“المواصفات السعودية” و”النقل” تُحذّران من عدم التزام الشاحنات الثقيلة بإجراء الفحص الفني الدوري
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة والنقل، من عدم التزام الشاحنات الثقيلة بإجراء الفحص الفني الدوري، الذي سيسهم في تجنب الأعطال المفاجئة، والحد من الحوادث الناجمة عن الأعطال الفنية، مما يرفع من مستوى الأمان المروري على الطرقات، ويدعم كفاءة القطاع اللوجستي في المملكة.
وشدّدت الهيئتان على ضرورة التزام سائقي الشاحنات بهذا الإجراء، وجدولتها ضمن المواعيد المحددة، وذلك لتجنّب المخالفات والعقوبات التي قد تترتب على عدم إجراء الفحص الدوري من قبل الجهات ذات العلاقة، موضحتين أنّ جميع الشاحنات المسجلة في المملكة، سواء كانت شاحنات نقل محلية أو دولية، ملزمة بإجراء الفحص الفني الدوري في المراكز المعتمدة، وحجز الموعد عبر المنصة الرسمية “pti.
ويتضمن الفحص الفني التحقق من سلامة الإطارات، وأجهزة الفرامل، والإضاءة، ونظام العادم، إضافة إلى عدة نقاط أخرى تتعلق بسلامة المركبة بشكل عام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الهيئتان، الهادفة إلى تقليل الحوادث المرورية المرتبطة بالشاحنات والأثر الناتج عنها، والارتقاء بجودة الخدمات المرتبطة بمنظومة النقل البري بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز السلامة العامة وجودة الحياة، ويرسخ مكانة المملكة، ويعزز تنافسيتها بصفتها منصة لوجستية عالمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الفحص الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.