البنك الدولي يدعو باكستان لمضاعفة الاستثمار لتعزيز النمو
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
دعا البنك الدولي باكستان إلى تبسيط اللوائح وجعل آفاقها الاقتصادية متوقعة لجذب المزيد من الاستثمار وتحفيز النمو بشكل كبير.
وقال مارتن رايزر نائب رئيس البنك لجنوب آسيا، في مقابلة أجريت معه في إسلام آباد يوم الجمعة الماضية، إن الدولة الواقعة في جنوبي آسيا يمكن أن تشهد تسارع معدل نموها السنوي إلى ما يبلغ 8% إذا ضاعفت الاستثمار واستخدمت أصولها ورأس المال البشري بشكل أفضل.
وأضاف "إذا استثمرت 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فلا تتوقع المعجزات.. لن تنمو. الأمر بهذه البساطة".
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن متوسط نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان انخفض إلى ما دون 15% في السنوات الأخيرة، وهو أدنى مستوى في المنطقة، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3% هذا العام، وفق مسح أجرته بلومبيرغ لخبراء الاقتصاد.
وافق البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، الأسبوع الماضي على إطار شراكة مدته 10 سنوات لباكستان، والذي يقول رايزر إنه يهدف إلى مساعدة الحكومة على جعل مناخ الأعمال في البلاد أكثر استقرارًا.
واجه اقتصاد باكستان دورات متتالية من الازدهار والكساد بعد أن تسببت السياسات المالية غير المتوازنة وغير المستدامة في نقص التمويل لقطاعات حيوية بما في ذلك الصحة والتعليم، مع إنفاق ما يقرب من نصف عائدات الحكومة على سداد الديون والدفاع.
إعلانوتحتل الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 240 مليون نسمة، مرتبة أدنى في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي مقارنة بدول جنوب آسيا الأخرى.
ويهدف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.6% بنهاية يونيو/حزيران المقبل بعد تفادي التعثر الاقتصادي العام الماضي بمساعدة خارجية. وفي إطار برنامج قروض صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات، تعهد بزيادة الإيرادات الحكومية وسد التسربات المالية من خلال إعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وقال رايزر إن زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% "أمر قابل للتنفيذ إلى حد كبير" من خلال خفض الإعفاءات التي تحمي "بعض المصالح الخاصة" ومكافحة التهرب الضريبي ورقمنة نظام التحصيل.
ونقلت رويترز عن وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب قوله إن باكستان وافقت على شروط قرض بقيمة مليار دولار مع بنكين في الشرق الأوسط بسعر فائدة يتراوح بين 6% و7%، في وقت تتطلع فيه إسلام آباد للحصول على مزيد من التمويل.
وأضاف أورنغزيب خلال مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، "تقدمنا الآن مع مؤسستين نحو التوقيع على مذكرة الشروط، واحدة ثنائية والأخرى للتجارة (التمويل)".
وأوضح أورنغزيب أن القروض قصيرة الأجل أو تصل مدتها إلى عام واحد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال اجتماع صندوق النقد الدولي: نتوقع زيادة الإيرادات غير النفطية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، الأربعاء، أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي الإقليمي، شاركت وزيرة المالية، طيف سامي، في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق".
وبحثت وزيرة المالية خلال الاجتماعات، "محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة 2024 ، حيث جرى استعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة".
وتابع البيان، انه "تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية".
وناقشت الاجتماعات، بحسب البيان، "التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الاقتصادية خلال 2025، مع استعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي واعتماد النظام المحاسبي الموحد".
وأوضحت وزيرة المالية خلال اللقاءات، أن "هذه الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الاقتصاد الوطنية".
وأشارت إلى "أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين"، مشيرةً إلى أن “التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد الحجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة”.
وأكمل البيان، ان "هذه اللقاءات تأتي كخطوة استراتيجية ضمن الجهود المبذولة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي".
ولفت الى أنه "من المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن سياسات مالية جديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتطوير النظام المصرفي، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المالية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام