العلاقاتُ العُمانيّة القطريّة.. نحو مزيدٍ من التّعاون والتّكامل الاقتصادي

مسقط - العُمانية
 تواصل سلطنة عُمان ودولةُ قطر الشقيقة توطيد علاقاتهما الوثيقة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما بالخير والنّماء في ظل قيادتيهما الحكيمتين لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم وأخيه حضرةِ صاحبِ السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني /حفظهُما اللهُ ورعاهُما/.

ويشهدُ قصر العلم العامر بعد غدٍ الثلاثاء مسارًا جديدًا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عندما يحلّ سُموّ الشيخ أميرُ دولة قطر ضيفًا عزيزًا على سلطنة عُمان، ويعكس هذا المسار التزام البلدين بدفع هذه العلاقات المتينة لآفاق أرحب وأوسع في كل المجالات، تشكّل نقطة تحوّل جديدة في مسيرة العلاقات والدّفع بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين الجانبين نحو مزيد من التعاون المثمر.

وتعكس الرؤى المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين عبر التنسيق السياسي المتواصل سواءً على المستوى الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو جامعة الدول العربية أو على المستوى الدولي عبر المنظمات الدولية، ويبرز دورهما في دعم لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم عبر الحوار السلمي والتفاهم لحل النزاعات، وظهر ذلك جليًّا عبر تقارب المواقف والتنسيق بينهما، والتشاور المستمر فيما يتصل بالقضايا الإقليميّة والدوليّة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتُسهم اللجنة العُمانية القطرية المشتركة التي تأسست في عام 1995م في تعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة بينهما حيث عقدت اللجنة 23 اجتماعًا حتى العام الماضي.

وتُشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة قطر وصل بنهاية 2023 إلى مليار و113.3 مليون ريال عُماني منها 284.7 مليون ريال عُماني قيمة الصادرات العُمانية إلى دولة قطر و828.6 مليون قيمة الواردات العُمانية من قطر.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية نوفمبر 2024 إلى نحو 950.8 مليون ريال عُماني، منها 205.9 مليون ريال عُماني قيمة الصادرات العُمانية إلى قطر مشكلة 0.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات العُمانية و754.9 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة الواردات العُمانية من قطر وتمثّل 5 بالمائة من إجمالي الواردات.

وشهدت الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية عام 2023 نموًا بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 730 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2022 التي بلغت 651.9 مليون ريال عُماني، وبلغت الصادرات العُمانية إلى دولة قطر حتى أكتوبر عام 2024م نحو 140.2 مليون ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من دولة قطر حتى أكتوبر عام ٢٠٢٤م نحو 708.7 مليون ريال عُماني.

ويتبين بعد تحليل البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ الميزان التجاري حتى أكتوبر عام ٢٠٢٤ م كان لصالح دولة قطر حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية بنهاية الربع الثالث من عام 2024 نحو 488.3 مليون ريال عُماني، كما وصل عدد الشركات القطرية المستثمرة بسلطنة عُمان إلى 15 شركة، وفي المقابل ارتفعت قيمة الاستثمارات العُمانية المباشرة في دولة قطر من 4.1 مليون ريال عُماني في عام 2022 إلى 4.3 مليون ريال عُماني في عام 2023.

وقال سعادةُ السّفير السّيد عمّار بن عبد الله البوسعيدي سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة قطر لوكالة الأنباء العُمانية إنّ الزيارة المرتقبة لحضرةِ صاحبِ السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرِ دولة قطر إلى سلطنة عُمان خطوة مهمّة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتُسهم في تعزيز التعاون المشترك في كل المجالات، سواءً السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية.

وأكّد سعادتُه على أنّ الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان ودولة قطر حيث تتمتعان بتاريخ طويل من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة، وكانت وما زالت نموذجًا ناجحًا ومميزًا، تُعزز العلاقات وتفتح المجال لمزيد من المبادرات المشتركة، سواءً على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وأضاف سعادتُه أنّ العلاقات العُمانية القطرية تتسم بأنها علاقات أخوية قوية ومتنامية متطورة في مختلف المجالات تترجم الرؤية المستقبلية المشتركة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم وأخيه حضرةِ صاحبِ السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني /حفظهُما اللهُ ورعاهُما/ وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية على مصالح الشعبين الشقيقين ورفاهيتهما.

وأشار سعادتُه إلى أنّ أهم ما يميز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حرص القيادتين الحكيمتين على استمرارها واستدامتها، خدمة للمصالح المشتركة في عدد من المجالات.

وبيّن سعادتُه أنه تمّ تأسيس صندوق استثماري مشترك بين الجانبين العُماني والقطري تحت مسمى شركة الحصن للاستثمار حيث تأسست في عام ٢٠٠٧م وهي شركة مساهمة مغلقة مقرها في مسقط، وشراكة بين شركة قطر القابضة التابعة لهيئة الاستثمار القطرية بنسبة 50 بالمائة وجهاز الاستثمار العُماني بنسبة 50 بالمائة.

ووضّح سعادتُه أنّ الشركة تستثمر في مشروعات من مختلف القطاعات منها القطاع المصرفي، والصناعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم والسياحة والنفط والغاز، وقد أثمرت بشراكات استثمارية منها إنشاء الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية وشركة قطر للمواد الأوليّة وغيرها.

وذكر سعادتُه أنّه تفعيلًا للتعاون بين رجال الأعمال من الجانبين فقد تمّ إنشاء مجلس رجال الأعمال العُماني القطري تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة تجارة وصناعة قطر لتوثيق العلاقات التجارية وفتح مجالات الاستثمار المشتركة بين البلدين لتفعيل الزيارات المتبادلة للوفود التجارية بين البلدين والمشاركة في المعارض التجارية المشتركة.

وأكّد سعادتُه على أنّ تطوير التعاون بين البلدين وتنميته يكون عبر عقد منتديات اقتصادية مشتركة في مسقط والدوحة بشكل دوري ومستدام للجلوس المباشر بين المستثمرين ورجال الأعمال القطريين والعُمانيين لبحث تنمية الاستثمار في المشروعات التي تهم الجانبين وزيادة نسبة التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وأفاد سعادتُه بأنّ الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان تنوعت بين الصناعات التحويلية في صناعات الأمن الغذائي والدوائي، وقطاعات أخرى منها التعليم وقطاع المصارف والاتصالات والتكنولوجيا على مستوى أجهزة الاستثمار وقطاعات التشييد وتجارة الجملة والسياحة واللوجستيات والتعدين وأنشطة العقارات والاتصالات والتأمين وغيرها على مستوى الشركات الأخرى.

وقال سعادتُه إنّ سلطنة عُمان لها قطاعات اقتصادية واعدة يمكن لأي من دول مجلس التعاون الاستثمار فيها، ومن المتوقع أن تزيد نسبة الاستثمارات النوعية في سلطنة عُمان في القطاع السياحي واللوجستي والأمن الغذائي.

وحول التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطاقة المتجدّدة أشار سعادتُه إلى أنّ سلطنة عُمان ودولة قطر لديهما توحيد في الرؤى حول تشجيع الاستثمار وتنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة النظيفة، حيث تستقطب سلطنة عُمان كبريات الشركات لتنفيذ مشروعات خاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء النظيفة عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فيمكن للبلدين تنفيذ مشروعات مشتركة في هذا الجانب.

وأكّد سعادة السّفير السّيد عمّار بن عبد الله البوسعيدي سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة قطر على أنّ سلطنة عُمان ودولة قطر تعملان بشكل متواصل على تعزيز التعاون في مواجهة التحدّيات العالميّة والإقليميّة، سواء كانت سياسية، اقتصادية أو بيئية، وتشمل الجهود المشتركة تعزيز الأمن الإقليمي، واستدامة الموارد الطبيعية، ومواجهة تحدّيات التغير المناخي، كما يحرصان على التعاون المشترك في مواجهة التحدّيات الصحية والتعليمية والاجتماعية ما يعكس رؤية البلدين من أجل الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكّد سعادةُ الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم آل ثاني سفيرُ دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عُمان على أنّ العلاقات الثُّنائية بين البلدين الشقيقين تشهد نموًّا وتطوّرًا ملحوظًا في كل المجالات لا سيما في الاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان منها مشروع كروة للسيارات، ومشروع الديار القطرية برأس الحد.

ووضّح سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أنّ زيارة "دولةٍ" سيقوم بها صاحبُ السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرُ دولة قطر لسلطنة عُمان تحظى باهتمام كبير على الصعيدين الرّسمي والشّعبي وستشكّل فصلًا مهمًّا في تاريخ العلاقات الثُّنائية القائمة بين البلدين وتبادل المصالح المشتركة في كل المجالات.

وبيّن سعادتُه أنّ الزيارة ستُتيح فرصة لتبادل الآراء حول التحدّيات العالمية والقضايا الراهنة جنبًا إلى جنب مع ما ستقوم به من فتح آفاق جديدة للتفاهم والشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان ودولة قطر، والدفع بها إلى مستويات أعلى عبر تعزيز التعاون الثنائي البنّاء.

وأشار سعادتُه إلى أنّ الزيارة ستشهد التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين التي ستُتيح فرصًا واسعة للتعاون في مجالات متنوعة بين الشركات ورجال الأعمال وقيام الاستثمارات المشتركة ذات العائد الاقتصادي لصالح الشعبين الشقيقين.

وأكّد سعادةُ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على أنّ العلاقات الثُّنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين تُرجمت إلى تعاون مثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يجسّد رؤية القيادتين الحكيمتين لتعزيز أواصر التعاون المشترك بما يحقق التطلعات المشتركة للنمو والازدهار.

