جبران: 2 مليار جنيه دعم للعمال من صندوق إعانات الطوارئ
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المُنعقد اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، مليارين و 262 مليونًا و 300 ألف جنيه، استفاد منها 4254 ألفًا و 216 عاملًا يعملون في 3988 منشأة.
وخلال الاجتماع ناقش مجلس الإدارة، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات، والتي تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط المجلس بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس الصندوق.
وأكد الوزير جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور لهم، وقال أن توفير الحماية الاجتماعية للعمال، توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي، ورفعت محمد حسن وزيري القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
اقرأ أيضاًوزير العمل يلتقي سفير الفلبين لدى القاهرة لتفعيل سُبل التعاون المشترك
وزير العمل يعلن عن 50 فرصة عمل جديدة في الإمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة الغير منتظمة وزارة العمل وزير العمل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة قوى النواب.. أهداف إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
أعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها
من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء