«جمارك الإمارات» تنجز 40 مليون معاملة جمركية في 2024
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أهمية دور «جمارك الإمارات»، في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتحقيق الازدهار، وذلك من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، وإدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، الذي يوافق 26 يناير من كل عام، إن «جمارك الإمارات» تمكنت من بناء وابتكار أنظمة جمركية حديثة ومتطورة، وتحقيق إنجازات ونتائج غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي والعمليات والضبطيات الجمركية. وأشار إلى أن «جمارك الإمارات»، نجحت في الوفاء بالتزاماتها بتحقيق الكفاءة في أداء العمليات الجمركية، والحفاظ على الأمن، والإسهام في تحقيق الازدهار ورفع معدل النمو الاقتصادي، من خلال تحسين العمليات الجمركية ورفع مستوى كفاءتها عبر التحول الرقمي بالكامل، وتحديث وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الجمركية، وتعزيز العمليات القائمة على البيانات والأدوات التحليلية، واستخدام أحدث أجهزة التفتيش والمراقبة، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تعزيز أمن سلاسل الإمداد والتوريد ومكافحة التهريب ومحاولات غسل الأموال، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والإسهام في جذب رؤوس الأموال والاستثمار.
من جانبه، قال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، إن عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها «جمارك الإمارات» خلال عام 2024، نما بمعدلات غير مسبوقة مقارنة مع عام 2023، وبنسبة بلغت 49%، ليصل إلى نحو 40 مليون معاملة مقابل 26.8 مليون معاملة في 2023. وأوضح أن نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة في دليل الإجراءات الجمركية بلغت 100% في عام 2024، كما بلغ متوسط زمن التخليص الجمركي 5 دقائق فقط على مستوى الدولة، ما يعكس مدى نجاحها في توظيف التكنولوجيا في عملية التخليص الجمركي، وابتكار الأنظمة الجمركية وإدارة المخاطر الجمركية بكفاءة واقتدار، وتبسيط الإجراءات والعمليات واستقطاب أحدث الأجهزة والتوسع في استخدام الكلاب الجمركية المدربة في التفتيش، ورفع مستوى كفاءة العناصر الجمركية من خلال التدريب وتبادل الخبرات والمعارف.
وقال: إن إنجازات «جمارك الإمارات»، في مجال الضبطيات الجمركية، تعكس دورها الهام في الحفاظ على أمن المجتمع والوقوف بكل قوة ويقظة في وجه محاولات التهريب، وخاصة المخدرات التي تستهدف شباب الإمارات باعتبارهم أغلى ما تملك دولة الإمارات، إضافة إلى دورها الهام في مكافحة تهريب المواد الخطرة ومحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق التجارة.
وأضاف أن إجمالي عدد الضبطيات الجمركية خلال العام الماضي بلغ نحو 15 ألفاً و866 ضبطية، وأن «جمارك الإمارات» نفذت خلال العام 276 مهمة تفتيشية على المنافذ الجمركية للدولة، فيما بلغ عدد الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش 204 تعد من الأحدث في مجال التفتيش الجمركي.
ولفت إلى نجاح «جمارك الإمارات» في استيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر التجارة، بنسبة 100%، وإنجاز نظام «أفصح» للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بصحبة المسافرين المغادرين أو القادمين إلى الدولة، كونه أحد المشاريع التحولية للهيئة بنسبة 100%، فضلاً عن ارتفاع نسبة الإنجاز في تنفيذ مشروع «منصة جمارك الإمارات» إلى 60.7%، ومشروع تأمين المنافذ الحدودية إلى 74%.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك الإمارات الإمارات جمارک الإمارات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تضبط 237 متسولاً خلال شهر رمضان
ضبطت شرطة أبوظبي 237 متسولاً في شهر رمضان على مستوى الإمارة، مؤكدة استمرار جهودها في التصدي لهذه الظاهرة التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من أشكال النصب المبطّن، باتباع أساليب احتيالية مضللة.
وقال العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي أن المتسولين يحاولون كسب تعاطف أفراد المجتمع من خلال اختلاق قصص مضللة لأخذ الأموال، مؤكداً حرص مديريات الشرطة على تنفيذ حملات مستمرة لضبط المتسولين مهما اختلفت أساليب تسولهم وطرق احتيالهم على الجمهور.
وحث الجمهور على التعاون والمشاركة الإيجابية مع الشرطة في الحد من التسول من خلال الحرص على عدم توزيع الصدقات والزكاة للمتسولين، والاهتمام بمواصلة عمل الخير والإحسان من خلال التبرع عبر القنوات الرسمية والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.
وأوضح أن تسليم الأموال أو الصدقات للمتسولين يعتبر تشجيعاً غير مقصود من بعض المحسنين (للمتسولين) على الاستمرار في سؤال الناس ويتسبب ذلك في انتشار الجرائم التي يرتكبونها تحت غطاء التسول.