عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين الأراضي المملوكة للدولة، بهدف تذليل أي عقبات تواجه سير العمل، والتأكيد على تضافر جهود كافة الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقتٍ ممكن.

 

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذ محمد عبدالمعز مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

 

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، موجهًا وكيل وزارة الزراعة، بضرورة تسريع وتيرة العمل خلال الأسبوع المقبل، لنهو أكبر عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الزراعة، كما وجه مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بالتنسيق مع مديري المراكز التكنولوجية، والاستمرار في  تكثيف العمل، للانتهاء من استخراج شهادات بيانات العقارات خلال أسرع وقت ممكن، موجهًا رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بنهو ملفات التصالح المتأخرة.

 

كما تابع محافظ الفيوم، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود المُحررة، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، موجهًا مدير عام أملاك الدولة، باستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، وسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وكذا التنسيق مع رؤساء المدن لاسترداد أراضي الدولة من غير الجادين والمتعدين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

وأكد المحافظ، على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ومراجعة كافة الإجراءات التي تتم بهذه الملفات أولًا بأول، مشددًا على أنه سيتم تحفيز المجيدين، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين بهذه الملفات.

 

 

 

محافظ الفيوم ومدير الأمن يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في احتفالية عيد الشرطة الـ73 IMG-20250126-WA0033 IMG-20250126-WA0032 IMG-20250126-WA0037 IMG-20250126-WA0036 IMG-20250126-WA0035 IMG-20250126-WA0034

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم ملفات التصالح تقنين الأراضي رؤساء المدن أملاک الدولة محافظ الفیوم

إقرأ أيضاً:

محافظ الوادى الجديد: فتح المراكز التكنولوجية أمام المواطنين بعد مد فترة التصالح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسهيل عملية تقنين أوضاع المواطنين، وتنظيم البناء بشكل قانوني.

فترة التمديد تبدأ في 5 مايو 2025

ووفقًا للقرار، ستبدأ فترة التمديد الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2025. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفترة الإضافية في توفير فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم على التصالح في المرات السابقة، أو أولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات الخاصة بهم.

إجراءات تسهيل تقديم طلبات التصالح

وفي هذا السياق، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة. وأضاف أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لضمان إتمام عملية التصالح بكل سهولة ويسر.

وأوضح الزملوط أن القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين والمساهمة في تنظيم عمليات البناء في المحافظة.

مبادرة الدولة لتقنين الأوضاع

وكان قد أُصدر قرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من تاريخ 5 مايو 2025. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتوفير الفرص المناسبة للمواطنين للامتثال للقوانين الخاصة بالبناء، في ظل سعي الحكومة الدائم لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

إيجابيات القرار على المواطنين والمجتمع

يعد هذا القرار بمثابة فرصة ذهبية للمواطنين الذين تعذر عليهم التقدم في الفترة السابقة بسبب بعض الظروف، سواء كانت إدارية أو شخصية. كما يعكس التوجه الحكومي الرغبة في التصدي للمخالفات البناء المنتشرة في العديد من المناطق، وتنظيمها بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن من مستوى الحياة في المجتمعات المحلية.

وتأمل الحكومة أن يسهم تمديد فترة التصالح في تحسين الأوضاع القانونية للبناء، وتحفيز المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع الرسوم المقررة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.

خلفية عن التصالح في مخالفات البناء

يُذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد تم إصداره في عام 2019، بهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص أو تجاوزت القوانين المعمول بها. ومنذ ذلك الحين، تواصل الدولة تفعيل هذه المبادرة من خلال منح المواطنين فرصًا متعددة لتسوية أوضاعهم القانونية.

يعد قرار التمديد هو أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصالح على المخالفين، ويؤكد استمرار الحكومة في دعم المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية لهم.

مقالات مشابهة

  • محافظ بغداد يوجه بإعداد خطة لجرد وإزالة التجاوزات على أملاك الدولة
  • محافظ الوادى الجديد: فتح المراكز التكنولوجية أمام المواطنين بعد مد فترة التصالح
  • تكليف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة بسوهاج
  • محافظة الغربية تواصل تطوير قطور.. الجندي يتابع معدلات التنفيذ بمشروع تغطية مصرف الزهار بطول 750 مترًا
  • تكليف سكرتير عام محافظة سوهاج برئاسة لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة
  • محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتكليف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.. صور
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • وزير العدل يوجه بتطوير البنى التحتية للمديريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أملاك المواطنين والدولة وتقديم الخدمات بانسيابية.
  • محافظ كفرالشيخ يُسلّم 21 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين