وفقًا لتقرير “مجلس قطاع البناء ومواد البناء” الصادر عن جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد، تحتاج تركيا سنويًا إلى إنتاج ما بين 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية جديدة. وأشار رئيس مجلس قطاع البناء ومواد البناء في الجمعية، جميل يوكسيك داغ، إلى أن “ارتفاع تكاليف البناء في السنوات الأخيرة، ونقص الأراضي المتاحة، وتراجع القطاع أدت إلى انخفاض في الإنتاج”
وفي بيان صادر عن الجمعية، تمت مشاركة نتائج التقرير الذي أعده مجلس قطاع البناء ومواد البناء في موسياد، والذي تناول إمكانية الوصول إلى المساكن، والمشكلات التي تواجه القطاع، والحلول المقترحة.
وفيما يتعلق بمحتوى التقرير، أكد جميل يوكسيك داغ أن “الطلب السنوي على المساكن الجديدة في بلدنا يتراوح بين 800 ألف ومليون وحدة. ومع ذلك، أدت التحديات المتمثلة في ارتفاع تكاليف البناء، ونقص مخزون الأراضي، وتقلص القطاع إلى انخفاض في الإنتاج. وقد تراجعت أعداد رخص البناء الصادرة للمساكن الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية إلى ما بين 400 و500 ألف رخصة سنويًا.”
“معدل تملك المنازل في تركيا أقل من الصين وروسيا والدول الأوروبية”
أشار التقرير إلى العديد من القضايا، من مشكلة السكن في تركيا إلى إنتاج الإسكان الاجتماعي، والخطوات التي يجب أن تتخذها الدولة، وصولاً إلى احتمالية وقوع زلزال إسطنبول.
وأوضح التقرير أن معدل تملك المنازل في تركيا أقل من الصين وروسيا والدول الأوروبية، حيث يبلغ معدل تملك المنازل في دول الاتحاد الأوروبي 69.1%، بينما في تركيا يصل إلى 56.2%.
كما ذكر التقرير أن تركيا، التي تُعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أوروبا، تواجه صعوبات في الوصول إلى السكن. وأورد أنه تم بيع متوسط سنوي يبلغ 1.3 مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية في البلاد
تشجيع الهجرة العكسية من إسطنبول
أشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى المساكن في تركيا تشمل “النمو السكاني، حركات الهجرة، التوسع العمراني، التحركات السريعة في أعداد السكان المهاجرين، والمشاكل الاقتصادية”.
وأوضح التقرير أن الهجرة الجماعية والطلب المفاجئ على المساكن نتيجة الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش قد زادت من تفاقم المشكلة، كما أن تقادم المخزون الحالي والبناء غير المخطط له ساهم في تفاقم أزمة السكن وزيادة الفجوة.
اقرأ أيضاالمجال الجوي التركي يدر مليارات غير مسبوقة في 2024
الأحد 26 يناير 2025وأشار التقرير إلى أن “نقص المخزون الحالي في إسطنبول يجعل الوصول إلى السكن والتمتع ببيئة ايجارات مناسبة أمراً صعباً، ومع مرور قطاع الإسكان بأزمة خانقة، تتفاقم مشكلة السكن يوماً بعد يوم لتصبح أكثر تعقيداً. كما أن ارتفاع الأسعار مقابل تدني الدخل يعوق بشكل خاص الوصول إلى الإيجارات في المدن الكبرى. لذلك، يجب أن يتم التعامل مع جعل إسطنبول أقل جاذبية وتقليل التكدس السكاني فيها، وتشجيع الهجرة العكسية لجعل الأناضول مركز جذب جديد، كسياسة دولة عاجلة”.
نماذج تمويل الإسكان الحالية لا تلبّي احتياجات السوق
أوضح التقرير أن نماذج تمويل الإسكان المعتمدة على النظام المصرفي لا تزال عاجزة عن معالجة المشكلات القائمة، خصوصًا في الفترات التي تشهد تدهورًا في المؤشرات الاقتصادية. كما أشار التقرير إلى تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بنظام التمويل القائم على القروض بدون فوائد، كأحد الحلول البديلة في ظل الظروف الحالية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار العقارات في تركيا اخبار تركيا العقار العقارات في تركيا التقریر إلى الوصول إلى فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
السكن.. النقل والعمل: هذه امتيازات قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم “12”، قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون الجديد على استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو تخفيضات في تسعيراته، بخوص رحلات النقل العمومي برا وبحرا وعبر السكك الحديدية.
كما يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
فيما يستفيد أيضا، مرافقو ذوي الاحتياجات الخاصة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
كما يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في إيجار وشراء سكنات اجتماعية.
وينص القانون، أيضا، على إلزام أرباب العمل والمُستخدِمين بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي حالة تعذر ذلك، يدفع رب العمل أو المستخدم اشتراك مالي سنوي للخزينة العمومية لتطوير وترقية برامج الادماج المهني الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما ينص القانون، على إجراء التهيئة المعمارية للمحلات والمقرات والمباني السكنية. لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من دخولها بسهولة.
ويخص هذا الإجراء المدارس والجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الدينية والصحية والإدارية. والأماكن المخصصة للنشاطات الاجتماعية والرياضية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.
بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية والأماكن العمومية والسياحية. وتسهيل استخدام وسائل النقل العمومي ووسائل الإعلام والاتصال.
كما نص القانون، على تخصيص أماكن في وسائل النقل العمومي لجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة. وتخصيص 5 بالمئة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.
وكذا منح حق الأولوية في الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها