اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان تشجب نفاق باريس بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال موقع ميديا بارت إن اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان طلبت من الحكومة سحب تصريحاتها بشأن حصانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذكرتها بأن فرنسا يجب أن تمنع جريمة الإبادة الجماعية بكل الوسائل المتاحة لها.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جوستين برابان- أن الكلام عن احترام القانون الدولي الإنساني أمر ووضعه موضع التنفيذ أمر آخر.
وقالت اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان -في بيان يشير صراحة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة- إن السلطات يجب أن تثبت أنها لا تكتفي بالكلمات، بل تتخذ أيضا "إجراءات ملموسة" في هذا المجال.
وذكر ميديا بارت بأن السلطات الفرنسية ضاعفت خطاباتها ومبادراتها للدفاع عن القانون الدولي الإنساني، وأطلقت بالفعل مع 5 دول أخرى مبادرة عالمية "تهدف إلى تنشيط الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي" ولكنها عندما واجهت الحقائق لم يكن ردها جيدا، وخاصة عندما قالت وزارة الخارجية إن باريس قد لا تنفذ مذكرة التوقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ضد نتنياهو، في تناقض صارخ مع ما جاء في مذكرة التوقيف وتصريحات الدبلوماسية الفرنسية السابقة.
تناقض
ودعت اللجنة الاستشارية الفرنسية، وهي المؤسسة المسؤولة عن ضمان تطبيق القانون الإنساني الدولي، باريس إلى "سحب هذا الإعلان رسميا" لأن "القول إن رئيس حكومة صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمكن أن يستفيد من الحصانة" لا يتعارض فقط مع "القانون الوطني" بل يتعارض أيضا مع "قوانين المحكمة الجنائية الدولية، ومع الالتزامات التي تقع على عاتق فرنسا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقيات جنيف".
إعلانوذكر ميديا بارت أن التغيير الذي طرأ على موقف الخارجية الفرنسية، بشأن نتنياهو، قيل إنه تعهد قدم للسلطات الإسرائيلية من أجل الموافقة على إشراك باريس في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، مما يعني أن باريس اختارت إظهار نجاح دبلوماسي صغير على التقيد بمبادئها.
وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -في بيانها- باريس بالتزاماتها فيما يتعلق بمراقبة مبيعات الأسلحة، وأعادت ترحيبها بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "التوقف عن توريد الأسلحة التي تستخدم بالقتال في غزة" وأوصت بـ"تعليق فرنسا أي نقل للأسلحة" إلى "أي دولة في العالم" إذا كان هناك "أدنى شك في أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم فيما لا يتفق مع القانون الدولي".
وفي الوقت الذي وصف فيه عدد متزايد من المحامين والمؤرخين والمنظمات غير الحكومية الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، ذكّرت اللجنة الاستشارية الفرنسية الحقوقية باريس بأنها ملزمة بـ"منع جريمة الإبادة الجماعية واستخدام القوة ضد مرتكبيها".
وتعود اللجنة الحقوقية الاستشارية أخيرا إلى تقديم المساعدات لقطاع غزة الذي حرم من الغذاء بسبب حصار فرضته إسرائيل، وتؤكد أن "المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة ولا حتى متأثرة بدوافع سياسية أو دبلوماسية أو إستراتيجية" منبهة إلى الدور الإشكالي الذي تلعبه الولايات المتحدة بهذا الصدد.
ولاحظت اللجنة الاستشارية الفرنسية الحقوقية التناقض "الصارخ" بين إدانات الفظائع الروسية في أوكرانيا وردود الفعل المتحفظة عندما يتعلق الأمر بإدانة الفظائع الإسرائيلية حيث كانت الأصوات متفقة على إدانة جرائم روسيا، وفجأة عندما تعلق الأمر بإسرائيل لم يعد هناك إجماع على الإطلاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
زنقة 20 | علي التومي
تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتجديد تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيدًا للحرص الملكي السامي على تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان وضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنية الحيوية وفق أعلى معايير الكفاءة والاستقلالية
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية تأسست في مارس 2011 خلفا للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990, كما يضطلع المجلس، بمهمة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين سواء كأفراد أو جماعات وفق المرجعيات الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال
و يمتاز المجلس بدور استشاري هام حيث يقدم آراء وتقارير ودراسات للحكومة والبرلمان كما يبادر إلى تقديم مذكرات حول القوانين أو مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان مما يساهم في تعزيز التشريع المغربي وجعله متوافقًا مع المواثيق الدولية
وراكمت أمينة بوعياش تجربة كبيرة في مجالات حقوق الإنسان والدبلوماسية حيث شغلت عدة مناصب بارزة أبرزها سفيرة المملكة المغربية لدى السويد وليتوانيا ثم نائبة أمين عام لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشغلت أمينة بوعياش منصب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ثم عضوة في اللجنة الإستشارية لمراجعة دستور 2011 عضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
كما شاركت بوعياش في عدة منظمات دولية مثل لجنة القانون الإنساني الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
إلى ذلك يؤكد هذا التعيين الملكي السامي على التوجه الراسخ للمملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الممارسة الديمقراطية ومواصلة العمل على تحقيق التقدم الحقوقي وفق رؤية متجددة تستجيب للتحولات الوطنية والدولية.
كما يعكس التقدير للخبرة التي راكمتها أمينة بوعياش في مجال حقوق الإنسان وقدرتها على مواصلة تطوير أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليكون فاعلًا أساسيًا في تعزيز الحريات وضمان الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات