المنتمية إلى سنة المباشرة وما بعدها والتي يعفى من دراستها.
وبين المعهد أن الطالب الذي قُبل طلبه مالياً يعامل وفق الرسوم المقررة في عام عودته للقيد السابق، ويُعفى من كل الرسوم المالية المترتبة عليه خلال فترة الانقطاع عن الدراسة.
وحسب الإعلان، يخضع طالب الإجازة في الهندسة الذي قبل طلبه لأحكام المادة 176 من النظام الأساسي للمعهد العالي، بحيث يُعامل عام التحاقه بسنة المباشرة المحدّدة من قبل مجلس المعهد العالي معاملة عام الانتقال إلى النظام التعليمي النافذ حالياً.
كما يحدّد مجلس المعهد العالي بشأن كل طلب مقبول، ما يلزم من إجراءات وقواعد إضافية، للتعامل مع الأوضاع الخاصة غير الملحوظة في النظام الأساسي للمعهد العالي.
وأشار المعهد إلى أن تقديم الطلبات مستمر لدى مديرية شؤون الطلاب في المعهد العالي من قبل الطالب نفسه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، لغاية 14 – 3 – 2025.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها