اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان تشجب نفاق باريس بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال موقع ميديا بارت إن اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان طلبت من الحكومة سحب تصريحاتها بشأن حصانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذكرتها بأن فرنسا يجب أن تمنع جريمة الإبادة الجماعية بكل الوسائل المتاحة لها.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جوستين برابان- أن الكلام عن احترام القانون الدولي الإنساني أمر ووضعه موضع التنفيذ أمر آخر.
وقالت اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان -في بيان يشير صراحة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة- إن السلطات يجب أن تثبت أنها لا تكتفي بالكلمات، بل تتخذ أيضا "إجراءات ملموسة" في هذا المجال.
وذكر ميديا بارت بأن السلطات الفرنسية ضاعفت خطاباتها ومبادراتها للدفاع عن القانون الدولي الإنساني، وأطلقت بالفعل مع 5 دول أخرى مبادرة عالمية "تهدف إلى تنشيط الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي" ولكنها عندما واجهت الحقائق لم يكن ردها جيدا، وخاصة عندما قالت وزارة الخارجية إن باريس قد لا تنفذ مذكرة التوقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ضد نتنياهو، في تناقض صارخ مع ما جاء في مذكرة التوقيف وتصريحات الدبلوماسية الفرنسية السابقة.
تناقض
ودعت اللجنة الاستشارية الفرنسية، وهي المؤسسة المسؤولة عن ضمان تطبيق القانون الإنساني الدولي، باريس إلى "سحب هذا الإعلان رسميا" لأن "القول إن رئيس حكومة صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمكن أن يستفيد من الحصانة" لا يتعارض فقط مع "القانون الوطني" بل يتعارض أيضا مع "قوانين المحكمة الجنائية الدولية، ومع الالتزامات التي تقع على عاتق فرنسا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقيات جنيف".
إعلانوذكر ميديا بارت أن التغيير الذي طرأ على موقف الخارجية الفرنسية، بشأن نتنياهو، قيل إنه تعهد قدم للسلطات الإسرائيلية من أجل الموافقة على إشراك باريس في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، مما يعني أن باريس اختارت إظهار نجاح دبلوماسي صغير على التقيد بمبادئها.
وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -في بيانها- باريس بالتزاماتها فيما يتعلق بمراقبة مبيعات الأسلحة، وأعادت ترحيبها بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "التوقف عن توريد الأسلحة التي تستخدم بالقتال في غزة" وأوصت بـ"تعليق فرنسا أي نقل للأسلحة" إلى "أي دولة في العالم" إذا كان هناك "أدنى شك في أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم فيما لا يتفق مع القانون الدولي".
وفي الوقت الذي وصف فيه عدد متزايد من المحامين والمؤرخين والمنظمات غير الحكومية الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، ذكّرت اللجنة الاستشارية الفرنسية الحقوقية باريس بأنها ملزمة بـ"منع جريمة الإبادة الجماعية واستخدام القوة ضد مرتكبيها".
وتعود اللجنة الحقوقية الاستشارية أخيرا إلى تقديم المساعدات لقطاع غزة الذي حرم من الغذاء بسبب حصار فرضته إسرائيل، وتؤكد أن "المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة ولا حتى متأثرة بدوافع سياسية أو دبلوماسية أو إستراتيجية" منبهة إلى الدور الإشكالي الذي تلعبه الولايات المتحدة بهذا الصدد.
ولاحظت اللجنة الاستشارية الفرنسية الحقوقية التناقض "الصارخ" بين إدانات الفظائع الروسية في أوكرانيا وردود الفعل المتحفظة عندما يتعلق الأمر بإدانة الفظائع الإسرائيلية حيث كانت الأصوات متفقة على إدانة جرائم روسيا، وفجأة عندما تعلق الأمر بإسرائيل لم يعد هناك إجماع على الإطلاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الحرية المصري»: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين خروج عن القانون الدولي
رفض الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن هذا يمثل خروجًا صارخًا عن كل القيم الإنسانية والمبادئ القانونية الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في العيش بكرامة على أراضيها.
تعميق جراح الشعب الفلسطينيوأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن مثل هذه الأفكار لا تؤدي إلا إلى تعميق جراح الشعب الفلسطيني الذي تحمل لعقود طويلة الظلم والتشريد، كما أنها تعكس انحيازًا واضحًا ضد حقوقه التاريخية والمشروعة، الأمر الذي لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
ولفت «عبد الهادي» إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تظل متمسكة بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، رافضة بشكل قاطع أي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول من شأنها الانتقاص من حقوقهم.
الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية واضحوأشار إلى أن هذا الموقف المصري الواضح ينبع من إيمان راسخ بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن الحلول السلمية القائمة على العدالة والشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع المستمر، مشيرا إلى أن محاولات فرض واقع جديد من خلال التهجير القسري أو الممارسات أحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن