لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش غداً التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تنطلق غدًا الإثنين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات على مدار 27 و28 يناير(كانون الثاني) الجاري.
وقال المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان: "هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن تقديم التقرير يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.محاور رئيسية
وأضاف المري اليوم الأحد، أن الدورة الـ27 للجنة ستناقش التقدم المحرز من الإمارات في تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن المناقشات تشمل محاور رئيسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمساواة وعدم التمييز، والحريات الأساسية، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، والحق في الصحة والتعليم، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، بالإضافة إلى ضمان الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الدورة ستتضمن حواراً تفاعلياً بين أعضاء اللجنة ووفد دولة الإمارات، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالدولة، مبينا أن الدولة قدمت تقريرها الدوري الثاني في سبتمبر(أيلول) 2024، الذي يستعرض التدابير التي اتخذتها لتعزيز الحقوق والحريات منذ صدور الملاحظات الختامية على تقريرها الأول في 2019.
وأوضح أن "اللجنة زارت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، واطلعت على أنشطة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والتقت مسؤولين من وزارات الخارجية والداخلية والعمل والعدل، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني".
ومن المقرر أن تشهد جلسات الدورة حضور ممثلين عن المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المیثاق العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البلوشي: الإمارات تسعى لنشر قيم السلام والتسامح كجزء من تعزيز حقوق الإنسان
في إطار التزامها الصارم بحقوق الإنسان، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن رؤيتها لواقع حقوق الإنسان تتجسد من خلال مفهوم شامل يتضمن تطوير منظومتها التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي هذه الحقوق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، خلال افتتاح الدورة لجلسة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات.
وأشاد البلوشي بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، معبرًا عن التزام بلاده بدعم هذه اللجنة باعتبارها شريكًا أساسيًا في الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش بين المجتمعات والثقافات، مؤكدًا على أهمية هذه القيم في تعزيز حالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دستور الدولة وقوانينها تشكل مرجعية حقوقية خالصة، حيث لا تقتصر حقوق الإنسان على الاتفاقيات الدولية، بل تشكل جوهر النظام القانوني للإمارات. كما أكد البلوشي أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات القيادة، مما يعكس حرص الإمارات على تطوير أطرها التشريعية ومؤسساتها بشكل مستمر.
وأضاف أن التزام الدولة بالملف الحقوقي ليس مقتصرًا على المستوى الوطني فحسب، بل يمثل أولوية في سياستها الخارجية، حيث تسعى الإمارات لتعزيز علاقاتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال حقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته، استذكر البلوشي اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته التنفيذية كآلية تعاهدية فريدة في النظام العربي، معبرًا عن شكره لأعضاء اللجنة على إتاحة الفرصة لاستعراض التقرير الدوري الثاني.
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "طباعة المنسوجات كمشاريع صغيرة" لمشروعات التخرج بكلية الفنون التطبيقية