البنك الدولي يدعو باكستان لمضاعفة الاستثمار لتعزيز النمو
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
دعا البنك الدولي باكستان إلى تبسيط اللوائح وجعل آفاقها الاقتصادية متوقعة لجذب المزيد من الاستثمار وتحفيز النمو بشكل كبير.
وقال مارتن رايزر نائب رئيس البنك لجنوب آسيا، في مقابلة أجريت معه في إسلام آباد يوم الجمعة الماضية، إن الدولة الواقعة في جنوبي آسيا يمكن أن تشهد تسارع معدل نموها السنوي إلى ما يبلغ 8% إذا ضاعفت الاستثمار واستخدمت أصولها ورأس المال البشري بشكل أفضل.
وأضاف "إذا استثمرت 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فلا تتوقع المعجزات.. لن تنمو. الأمر بهذه البساطة".
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن متوسط نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان انخفض إلى ما دون 15% في السنوات الأخيرة، وهو أدنى مستوى في المنطقة، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3% هذا العام، وفق مسح أجرته بلومبيرغ لخبراء الاقتصاد.
وافق البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، الأسبوع الماضي على إطار شراكة مدته 10 سنوات لباكستان، والذي يقول رايزر إنه يهدف إلى مساعدة الحكومة على جعل مناخ الأعمال في البلاد أكثر استقرارًا.
واجه اقتصاد باكستان دورات متتالية من الازدهار والكساد بعد أن تسببت السياسات المالية غير المتوازنة وغير المستدامة في نقص التمويل لقطاعات حيوية بما في ذلك الصحة والتعليم، مع إنفاق ما يقرب من نصف عائدات الحكومة على سداد الديون والدفاع.
إعلانوتحتل الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 240 مليون نسمة، مرتبة أدنى في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي مقارنة بدول جنوب آسيا الأخرى.
ويهدف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.6% بنهاية يونيو/حزيران المقبل بعد تفادي التعثر الاقتصادي العام الماضي بمساعدة خارجية. وفي إطار برنامج قروض صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات، تعهد بزيادة الإيرادات الحكومية وسد التسربات المالية من خلال إعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وقال رايزر إن زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% "أمر قابل للتنفيذ إلى حد كبير" من خلال خفض الإعفاءات التي تحمي "بعض المصالح الخاصة" ومكافحة التهرب الضريبي ورقمنة نظام التحصيل.
ونقلت رويترز عن وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب قوله إن باكستان وافقت على شروط قرض بقيمة مليار دولار مع بنكين في الشرق الأوسط بسعر فائدة يتراوح بين 6% و7%، في وقت تتطلع فيه إسلام آباد للحصول على مزيد من التمويل.
وأضاف أورنغزيب خلال مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، "تقدمنا الآن مع مؤسستين نحو التوقيع على مذكرة الشروط، واحدة ثنائية والأخرى للتجارة (التمويل)".
وأوضح أورنغزيب أن القروض قصيرة الأجل أو تصل مدتها إلى عام واحد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عجمان تعالج 133 ألف طن من النفايات في 2024
كشفت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن حجم النفايات التي تمت معالجتها خلال عام 2024، والتي بلغت 133 ألف طن، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، من خلال الحد من عمليات الطمر والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن الدائرة تتبنى خططاً واضحة ومتكاملة لتكثيف الجهود وتكامل المهام لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال التقليل من عمليات الطمر والاستغلال الأمثل للموارد عبر إعادة استخدام النفايات وتحويلها إلى طاقة، للوصول إلى الحياد الكربوني وتقليل البصمة البيئة.
وأوضح أن الدائرة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي ساهمت بشكل فعال في زيادة نسبة النفايات المعالجة بصورة سليمة ومنها فرز النفايات من المصدر للمنشآت الفندقية والمطاعم ومصانع الأغذية وأسواق الخضروات والأسماك، كما تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء على تنفيذ مشاريع تحويل النفايات إلى وقود بديل وتحويل النفايات إلى طاقة.
ونوه بأن نسبة التخلص السليم من النفايات في الإمارة بلغ 30% من النفايات، تشمل تحويل 500 طن يومياً للوقود البديل RDF.
تجدر الإشارة إلى أن كمية النفايات المعالجة شهدت ارتفاعاً العام الماضي مقارنة بعام 2023 والذي بلغت فيه 66,000 طن.