إيطاليا تواجه أزمة قانونية بسبب عدم التصديق على أجهزة الرادار
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بعد قرارات محكمة النقض التي ألغت العديد من الغرامات المتعلقة بسرعة القيادة بسبب عدم "التصديق" لأجهزة الرادار، ورد في الصحف الإيطالية أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات جديدة للمحافظين بعد قرارات محكمة النقض التي ألغت العديد من الغرامات المتعلقة بسرعة القيادة بسبب عدم "التصديق" لأجهزة الرادار.
في 19 أبريل 2024، قضت المحكمة بأن المخالفات المترتبة على السرعة غير صالحة إذا كانت الأجهزة المستخدمة معتمدة ولكن غير متم التصديق عليها.
وفقا للقرار، لابد من أن يمر جهاز الرادار بعملية "التصديق" بشكل كامل بجانب عملية "الموافقة"، وهو أمر غير متوفر في إيطاليا حتى الآن. وبناءً على هذه الوقائع، بدأ آلاف السائقين في تقديم الطعون في المحكمة، مما تسبب في فوضى قانونية تهدد بإلغاء الغرامات في العديد من البلديات.
في هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية توصيات للمحافظين، توضح كيفية الرد على الطعون وضمان استمرار الغرامات، وتدعو إلى تقديم وثائق إضافية تدعم موقف البلديات في المحكمة. كما تم الإعلان عن تشكيل طاولة تقنية مشتركة بين وزارة الداخلية، ورابطة البلديات الإيطالية (أنشي)، وهيئة الاستشارات القانونية الحكومية للعمل على توحيد الإجراءات الخاصة بالموافقة والتصديق على أجهزة الرادار.
تأتي هذه التحركات في وقت حرج حيث تشير التقديرات إلى أن البلديات قد تخسر ملايين اليوروهات في حال استمرار الطعون الجماعية.
ايطاليا: 400 ألف شخص يتقاعدون مبكرًا في متوسط عمر 39 عامًا
يتلقى نحو 400 ألف شخص في إيطاليا، المعاشات التقاعدية منذ أكثر من أربعة عقود، حيث بدأوا في الحصول على هذه المزايا في متوسط عمر 39 عامًا (36.4 سنة للرجال و39.5 سنة للنساء). وظهرت هذه البيانات في التقرير الثاني عشر حول "ميزانية النظام التقاعدي الإيطالي"، الذي تم تقديمه في مجلس النواب يوم الأربعاء من قبل ألبرتو برامبيلا، رئيس "إيتينيراري بريفيدينزيالي".
وأشار برامبيلا إلى أن الوضع الحالي بعيد عن النظام المثالي الذي كان يتوقع أن تكون فيه فترة المعاش التقاعدي بين 20 و25 عامًا، وهو الوقت الذي يمثل توازنًا بين فترة العمل والعمر بعد التقاعد.
وأضاف أن الإصلاحات الأخيرة جعلت متطلبات الوصول إلى المعاشات أعلى، لكن في الوقت نفسه، يجب أخذ هذه الأرقام في الاعتبار عند مناقشة متطلبات التقاعد، خصوصًا في بلد مثل إيطاليا، حيث يتوقع العمر طويل.
وفقًا للتقرير، ارتفع عدد المتقاعدين في إيطاليا بمقدار 98,743 شخصًا بين عامي 2022 و2023، ليصل إجمالي عدد المتقاعدين إلى 16.23 مليون. وذكر التقرير أيضًا أن معدلات التوظيف شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفع نسبة العاملين مقابل المتقاعدين إلى 1.46، مما يشير إلى اقتراب النظام من نقطة التوازن المثالية التي تبلغ 1.5.
برامبيلا شدد على أن النظام التقاعدي الإيطالي يبدو قادرًا على الصمود حتى عام 2035-2040، حتى مع التقاعد الجماعي لمواليد "طفرة المواليد".
كما اعتبر أن هناك حاجة لتطبيق آليات التكيف التلقائي الخاصة بعمر التقاعد ومعاملات التحويل بناءً على توقعات العمر. وأضاف أنه سيكون من الأفضل تجميد سنوات العمل المطلوبة للتقاعد عند 42 سنة و10 أشهر للرجال و41 سنة و10 أشهر للنساء، مع تقديم تسهيلات للنساء والعمال المبكرين، بالإضافة إلى تقديم حوافز لأولئك الذين يواصلون العمل حتى سن 71.