وأشار سعادتُه إلى أنّ السنوات الأخيرة شهدت تطوّرًا ملحوظًا في مستوى التّعاون التّجاري بين سلطنة عُمان ودولة قطر، حيث أصبحت دولة قطر شريكةً استراتيجيّةً لسلطنة عُمان في العديد من المجالات الاقتصادية، وأسهمت هذه العلاقات المتينة في تعزيز حركة التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

ووضّح سعادتُه أنّ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين تركز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة، داعيًا إلى أهمية استثمار هذه العلاقات المتميزة في تعزيز بيئة الأعمال لتحقيق مكاسب اقتصادية مُستدامة.

وأضاف سعادةُ فيصل بن عبد الله الرواس رئيسُ مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أنّ العلاقات العُمانية القطرية تمثّل نموذجًا يُحتذى به في التعاون الأخوي والاقتصادي، وتشكّل ركيزة أساسية لتعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يتماشى مع تطلعات شعبي البلدين الشقيقين ورؤية قيادتيهما الحكيمتين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

وفي السياق ذاته يؤكّد سعادةُ الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لوكالة الأنباء العُمانية على أنّ زيارة "دولة" سيقوم بها صاحبُ السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أميرُ دولة قطر إلى سلطنة عُمان، ولقاءه حضرةَ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم يعكس التزام القيادتين في البلدين الشقيقين بتعزيز أواصر الأخوة بينهما وفتح آفاق أشمل وأوسع للتعاون في كل المجالات خاصة أنّ هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطوُّرات مهمة على كل الأصعدة.

وقال سعادتُه إنّ القطاع الخاص يرى أنّ هذه الزيارة ستمثّل خطوة استراتيجية من شأنها أنّ توسع أفق التعاون وتُعمّق الروابط الاستراتيجية بين الدولتين وتُعزز قدرتهما على مواجهة التحدّيات العالمية، وتعميق الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وتطوير التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات والواردات.

وأضاف سعادتهُ أنّ هناك تفاؤلًا كبيرًا يسود في قطاعات الأعمال والتجارة تجاه هذه الزيارة نحو مزيد من التعاون المثمر بين القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص العُماني، مشيرًا إلى أنّ قطاع الأعمال في البلدين يترقب هذه الزيارة وما سينتج عنها من تسهيل للاستثمارات المتبادلة وتقديم حوافز للشركات ورجال الأعمال، بما يُعزز بيئة الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في مسيرتهما نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

وأكّد سعادتُه على أنّ هذه الزيارة تُجسّد أهمية الروابط الخليجية وعلاقات الأخوّة التي تربط دول مجلس التعاون، مما يُسهم في إيجاد بيئة مشتركة للتعاون بينها في مختلف الأصعدة لما فيه سعادة ورفاهية شعوب المنطقة.

ولفت سعادتُه إلى أنّ دولة قطر وسلطنة عُمان ترتبطان بعلاقات أخوية تاريخيّة ومتجذّرة خاصة في العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تتميز بالمتانة والتعاون الوثيق وشهدت تطوّرًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية حيث يستمر البلدان في تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب تنمية التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وقال سعادتُه إنّ قوة العلاقات الثُّنائية بين البلدين تأتي من خلال وجود العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقّع عليها في العديد من المجالات، ووجود استثمارات مشتركة ومتبادلة خاصة في قطاعات مثل البنية الأساسية والطاقة المتجدّدة والسّياحة والصّناعات التحويليّة، مؤكّدًا على أنّ التبادل التجاري بين دولة قطر وسلطنة عُمان في نمو مستمر، ووصلت ما نسبته 20 بالمائة في العامين الماضيين.

وفيما يتصل بالاستثمارات المتبادلة بين البلدين أشار سعادتُه إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في سلطنة عُمان في قطاعات متنوعة إضافة لمشروعات قطرية عُمانية مشتركة في قطاعات التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة، كما أنّ هناك شركات عُمانية تعمل في دولة قطر في قطاعات اقتصادية متنوّعة، بالإضافة إلى وجود الكثير من الشركات في كلا الجانبين التي تسعى إلى تعزيز التعاون والشراكة بينهما عبر مشروعات وتحالفات تجارية بما يدعم رؤية البلدين لتحقيق التنويع الاقتصادي.

وأكّد سعادتُه على أنّ التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يسير بخطى ثابتة ومتطورة، خاصة وأن الجهود التي تبذلها غرف التجارة في كلا البلدين تسهم في تعزيز مزيد من التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين.

ولفت سعادةُ الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أنّ غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم وتشجع التقارب وتعاون القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، كما أنها مستعدة لتقديم الدعم لأصحاب الأعمال العُمانيين الراغبين في دخول السوق القطري عبر تعريفهم بالسوق والفرص المتاحة، فضلًا عن ترتيب لقاءات تجمعهم مع أصحاب الأعمال القطريين للتباحث في إقامة شراكات ومشروعات مشتركة سواءً في قطر أو سلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية