مصر تصدر أول تقرير للشفافية بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاعي الطاقة والنقل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر قدمت مؤخرا تقرير الشفافية الأول BTR لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ويعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يتضمن أرقامًا حول خفض الانبعاثات المحققة، إذ أظهر أن مصر تمكنت من تحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2024 في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تجاوز هدف خفض الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة 12%، وأشادت الوزيرة بالجهود الكبيرة التي بذلها الخبراء لإعداد التقرير في وقت قياسي.
تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي
وأكدت وزيرة البيئة، خلال احتفالية يوم البيئة الوطني 2025، بمقر بيت الفسطاط أن التحول الأخضر العادل لن يتحقق دون مشاركة مجتمعية وحوار مجتمعي، لذا حرصت الحكومة الجديدة في برنامجها على تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي في المحافظات المختلفة، ومع مختلف فئات المجتمع من جهات حكومية ومجتمع مدني وشباب وأكاديميين ونقابات، لضمان مشاركة مجتمعية فعالة وحقيقية في ملف البيئة الذي يتطلب تضافر مختلف الجهود الوطنية لتحقيق تحول اخضر والحفاظ على ثروات وكنوز مصر الطبيعية من اجل مستقبل الأجيال القادمة.
الحد من آثار التغير المناخيوقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بجانب كونها مشروعا لزيادة المساحات الخضراء بالمحافظات المصرية، تعد خطوة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال تحسين جودة الهواء والحد من آثار التغير المناخي.
وأضافت أن مشروع تشجير وزراعة الطريق الدائري ومحاور القاهرة الكبري هو نموذج عملي يعبر عن التزامنا بتحقيق هذه الرؤية، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان لتنفيذ هذه المشرو .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع المحافظات لدعم تنفيذ هذه المبادرة بأفضل شكل ممكن، موضحة أن إطلاق الدليل الاسترشادي للجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير في المبادرة الرئاسية يعد خطوة مهمة، لضمان أن تكون الجهود متكاملة ومنظمة، ما يساعد على تحقيق أهداف المبادرة بفاعلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا.. فماذا شمل القرار؟
(CNN) – أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات أو ما وصفها بـ"الإجراءات التقييدية" تجاه سوريا لتشمل رفع العقوبات جزئيا عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف، وفقا لإعلان صدر الإثنين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يهدف إلى "تسهيل الانخراط مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والنقل، فضلا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة لأغراض إنسانية ولإعادة الإعمار".