هذه الأرقام تثير تساؤلات جديدة حول كيفية تنظيم النظام التقاعدي في المستقبل، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيطاليا مع زيادة متوسط الأعمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا محكمة الرادار الغرامات البلديات
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة اقتصادية خانقة والتضخم المرتفع.. إيران تواجه تحديات رفع الأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الحكومة والبرلمان تحديًا كبيرًا في رفع الأجور بما يتناسب مع معدل التضخم البالغ 40%، والذي دفع ملايين العمال إلى الفقر، مع اقتراب نهاية السنة المالية الإيرانية في مارس.
لكن رفع الأجور يواجه العديد من التحديات. القطاع الحكومي، الذي يهيمن على الاقتصاد، يفتقر إلى الأموال اللازمة لزيادة الأجور، بينما قد تواجه المؤسسات شبه الحكومية والقطاع الخاص الإفلاس إذا حاولت مضاعفة رواتب العمال.
وطرحت شبكة إيران انترناشيونال تساؤلًا بخصوص هذا الأمر، وقالت لماذا يتم النظر في مضاعفة الأجور؟ يكسب العمال العاديون حاليًا أقل من 150 دولارًا شهريًا، بينما تشير التقديرات الرسمية إلى أن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد تحتاج إلى ما لا يقل عن 450 دولارًا شهريًا لتغطية الأساسيات.
هذه الفجوة ناتجة عن التضخم المستمر، الذي بلغ متوسطه 40% سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية، ومنذ بداية عام 2018، تراجعت العملة الإيرانية بمقدار عشرين مرة، بينما ارتفعت الأجور أقل من ثمانية أضعاف.
لكن الاقتصاديين يحذرون من أن مضاعفة الأجور ليست حلاً قابلاً للتنفيذ. الحكومة لا تستطيع تحمل الزيادة، وإذا لجأت إلى طباعة النقود لتلبية الطلب، فإن التضخم سيزداد سوءًا.
قال البروفيسور مرتضى أفخا، أستاذ الاقتصاد، في مقابلة مع موقع "نامه نيوز" المحافظ في طهران: "لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية الإيرانية من خلال تدابير اقتصادية بحتة لأن السبب الجذري يكمن في السياسة الخارجية".
وأضاف أن الطريق الوحيد للأمام هو التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا حول القضايا النووية وغيرها من القضايا الشائكة. ووفقًا لأفخا، فإن رفع العقوبات أمر أساسي قبل أن تتمكن إيران من التفكير في حلول اقتصادية مستدامة.
واعترف صناع القرار الرئيسيون في إيران علنًا بشدة الأزمة الاقتصادية، مما شجع بعض وسائل الإعلام والمعلقين على أن يكونوا أكثر جرأة في التعبير عن الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاقات مع الغرب.
وفي تغريدة يوم الخميس، عبر أحمد زيدآبادي، الكاتب والمعلق البارز في طهران، عن إحباط العديد من الإيرانيين قائلاً: "إنه من المثير للاستياء أن هناك من يعتقد أنه يمكن التفاوض مع الشيطان لإنقاذ إيران، لكنهم في نفس الوقت يعارضون المحادثات التي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد".
وأضاف زيدآبادي أن هذا النوع من التفكير قد يزيد من غضب الشعب الذي يعاني بالفعل من التضخم والصعوبات.
وفي نفس السياق، ذكر صادق زيباكلام، المعلق المعروف، في منشور على "إكس" (تويتر سابقًا) أن رئيس البرنامج النووي الإيراني قد وعد منذ أكثر من عقد ببناء خمسة مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة.
وقال زيباكلام: "أين هي المفاعلات؟"، مشيرًا إلى أن إيران فقدت مئات المليارات من الدولارات بسبب العقوبات التي فرضت على أنشطتها النووية. مضيفا: "لقد حان الوقت للتفاوض"، مطالبًا الحكومة بذلك.
ورغم هذه الدعوات للعمل، لم يظهر المرشد الأعلى في إيران أي إشارات على استعداده للسماح بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة أو التوصل إلى حلول وسط في القضايا الرئيسية.
في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعلن رسميًا عن سياسته تجاه طهران، إلا أن مساعديه أشاروا إلى موقف صارم في تنفيذ العقوبات.
مع تزايد الأزمة الاقتصادية وارتفاع الاستياء العام، يواجه قادة إيران ضغوطًا متزايدة لاتخاذ قرارات صعبة قد تعيد تشكيل مسار البلاد، سواء قرروا الانخراط مع الغرب أو الاستمرار في المسار الحالي، فإن الرهانات ستكون عالية جدًا بالنسبة للشعب الإيراني.
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا