«المحاجر» تطالب بتسهيلات لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستخدمة في حفر الرخام
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشروعات الحيوية، خاصة تلك التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، موضحا أن تعزيز هذه الشراكة يسهم في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأشار «عارف» إلى أن التوسع في صناعة معدات المحاجر والمصانع عبر إنشاء مصانع جديدة بمشاركة القطاع الخاص يعد ضرورة استراتيجية لتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتشييد.
أهمية صناعة الرخام والجرانيتوأوضح «عارف»، في تصريحات، أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول عالميًا التي تمتلك مقومات فريدة لتوطين صناعة الرخام والجرانيت، بفضل جودة الرخام المصري ومتانته، ما يمنحه ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن هذه الصناعة الوطنية قادرة على تحقيق قفزة نوعية في صادرات مواد البناء، إذا تم التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
تحديات القطاع صناعة الرخام والجرانيتوأوضح «عارف»، ان هناك بعض التحديات تواجه القطاع يجب العمل على إزالتها حتى يستطيع القطاع مواصلة النمو والريادة وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن الجمعية تبحث جميع هذه التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في قطاع الرخام، لإعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على المسؤولين لبحث سبل حلها، خاصة أن وزير الصناعة يصغي بشكل جيد لمشاكل الصناع ويعمل على حلها.
تعزيز الاستثمار والتوسع في الأسواقودعا «عارف» الحكومة إلى إطلاق حزمة من التسهيلات لتحفيز الاستثمار المباشر وغير المباشر في تصنيع مستلزمات الإنتاج والمعدات المستخدمة في حفر وصناعة الرخام، بدلاً من استيرادها.
كما شدد على ضرورة استغلال الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة مع تزايد اهتمام الأسواق الأوروبية بالمنتجات المصرية كبديل للآسيوية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية للتوسع في هذه الأسواق الواعدة.
وأكد «عارف» أن النهوض بصناعة الرخام والجرانيت يتطلب حلولًا جذرية ومستدامة لمشكلات القطاع، بما يعزز الإنتاج المحلي ويعظم صادرات مصر من هذه الصناعة الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الرخام والجرانيت المحاجر الاستثمار تعزيز الاستثمار مستلزمات الإنتاج الصادرات القطاع الخاص صناعة الرخام والجرانیت
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي
أكد وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، أن بيئة الاستثمار في الإمارات تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ حيث توفر الأمن والاستقرار القانوني والتشريعي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.
وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات" ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" المنعقدة في أبوظبي، إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات تناولت الجلسة المشهد الاستثماري في الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.
كما أكد وزير الاستثمار، أن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي، ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية؛ إذ يعمل المصرف المركزي وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية، لافتا إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطني، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تسلسل الجينوم، وتخزين البيانات الصحية، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم في العالم، يضم أكثر من 900 ألف عينة، ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.
وأكد السويدي أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والكوادر المؤهلة، والسياسات المحفزة للابتكار.
وأوضح وزير الاستثمار أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة، مثل سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.
كما نوه إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمي بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، مضيفا أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات، بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.
وحول السياسات المستقبلية، أشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية، وتطوير القوانين التجارية، وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين، وهي جهود تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها