سوريا.. مناقشات أوروبية لتعليق عقوبات قطاعي الطاقة والنقل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي ربما يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا إن كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقد في بروكسل غدا الاثنين.
وبدأ نهج أوروبا تجاه دمشق في التحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في ديسمبر على يد جماعات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".
كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دمشق سوريا الاتحاد الأوروبي العقوبات على سوريا دمشق اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي يعلق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا
فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025
المستقلة/- أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تعليق مجموعة من الإجراءات التقييدية المطبقة على سوريا، مما أدى إلى رفع جزئي للعقوبات عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف.
وأوضح الاتحاد أن الهدف من هذه الخطوة هو “تسهيل الانخراط مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والنقل، إلى جانب تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وكذلك تلك الضرورية للأغراض الإنسانية وبرامج إعادة الإعمار.”
وشملت القرارات:
تعليق التدابير الخاصة بقطاعات الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء والنقل.
رفع القيود عن خمسة كيانات كانت تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي السوري، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، وشركة الخطوط الجوية العربية السورية، بالإضافة إلى تيسير وصول الموارد لمصرف سوريا المركزي.
إدخال استثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية داخل دول الاتحاد الأوروبي، للسماح بالمعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك تلك اللازمة للأغراض الإنسانية وبرامج إعادة الإعمار.
تمديد الإعفاء الحالي على المساعدات الإنسانية إلى أجل غير مسمى.
تطبيق إعفاء للاستخدام الشخصي فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه، “في متابعة لقرار اليوم، سيواصل المجلس عمله وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع في سوريا عن كثب لضمان ملاءمة القرارات للواقع على الأرض”، مشدداً على بقاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها