عضو بـ«النواب»: تخفيف الضرائب على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنّ منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع توجه الدولة المصرية بأجهزتها كافة للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الجلسة العامة لمجلس النوابجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية بدعم قيمة الجنيه المصري، متابعا: «للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل بعيدا عن الدولة، وهذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة».
وأكد أنّ القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، فالاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
قوة القطاع غير الرسميوأوضح أنّه رغم قوة القطاع غير الرسمي، إلا أنّ هناك تخوفات شديدة من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها، موضحا أنّ وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع المنشآت ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد زين الدين، أنّ تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، وبتعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بالتشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الجلسة العامة لمجلس النواب البرلمان غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وانحيازا من مجلس النواب لصغار المستثمرين.
وتقدم النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة، بتعديل على مشروع الحكومة لرفع قيمة الأعمال السنوية على المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية، لتوسعة مظلة المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز والتيسيرات الضريبية، ووافق المجلس على تعديل مشروع القانون وسط إشادات واسعه من جميع النواب بانحياز المجلس لمصلحة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتخفيف عليهم.