نمو السجلات التجارية في قطاع التعليم 22% خلال العام 2024
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع التعليم بنسبة 22% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وسجل عدد من الأنشطة الواعدة في القطاع نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث نمت سجلات نشاط “دعم التعليم” بنسبة 40%، ليصل إجمالي سجلات النشاط (2,677 سجلًا تجاريًا)، وزادت سجلات نشاط “التعليم في مجال الرياضة والترفيه” بنسبة 35%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط (2,686 سجلًا تجاريًا).
فيما ارتفعت سجلات “أنشطة التعليم العالي” بنسبة 35% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى (2,394 سجلًا تجاريًا)، ونمت سجلات “أنشطة أنواع التعليم الأخرى” بنسبة 25%، ليبلغ إجمالي السجلات (8,511 سجلًا تجاريًا) بنهاية العام 2024م.
ويعد التعليم من أهم القطاعات التي تحظى بالاهتمام في رؤية المملكة 2030 لتلبية احتياجات المستقبل، وتطوير جيل مؤهل ومبدع، يسهم بفاعلية في رحلة البناء والتطوير.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع التعليم وزارة التعليم سجل ا تجاری ا
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”