أول موقف رسمي لواشنطن بعد الإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي مشيرة إلى أنها "خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد ليبيا ومثال للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة".
وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ترحب الولايات المتحدة بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وهي خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد ليبيا.
ترحب الولايات المتحدة بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وهي خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد #ليبيا. يعتبر هذا العرض للوحدة مثالًا مهمًا للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات.
نحن نشجع قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات… https://t.co/GOcUSvfOId
وأضافت السفارة عبر حسابها: "نحن نشجع قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية والرقابية، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن محافط الليبي المركزي، الصديق الكبير، عودة المصرف كمؤسسة سيادية موحدة.
وأوضح المصرف في بيان له على موقع "إكس"، أنه سيستمر في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد.
وقد انقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى، بعد اشتعال الأحداث في ليبيا، لكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.
وكان من المقرر أن تجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية أدت إلى تأجيلها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الليبية الأزمة الليبية الإنتخابات الليبية الجيش الليبي الحكومة الليبية طرابلس غوغل Google واشنطن توحید مصرف لیبیا المرکزی مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.