صندوق إعانات الطوارئ: 300 ألف جنيه دعمًا لنحو نصف مليون عامل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال،المُنعقد اليوم الأحد ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أن " الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن ، مليارين و 262 مليونًا و 300 ألف جنيه، إستفاد منها 4254 ألفًا و 216 عاملًا يعملون فى 3988 منشأة .
وخلال الإجتماع ناقش "مجلس الإدارة"، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات ،والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".
وأكد الوزير جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة،وذلك بدفع إعانات أجور لهم ،وقال أن توفير الحماية الإجتماعية للعمال ،توجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأشار إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه ، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، وعبد المنعم الجمل رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد ممثل وزارة التضامن الإجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي ،ورفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الاوضاع المالية الحماية الاجتماعية القوى العاملة صندوق إعانات الطوارئ للعمال مجلس إدارة صندوق محمد جبران نقابات عمال مصر وزير العمل محمد جبران وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعه لنمو الاقتصادات العربية
توقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتضمن الدول العربية بنسبة 2.7% في 2025 تراجعا من 3.6% كانت متوقعة في يناير/ كانون الثاني الماضي وسط ضغوط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وراجع الصندوق في تقريره لنمو الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي بالخفض إلى 2.8% خلال العام الجاري من 3.3% كانت متوقعة في يناير/ كانون الثاني الماضي، كما خفض الصندوق توقعات نمو العام المقبل إلى 3% من 3.3% كانت متوقعة.
وفي تقرير الصندوق، أشار إلى أن توقعاته لنمو اقتصادات كل من قطر والمغرب،ومصر زادت عن توقعاته السابقة، وأن اقتصادي كل من العراق والسودان سينكمشان.
توقعات نمو الاقتصادات العربية توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 3% في 2025 تراجعا من من 3.3% كانت متوقعة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وإلى 3.7% في 2026 من 4.1%. رجّح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% في 2025 تراجعا من 5.1% كانت متوقعة في سبتمر/ أيلول الماضي. توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في 2025 من 3% كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي. توقع الصندوق انكماش اقتصاد العراق 1.5% بدلا من توقع نموه 4.1% في سبتمبر/ أيلول الماضي. رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد قطر إلى 2.4% في السنة الحالية من 1.9% كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي. خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الكويت إلى 1.9% من 3.3% كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي. يتوقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عُمان بنسبة 2.3% في 2025 تراجعا من 3.1% كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي. رفع الصندوق توقعه لاقتصاد مصر إلى 3.8% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في يناير/ كانون الثاني وإلى 4.3% في 2026 من 4.1%. رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد المغرب إلى 3.9% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي. خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الأردن إلى 2.6% في 2025 من 2.9% كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول. توقع الصندوق انكماش اقتصاد السودان بنسبة 0.4% مقارنة مع توقعات بنموه 8.3% في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن الصندوق توقع نموه 8.8% في العام المقبل.وحذر الصندوق من مصاعب تلوح في الأفق بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشمل زيادة تدريجية أبطأ من المتوقع في إنتاج النفط.
إعلانوتتعرض الحكومات المعتمدة على النفط لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، ويستعد المسؤولون لمواجهة انخفاض الإيرادات بسياسات منها إصدار المزيد من الديون وخفض الإنفاق.
ويقول خبراء اقتصاد إن دول الخليج المصدرة للنفط لا يزال يُنظر إليها على أنها معزولة نسبيا عن تقلبات سوق النفط بفضل ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض الديون وجهود التنويع الجارية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا