موعد اختبارات نهاية المستوى في رواق العلوم الشرعية بالجامع الأزهر
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلن الجامع الأزهر انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك في الأول من فبراير 2025 م، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 30 يومًا.
وتشمل الاختبارات جميع المناهج الدراسة التي تم تدريسها خلال فترة المستوى الدراسي بالرواق، وستعقد الاختبارات في 27 مقرًا بفروع الرواق الأزهري في جميع أنحاء الجمهورية، ويشارك فيها حوالي 23474 دارسا، موزعين على جميع أيام الاختبارات، وذلك وفقاً للجداول المرفقة على الصفحة الرسمية للجامع الأزهر.
وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إنَّ هذه الاختبارات تأتي ضمن سعي الأزهر الدؤوب لتحسين جودة برامج التعليم الشرعية والعربية التي يقدمها الرواق الأزهري، للفئات الراغبة في دراسة العلوم العربية والشرعية والتي لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالدراسة النظامية بالمعاهد الأزهرية أو الجامعات، كما توفر هذه الاختبارات قاعدة بيانات لإدارة الرواق الأزهري حول مستوى الدراسين ومدى استيعابهم للبرامج التعليمية المقدمة، للوقوف على مدى كفاءة البرامج وخطة الدراسة المعدة لذلك، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للدراسين أنفسهم لتقييم معرفتهم ومهاراتهم التي تلقوها خلال فترة دراستهم بالرواق الأزهري.
الجامع الأزهرمن جهته، أوضح الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر أنَّ الاختبارات ستُعقد بالتوازي في مختلف المحافظات، مما يسهل على الدارسين أداء الاختبارات دون مشقة، مع مراعاة اختيار مقار الاختبارات بعناية فائقة، روعي فيها التوزيع الجغرافي للدارسين وذلك تيسيرا عليهم، مبينًا أنَّ الاختبارات تشمل جميع المراحل؛ التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، إذ يتمّ اختبار الدارسين في أكثر من 150 مادة تتنوع بين العلوم الشرعية والعربية، كما تمّ تجهيز المقرات بما يضمن سير الاختبارات بسلاسة، معربًا عن أمله في أن تنعكس نتائج هذه الاختبارات إيجابًا على مستقبل الدارسين، وتمكنهم من تحقيق أهدافهم المعرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامع الأزهر الرواق الأزهري الأزهر الشريف شيخ الأزهر الرواق الأزهری
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية