4 سنوات حبس لموظف سابق بسوناطراك وآخر لمحاولتهما النصب على زوجة وزير سابق
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قضت، اليوم محكمة الشراقة، بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة ضد كل من “د.ع” موظف سابق بسونطراك و”ز.ع” مع 200 ألف دج غرامة مالية عن تهمة النصب والاحتيال.
كما قضت بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج ضد المتهم الفار المدعو”ف.ع” مع تثبيت الامر بالقبض الساري ضده.
وذلك على خلفية تورط المتهمين في النصب على زوجة وزير الموارد المائية، أرزقي براقي المدان في قضايا فساد والمتواجد بسجن القليعة.
وتم ذلك بانتحال أحدهم صفة عون بالأمن العسكري له علاقات مع شخصيات نافذة بالدولة. مع إلزام المتهمين بدفع للضحية مبلغ 500 ألف دج تعويض عن الضرر.
وتعود ملابسات القضية لتاريخ 5 سبتمبر 2024، حيث تلقت مصالح الأمن بلاغا تفيد قيام المتهم “د .ع” بعمليات نصب بادعائه النفوذ ومعرفته للإطارات سامية بالدولة.
هذا الأخير تواصل مع الضحية المدعوة”ع.ن” زوجة وزير الموارد المائية السابق”أرزقي براقي” المتواجد بالسجن القليعة. لتورطه في قضايا فساد.
هاته الأخير أكدت في بلاغها أنها تلقت اتصالا من شخص قدم نفسه على أساس أنه من مصالح الأمن العسكري. وأنه يعرف زوجها الوزير ويريد تقديم خدمة له بمساعدته في الافراج عنه. وأخبرها بوجود محامي لديه خبرة في هاته القضايا وسوف يرتب لها لقاءا معه .
وتم اللقاء على مستوى المحور الدوراني بالقرب من للمجمع التجاري القدس بالشراقة. أين كانت برفقة ابنها “أ”، و تم اللقاء بهذا الشخص الذي قدم نفسه بأنه من مصالح الأمن العسكري.
ويتعلق الأمر بالمتهم “د.ع”، حيث أخذها إلى مكتب المحامي يسمى”م.ف”. وهناك أخبرها المتهم”د.ع” بوجود شخص يدعى الحاج اسكندر. الذي يملك نفوذا وعلاقات وقادر على إخراج زوجها من السجن مقابل 8 ملايير سنتيم.
غير انها رفضت وأخبرته بأنها لا تملك هذا المبلغ، حيث اتصل المتهم”د.ع” عن طريق الهاتف مع المدعو الحاج اسكندر. وكلمها عن طريق مكبر الصوت بأنه قادر على إخراج زوجها من السجن. مقابل دفع المال.
وبقي المتهم” د.ع” يعطيها معلومات عن قضية زوجها الا أنه فيما بعد وجدت أنه لم يقدم لها أي جديد في قضيته. فقطعت الاتصال مع “د.ع” وهؤلاء الأشخاص الذين أرادوا النصب عليها مستغلين تواجد زوجها بالسجن.
وفي إطار التحقيق في القضية واستنادا للمعلومات التي تسلمتها الجهات الامنية. تم التوصل للمتورطين في القضية. ويتعلق الامر بالمتهم”د.ع”،”ز.ع”،”ف.ع”.
أقوال المتهمينحيث بسماع أقوال المتهمين، فقد أكد المتهم “د.ع” أنه يعرف المتهم”ف.ع” المعروف باسم”ياسين”. هذا الاخير عرفه على شخص يدعى”الحاج اسكندر” من العلمة على أساس انه مدير الأمن القومي.
هذا الأخير أخبرهما أنه يعرف وزير الموارد المائية السابق وأنه طلب منه مساعدته في إخراج مبلغ 700 مليار سنتيم من بنك “تويست بحيدرة”. حيث طلب منه نصف المبلغ، غير أنه رفض، وذلك قبل دخوله السجن.
وأضاف المتهم”د.ع” أن الحاج طلب منه التواصل مع زوجة وزير الموارد المالية السابق”ارزقي براقي”. وعرض عليها مساعدة زوجها على الخروج من السجن مقابل مبلغ 8 ملايير سنتيم. وتم ذلك غير أن زوجته أخبرته أنها لا تملك المبلغ.
ليعيد ابنها الاتصال به ويعرض عليه منحه نصف المبلغ على أن يكمل الباقي بعد خروج زوجها من السجن. واستلم منه مبلغ 4.5 مليار سنتيم في محور السويدانية.
وكانت الأموال داخل حقيبتين، حيث أخذوا الأموال وتوجهوا إلى العلمة، وسلموا” الجاح اسكندر ” مبلغ مليار سنتيم. وأخذ” د.ع” مبلغ 1.2 مليار سنتيم. والمبلغ المتبقي أخذه “ف.ع” المدعو””ياسين.د” بعد نزع منها مبلغ 500 مليون سنتيم.
حيث قاموا بعملية النصب على الضحية دون السعي في مساعدة زوجها في الخروج من السجن. وهي التصريحات التي تراجع عنها خلال المحاكمة.
مصرحا أنه موظف سابق بشركة سوناطراك لمدة 11 سنة،وأنه اضطر للادلاء بتصريحات كاذبة أمام المحققين بسبب الضغط. وأنه لم يتسلم اي مبلغ مالي من الضحية.
من جهته المتهم الثاني كشف خلال المحاكمة انه الجميع منذ 1967 يطلقون عليه اسم “الحاج اسكندر”. وأنه يعرف المدعو “ياسين” المتهم الفار بحكم تعاملات معه في مجال المقاولة.
وانه جاءه في احد مرات برفقة المتهم الأول الذي قدمه على صديق فقط، ناكرا علاقته بقضية النصب على الضحية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الموارد ملیار سنتیم المتهم د ع النصب على زوجة وزیر من السجن أنه یعرف
إقرأ أيضاً:
النصب الإلكتروني| أساليب احتيال مبتكرة وعقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه
أصبحت جرائم النصب الإلكتروني واحدة من أخطر الجرائم في العصر الرقمي، حيث يعتمد المحتالون على الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للاحتيال على الأفراد والمؤسسات. تتنوع أساليب الاحتيال من المواقع التجارية المزيفة إلى الرسائل الإلكترونية الوهمية وحملات التبرع الزائفة، ما يضع الضحايا في مواجهة خسائر مالية ومخاطر أمنية كبيرة.
أبرز أساليب النصب الإلكتروني
1. المواقع التجارية المزيفة: يقوم المحتالون بإنشاء مواقع تشبه المتاجر الإلكترونية المعروفة، وتقديم عروض وهمية لجذب الضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة.
2.الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: تشمل رسائل تدّعي أنها من جهات مصرفية أو حكومية، وتطلب تقديم معلومات سرية أو دفع رسوم مالية.
3. وسائل التواصل الاجتماعي: تُستخدم لنشر إعلانات مغرية أو حملات تبرعات لأغراض زائفة.
لمواجهة تفاقم هذه الجرائم، أقر القانون المصري عقوبات صارمة في إطار "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات: وفق المادة 25 من القانون لمن يستخدم التكنولوجيا للاحتيال أو تشويه السمعة.
- غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه: في حالات استخدام التكنولوجيا للإضرار بمصالح الأفراد أو المؤسسات.
- السجن المشدد والغرامات الضخمة: تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، عند استخدام تقنيات متطورة أو ارتكاب الجريمة على نطاق واسع.
دور القانون والأجهزة الأمنية
يُعد "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" سلاحًا فعالًا في مواجهة النصب الإلكتروني، حيث يهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم الرقمية وتوفير آليات قانونية لملاحقة المجرمين. كما تلعب الأجهزة الأمنية دورًا كبيرًا في تتبع الجرائم الإلكترونية وضبط المتورطين، عبر التعاون مع المؤسسات المصرفية واعتماد أحدث التقنيات لرصد الأنشطة غير القانونية.
التوعية: خط الدفاع الأول
بالرغم من الجهود الأمنية والقانونية، تبقى التوعية المجتمعية ضرورة ملحّة للحد من الوقوع في فخاخ النصب الإلكتروني. تشمل الوقاية حماية البيانات الشخصية، تجنب التعامل مع جهات غير موثوقة، والتحقق من مصداقية العروض والإعلانات التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت.
الوعي الرقمي" هو الحل
مع تزايد تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، يصبح تعزيز الوعي الرقمي في المجتمع أمرًا لا غنى عنه لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات الرقمية التي تهدد أمنهم وممتلكاتهم.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها