أول موقف رسمي لواشنطن بعد الإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي مشيرة إلى أنها "خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد ليبيا ومثال للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة".
وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ترحب الولايات المتحدة بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وهي خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد ليبيا.
ترحب الولايات المتحدة بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وهي خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد #ليبيا. يعتبر هذا العرض للوحدة مثالًا مهمًا للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات.
نحن نشجع قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات… https://t.co/GOcUSvfOId
وأضافت السفارة عبر حسابها: "نحن نشجع قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية والرقابية، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن محافط الليبي المركزي، الصديق الكبير، عودة المصرف كمؤسسة سيادية موحدة.
وأوضح المصرف في بيان له على موقع "إكس"، أنه سيستمر في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد.
وقد انقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى، بعد اشتعال الأحداث في ليبيا، لكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.
وكان من المقرر أن تجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية أدت إلى تأجيلها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الليبية الأزمة الليبية الإنتخابات الليبية الجيش الليبي الحكومة الليبية طرابلس غوغل Google واشنطن توحید مصرف لیبیا المرکزی مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعاً صباح اليوم الإثنين، مع العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية والعميد عمر الشافعي رئيس مركزومدينة مشتول السوق وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وذلك لمتابعة أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة والقانون.
استهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع ، مع الاستمرار في توعية المواطنين بضرورة المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.
شدد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، مع سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة أنه تم الإنتهاء من تحرير 13144 عقد بمراكز المحافظة وجاري تحرير821 عقد بمراكز المحافظة وذلك حتى فبراير 2025 وبنسبة انجاز بلغت 94.1 % لافتاً إلى أنه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
تطرق الاجتماع إلى استعراض موقف الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي والتي بدأت في 8 فبراير 2025 م وتم خلال شهر فبراير إزالة 921 مخالفة ، منهم 572 حالة تعدي بمساحة 88 ألف 800 متر مباني و 351 حالة تعدي بمساحة 717 فدان و 15 قيراط و 12 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وجاري استكمال الأعمال بالموجة الـ25 ، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.
وفي نهاية الإجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون 144 لسنة 2017 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.