عاجل- ترامب يقترح تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أثار تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن إمكانية نقل أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى الدول المجاورة مثل مصر لأردن موجة من الجدل الإقليمي والدولي وفي مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أشار إلى رغبته في أن تستضيف الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين الذين تضرروا بسبب الصراع المستمر في غزة وجاءت هذه التصريحات في ظل أوضاع إنسانية كارثية تعيشها غزة بسبب الغارات الإسرائيلية، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وتشريد معظم السكان ولاقت فكرة نقل الفلسطينيين رفضًا حادًا من الأردن ومصر، حيث وصفها قادة البلدين بأنها خطوط حمراء تمس الأمن القومي للمنطقة.
صرح دونالد ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أنه اقترح على الملك عبدالله الثاني استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن قطاع غزة أصبح في حالة من الفوضى. وأكد أنه سيتحدث أيضًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث إمكانية بناء مساكن مؤقتة أو طويلة الأجل لاستيعاب الفلسطينيين.
ووفقًا لتصريحات ترامب، فإن الصراع المستمر في غزة، والذي أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف، يجعل من الضروري البحث عن حلول جذرية، بما في ذلك نقل السكان إلى أماكن أخرى لتحقيق السلام. ومع ذلك، قوبلت هذه الفكرة بانتقادات واسعة النطاق، حيث رآها البعض أنها تتناقض مع السياسة الأمريكية التقليدية التي تدعم حل الدولتين.
موقف الأردن ومصر من مقترح ترامب
في حين أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية مكالمة ترامب مع الملك عبدالله الثاني، إلا أنها لم تشر إلى موضوع نقل الفلسطينيين. وأكدت المملكة الأردنية رفضها لاستقبال المزيد من اللاجئين، حيث تستضيف بالفعل أكثر من 2.39 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة واعتبر الملك عبدالله فكرة التهجير بمثابة تهديد للأمن القومي الأردني، مشيرًا إلى أنها "خط أحمر".
أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقد أعرب في وقت سابق عن رفضه لأي خطط لإجلاء الفلسطينيين من غزة إلى مصر. وأشار إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى سيناريو مشابه في الضفة الغربية، ما يهدد استقرار المنطقة بأكملها وأكد السيسي أن مصر تدعم القضية الفلسطينية، لكنها ترفض أي محاولات لتفريغ غزة أو تهجير سكانها.
الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
تعيش غزة أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرًا بين إسرائيل وحماس، ما أدى إلى دمار واسع النطاق في البنية التحتية. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت نحو 60% من المباني، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، وتسببت في تشريد نحو 90% من السكان.
كما أن معظم سكان غزة اضطروا إلى النزوح بشكل متكرر، حيث نزح البعض أكثر من 10 مرات بسبب استمرار القصف، مما زاد من معاناتهم. ورغم ذلك، يرفض الفلسطينيون وأطراف إقليمية ودولية فكرة التهجير كحل للأزمة لإنه ببساطة عبارة عن تنازل لإسرائيل عن غزة.
تناقض مع السياسة الأمريكية التقليدية
تتعارض تصريحات ترامب بشأن نقل الفلسطينيين مع السياسة الأمريكية التي دأبت على دعم حل الدولتين. كما أن مخاوف من تهجير الفلسطينيين تتماشى مع تصورات الفصائل المتشددة في إسرائيل، رغم نفي الحكومة الإسرائيلية ذلك رسميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مقترح ترامب قطاع غزة اللاجئون الفلسطينيون الاردن مصر الملك عبدالله الثاني عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حل الدولتين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الملک عبدالله أکثر من
إقرأ أيضاً:
انهيارات محتملة.. العقوبات الأمريكية قريبة ولا مناص منها: ترامب يفرض واقعا جديدا على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تشير التوقعات إلى أن العراق مقبل على مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية الأمريكية، في إطار سياسة واشنطن الساعية إلى تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة. الباحث في الشأن العراقي، عباس عقيل، والمختص في الشؤون الاستراتيجية، مصطفى الطائي، أكدا في تصريحات منفصلة لـ"بغداد اليوم" أن العقوبات الأمريكية على العراق باتت مسألة وقت، مستندين إلى معطيات سياسية واقتصادية تعكس نهج الإدارة الأمريكية الحالية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
قال الباحث عباس عقيل إن "العقوبات الاقتصادية الأمريكية على بغداد قادمة ولا شك في ذلك، فالمسألة ليست سوى قضية وقت"، لكنه استبعد أن يكون الهدف الأساسي منها هو تغيير الطبقة السياسية في البلاد أو الإطاحة بالإطار التنسيقي، مشيرًا إلى أن "إدارة ترامب لا تسعى بالضرورة إلى تغيير القوى الحاكمة بقدر ما تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني داخل العراق".
وأضاف عقيل أن "مواقف الإدارة الأمريكية تجاه العراق ليست نتيجة لضغوط من لوبيات داخل واشنطن، بل تعكس قناعة متنامية في البيت الأبيض بأن العراق أصبح جزءًا من النفوذ الإيراني"، موضحًا أن هذا التصور ليس مقتصرًا على وجهة النظر الأمريكية، بل يعبر عنه عراقيون أيضًا.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا عقوبات جديدة على عدد من المصارف العراقية، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية العراقية. تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب وضمان الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
وقد تؤدي هذه العقوبات إلى تقييد وصول العراق إلى الأسواق المالية العالمية، مما يُعقد عمليات الاستيراد والتصدير ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي. كما قد تُضعف العقوبات ثقة المواطنين والمستثمرين في المصارف المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض الودائع وزيادة الضغوط على السيولة. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه التحويلات المالية الدولية صعوبات أكبر، خاصة مع تقييد التعامل مع المصارف العراقية من قبل المؤسسات المالية العالمية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
من جانبه، أوضح المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي أن "أمريكا تدرك جيدًا أن العراق يعد الرئة الاقتصادية لإيران، ولهذا ستسعى إلى فرض عقوبات متنوعة تستهدف بغداد بشكل مباشر، في محاولة للحد من الدعم المالي الإيراني".
وأضاف الطائي أن "تصريحات النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، بشأن العقوبات الأمريكية لم تأتِ من فراغ، بل تعكس رسائل تسلمها خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى وجود خطة أمريكية واضحة بهذا الصدد".
وأشار إلى أن "التداعيات الاقتصادية لهذه العقوبات ستكون خطيرة على العراق، حيث تعتمد الحكومة العراقية على الدولار الأمريكي في تعاملاتها المالية، وأي قيود أمريكية على التحويلات المالية ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين".
وبحسب مراقبين ومختصين، تشكل التجارة بين العراق وإيران جانبًا مهمًا من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تربطهما حدود طويلة وعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية عميقة. تنقسم هذه التجارة إلى قسمين رئيسيين: التجارة الظاهرة (الرسمية) والتجارة المخفية (غير الرسمية أو الموازية)، وكل منهما له خصائصه وتأثيراته.
فيما يتعلق بالتجارة الظاهرة، تُعد إيران واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للعراق، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارات الدولارات سنويًا. تشمل الصادرات الإيرانية إلى العراق مجموعة واسعة من السلع، مثل المواد الغذائية، والمنتجات الصناعية، والكهرباء، والمواد الإنشائية. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والاستثمار.
أما التجارة المخفية أو غير الرسمية، فهي تشكل جزءًا كبيرًا من التبادل الاقتصادي بين العراق وإيران، وتتم عبر الحدود البرية بعيدًا عن الرقابة الرسمية. تشمل هذه التجارة تهريب السلع مثل الوقود، والتبغ، والأجهزة الإلكترونية، والسلع الفاخرة، بالإضافة إلى الأدوية والمنتجات الزراعية، إضافة الى تهريب العملة والنفط وهي العمليات المستهدفة بالعقوبات.
وتؤثر التجارة المخفية سلبًا على الاقتصاد العراقي، حيث تُضعف الصناعات المحلية بسبب تدفق السلع الإيرانية بأسعار منخفضة، كما تساهم في انتشار الفساد وعدم الاستقرار الأمني في المناطق الحدودية. بالإضافة إلى ذلك، تُثير هذه التجارة مخاوف دولية، خاصة من جانب الولايات المتحدة، بسبب احتمال استخدامها في تمويل أنشطة غير مشروعة أو جهات مصنفة كإرهابية.
في المقابل، تستفيد إيران بشكل كبير من التجارة مع العراق، سواء الرسمية أو المخفية، حيث تُعتبر السوق العراقية منفذًا مهمًا للسلع الإيرانية في ظل العقوبات الدولية المفروضة على إيران. كما تُساهم هذه التجارة في تعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي الإيراني في العراق.
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
يرى عباس عقيل أن "الأحداث الأخيرة في المنطقة، خصوصًا ما تلا طوفان الأقصى، أظهرت ملامح المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "النظام السياسي في العراق، الذي تأسس بعد عام 2003، لن ينهار، لكن الطبقة الحاكمة، خصوصًا الإطار التنسيقي، معرضة لخطر حقيقي بسبب قبولها بأن يكون العراق جزءًا من النفوذ الإيراني، وتشجيعها للفصائل المسلحة، وهو ما قد يجعلها في مواجهة مباشرة مع العقوبات الأمريكية".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
تشير المعطيات إلى أن العراق يواجه تحديًا دبلوماسيًا صعبًا، إذ أن العقوبات الأمريكية قد تؤثر على علاقاته مع القوى الغربية، ما قد يدفعه إلى مزيد من التقارب مع روسيا والصين لتعويض الخسائر الاقتصادية المحتملة.
ويرى الطائي أن "الولايات المتحدة لم تغلق الباب أمام العراق بشكل كامل، لكنها تطالب بموقف أكثر استقلالية عن طهران"، مضيفًا أن "العقوبات قد تشمل تقليص التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن، ما قد يؤثر على جهود مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل بقاء تهديدات تنظيم داعش في بعض المناطق العراقية".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
في ظل هذه التحديات، يرى مراقبون أن العراق بحاجة إلى إعادة تقييم سياسته الخارجية لتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، من خلال اتباع نهج أكثر توازنًا في علاقاته الإقليمية، وتقليل اعتماده على إيران اقتصاديًا وسياسيًا.
يؤكد الطائي أن "العراق يمكنه تجنب السيناريو الأسوأ من خلال تبني إصلاحات اقتصادية تقلل من اعتماده على الدولار الأمريكي في التعاملات المالية، بالإضافة إلى تعزيز علاقاته مع الدول العربية والخليجية لمواجهة التبعات الاقتصادية للعقوبات".
دوامة جديدة أم فرصة؟
يبدو أن العراق مقبل على مرحلة معقدة، حيث تتزايد الضغوط الأمريكية بهدف تقليص النفوذ الإيراني، وهو ما قد يضع الحكومة العراقية في موقف صعب بين مطالب واشنطن وضغوط طهران. وفي ظل هذه التحديات، يتعين على العراق اتخاذ خطوات جادة لحماية اقتصاده واستقراره السياسي، لتجنب الدخول في دوامة جديدة من الأزمات.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها