الأردن أمام مخططات التهجير: لا للتوطين، لا للتهجير. لا للوطن البديل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
#سواليف
#الأردن أمام #مخططات_التهجير: لا للتوطين، لا للتهجير. لا للوطن البديل.
بقلم: أ. د. محمد تركي بني سلامة
أيها #الأردنيون و #الأردنيات
نحن أمام لحظة تاريخية فارقة تواجه فيها المملكة تحديات جسيمة تهدد أمنها واستقرارها. في ظل تصاعد الأزمات في فلسطين، ومحاولات تفريغ الضفة الغربية من سكانها، وتزايد #الضغوط #الاقتصادية والسياسية التي تستهدف #الأردن، تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد# ترامب بتهجير أهل غزة قسرًا إلى الأردن ومصر كمحاولة مكشوفة لتصفية #القضية_الفلسطينية على حساب المملكة.
هذه التصريحات، التي تصف غزة بأنها “مكان يجب تنظيفه” وتنادي بتوطين سكانها في دول الجوار، ليست مجرد كلمات، بل هي امتداد لمخططات #استعمارية تستهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين. ومع وقف المساعدات الاقتصادية الأمريكية، يبدو أن الأردن يُواجه ضغوطًا غير مسبوقة تستدعي منا جميعًا وقفة وطنية صادقة وحاسمة.
الإبادة وجرائم الحرب الإسرائيلية فشلت في كسر صمود الفلسطينيين، ولن تفلح أي محاولات دولية في تحقيق ما عجزت عنه آلة الحرب. الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية أثبت للعالم أنه قادر على الوقوف أمام أعتى المخططات، وهو اليوم بحاجة إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى.
إن صمود الفلسطينيين هو جزء من صمودنا. دعمهم ليس خيارًا بل واجب وطني وأخلاقي. يجب على الأردن تعزيز جهوده لدعم الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة، سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا. فالوقوف إلى جانبهم يعزز موقف الأردن في مواجهة الضغوط الدولية، ويُضعف أي محاولة لتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة.
إلى جانب ذلك، لا يمكن للأردن أن يبقى متجاهلًا للدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه حركة حماس في المعادلة الفلسطينية. إعادة النظر في الموقف الأردني من حماس ضرورة ملحة، خاصة في ظل دورها الكبير في مقاومة الاحتلال ودعم صمود الشعب الفلسطيني. الحوار مع الحركة وفتح قنوات اتصال معها قد يكون خطوة استراتيجية تُسهم في تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز الموقف الأردني.
في الوقت نفسه، يجب على الأردن إعادة تقييم علاقاته الدولية وتوسيع قاعدة تحالفاته. الانحياز الأمريكي لإسرائيل يُحتم علينا البحث عن شركاء استراتيجيين جدد كروسيا والصين وتركيا، مما يمنحنا مساحة أكبر للمناورة السياسية ويُعزز من قدرتنا على مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية.
على الصعيد الداخلي، الوحدة الوطنية هي سلاحنا الأقوى. لا يمكننا مواجهة التحديات دون جبهة داخلية متماسكة. يجب على الأحزاب والشخصيات الوطنية أن تتجاوز خلافاتها وتعمل وفق رؤية استراتيجية موحدة تضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.
الحريات العامة هي الركيزة الأساسية لجبهة داخلية قوية. المواطن الواعي والمشارك هو خط الدفاع الأول عن الوطن. يجب أن تُتاح مساحة أكبر للتعبير عن الرأي والعمل السياسي المنظم، لأن غياب الحريات يُضعف قدرة المجتمع على مواجهة التحديات.
إن اللحظة الراهنة تستدعي موقفًا رسميًا وشعبيًا موحدًا يترجم لاءات الملك عبد الله الثاني الثلاث إلى خطوات عملية. لا للتوطين، لا للتهجير، لا للتنازل عن الحقوق الفلسطينية أو الأردنية. هذه المبادئ يجب أن تكون أساس التحرك الأردني في الداخل والخارج.
أيها الأردنيون والأردنيات، نحن أمام اختبار تاريخي يتطلب منا العمل بروح المسؤولية الوطنية. كما أفشلنا صفقة القرن، سنفشل أي محاولة لفرض التوطين أو التهجير. الأردن كان وسيظل صامدًا بفضل إرادة شعبه وقيادته الحكيمة، ولن يسمح لأي قوة أن تعبث بأمنه أو تستغل موقعه لخدمة مصالح الاحتلال.
لنقف جميعًا صفًا واحدًا دفاعًا عن كرامة وطننا ومستقبل أبنائنا. فلسطين ليست مجرد قضية، بل هي جزء لا يتجزأ من هويتنا، وصمودها هو صمودنا. وختامًا، “لاءاتنا الثلاث” ستظل عنوان وحدتنا وحصننا المنيع أمام كل التحديات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مخططات التهجير الأردنيون الأردنيات الضغوط الاقتصادية الأردن القضية الفلسطينية استعمارية
إقرأ أيضاً:
بعد 14 سنة من 25 يناير.. مصطفى بكري يكشف دور القوات المسلحة في مواجهة الضغوط الأمريكية
قال الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه اليوم السبت 25 يناير 2025: «14 سنة مرت على أحداث 25 يناير 2011 هذه الأحداث التي غيرت مجرى الحياة في مصر وغيرت الخارطة السياسية ونظام الحكم الذي استمر لمدة 30 عاما من عام 1981 إلى عام 2011».
وأضاف بكري، في الحلقة الثالثة عشر من برنامجه «بالعقل» المنشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحقيقة عندما نراجع أنفسنا صحيح إن الناس كان لديها أهداف بريئة، فمن خرجوا في 25 يناير كان هدفهم الإصلاح والتغيير وليس إسقاط الدولة، علشان كدا يمكن الفترة من 25 إلى 28 يناير كانوا يرفعون شعارات جميلة عيش حرية وعدالة اجتماعية، مين مش عايز عيش؟ مين مش عايز الحرية؟ مين مش عايز عدالة اجتماعية؟».
وتابع بكري: «صحيح أننا عشنا فترة صعبة في هذه المرحلة ولكن من يوم 28 يناير تغير المسار لما قفزت جماعة الإخوان وسيطرت على المظاهرات وبدأت تقودها باتجاه إسقاط الدولة وليس تغيير نظام الحكم، رأينا ما حدث ضد الشرطة المصرية يوم 28 يناير، رأينا اقتحام 160 قسم شرطة واحراقهم، رأينا اقتحام السجون، رأينا الحرب الممنهجة ضد مؤسسات الدولة، رأينا ما حدث ضد الشرطة في كل مكان، رأينا محاولات اقتحام وزارة الداخلية، ورأينا بعد ذلك الشعارات التي خرجت بعد ذلك «يسقط حكم العسكر» التي كانت استهدفت الجيش المصري، لكن الحقيقة قيادة الجيش المصري في ذلك الوقت المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة القائد العام المشير محمد حسين طنطاوي الذي عهد أيدي الرئيس حسني مبارك فيما بعد بتولي إدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة».
وأشار إلى أن الجيش كان له دور مهم جدا في حماية البلد وعدم الانجرار وراء محاولات السيطرة والهيمنة والصدام مع الفئات الإخوانية التي كانت تصعد في هذا الوقت بشكل كبير جدا، لما الجيش أصدر بيان في 1 فبراير قال فيه إننا سنحمي المتظاهرين ولن نلجأ إلى استخدام العنف ضدهم، وقال أننا نتفهم المطالب المشروعة للشعب المصري والمتظاهرين، ويعني حماية المتظاهرين أن لا يوجد صدام سيحدث، تفهم الطالب المشروعة هي عيش حرية عدالة اجتماعية، ثم جرى تصعيد هذا الشعار إلى ارحل، القوات المسلحة طوال عمرها مع الشعب حيث يريد الشعب تريد القوات المسلحة.
وأوضح: «رأينا الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية ضد الرئيس مبارك، والجيش حينها لم يتدخل، فالجيش فقط حمى المتظاهرين وانتظر اللحظة التي ينتهي فيها هذا الامر بشكل أو بآخر بما لا يجر البلاد إلى الفوضى، لذلك اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدما رأي تدهور الأمور، فاجتمع يوم 10 فبراير 2011، واستمر الاجتماع لمدة 5 ساعات تم إصدار بيان من المجلس قال أن المجلس سيظل في حالة انعقاد مستمر لحين إنهاء هذه الأزمة، وهذا يعني أن الجيش لن يصمت على استمرار الفوضى، لذا الرئيس مبارك طلع في نفس الليلة وفوض كل سلطاته للواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية عندما جرى اختباره يوم 29 يناير 2011 بعد الأحداث التي شهدتها جمعة الغضب».
وأكمل: «الرئيس مبارك سافر إلى شرم الشيخ بناءا على نصيحة من عمر سليمان وأيضا نصيحة من الجيش المصري، الناس زحفت إلى هناك وهيمنت وسيطرت على المشهد جماعة الإخوان وحاصروا القصر الرئاسي، في هذا الوقت عندما جاء الفريق أحمد شفيق وعمر سليمان وذهبوا لمقابلة المشير طنطاوي لإيجاد حل للأزمة، فاقترح الفريق أحمد شفيق بضرورة الحديث مع الرئيس المبارك بضرورة التنحي على السلطة لإنقاذ البلد بدلا من أن تتحول إلى فوضى».
واستطرد بكري: «وبعدها تواصل اللواء سليمان بالرئيس مبارك في شرم الشيخ ليخبره بأن الناس حاصرت القصر، ولا بد من وجود حل، فرد عليه مبارك حينها لإصدار بيان صادر عنه بمقتضاه تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالفعل اللواء عمر سيلمان جلس مع المشير وأحمد شفيق وعملوا البيان وعرضوه على الرئيس مبارك في الهاتف، الذي طلب تعديل كلمة تنحي بكلمة تخلي عن السلطة، وطالبا أيضا عدم إذاعة البيان إلا عندما تسافر السيدة سوزان مبارك وجمال مبارك إلى شرم الشيخ لأنهما كانوا في القصر في هذا الوقت، وبالفعل وافق اللواء عمر سليمان واتعمل البيان بتخلي الرئيس مبارك عن السلطة في هذا الوقت، وعرض عليه بأن يسافر إذا رغب في ذلك و لديه حصانة قضائية، ولكنه رفض أن يغادر مصر أو يأخذ الحصانة».
واختتم حديثه: «اتذاع البيان يوم 11 فبراير وسعد المصريين بذلك أثناء تواجدهم في الميدان وانتظروا ماذا سيحدث بعد ذلك، وهذه كانت لمحة بسيطة مما حدث في الـ25 من يناير الأمر الذي دفعنا بعد ذلك للتساؤل عن الأهداف الحقيقية لجماعة الإخوان، هل اكتفوا بعهد الرئيس مبارك وفقط أم أن أهدافا أخرى كانت تنتظر».
اقرأ أيضاًشهادات وذكريات.. يرويها مصطفى بكري: أنا وساويرس والمحمول
بعد 12 سنة.. «مصطفى بكري» يفتح خزائن أسراره عن ترشح اللواء عمر سليمان للرئاسة المصرية
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024