مصر تصدر أول تقرير للشفافية بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاعي الطاقة والنقل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر قدمت مؤخرا تقرير الشفافية الأول BTR لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ويعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يتضمن أرقامًا حول خفض الانبعاثات المحققة، إذ أظهر أن مصر تمكنت من تحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2024 في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تجاوز هدف خفض الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة 12%، وأشادت الوزيرة بالجهود الكبيرة التي بذلها الخبراء لإعداد التقرير في وقت قياسي.
تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي
وأكدت وزيرة البيئة، خلال احتفالية يوم البيئة الوطني 2025، بمقر بيت الفسطاط أن التحول الأخضر العادل لن يتحقق دون مشاركة مجتمعية وحوار مجتمعي، لذا حرصت الحكومة الجديدة في برنامجها على تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي في المحافظات المختلفة، ومع مختلف فئات المجتمع من جهات حكومية ومجتمع مدني وشباب وأكاديميين ونقابات، لضمان مشاركة مجتمعية فعالة وحقيقية في ملف البيئة الذي يتطلب تضافر مختلف الجهود الوطنية لتحقيق تحول اخضر والحفاظ على ثروات وكنوز مصر الطبيعية من اجل مستقبل الأجيال القادمة.
الحد من آثار التغير المناخيوقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بجانب كونها مشروعا لزيادة المساحات الخضراء بالمحافظات المصرية، تعد خطوة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال تحسين جودة الهواء والحد من آثار التغير المناخي.
وأضافت أن مشروع تشجير وزراعة الطريق الدائري ومحاور القاهرة الكبري هو نموذج عملي يعبر عن التزامنا بتحقيق هذه الرؤية، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان لتنفيذ هذه المشرو .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع المحافظات لدعم تنفيذ هذه المبادرة بأفضل شكل ممكن، موضحة أن إطلاق الدليل الاسترشادي للجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير في المبادرة الرئاسية يعد خطوة مهمة، لضمان أن تكون الجهود متكاملة ومنظمة، ما يساعد على تحقيق أهداف المبادرة بفاعلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
في الطاقة والنقل..تعليق جزئي للعقوبات على سوريا
كشف ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة، أن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريباً العقوبات على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، لكن لم يتسنى الاتفاق بعد على تخفيف القيود على المعاملات المالية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في بروكسل غداً الإثنين. وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس يوم الأربعاء، إنها تأمل التوصل إلى اتفاق سياسي على تخفيف العقوبات.وبدأ نهج أوروبا تجاه دمشق في التحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في ديسمبر (كانون الأول) على يد جماعات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية لدعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد، باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المفروضة على الطاقة والنقل".
كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".
وكتب الدبلوماسيون "ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية، وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من العقوبات"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
وتمثل صياغة الوثيقة توافقاً بين عواصم الاتحاد الأوروبي. وفي حين ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعاً لتعليق العقوبات، تفضل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي، وأشد حذراً لضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا.
وإذا أُعلن اتفاق سياسي يوم الإثنين، سيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لتعليق العقوبات.
وحسب الوثيقة، سيبقى عدد من العقوبات سارياً مثل التدابير ضد نظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»