رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأوضح سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
ولفت محمد سليمان، إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
وأوضح النائب، أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة الناتج المحلی فی الناتج إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتهامات لموظفين في إف بي أي بتدمير كبير للأدلة بشكل منهجي.. ما هي القضايا؟
تقدم أحد المبلغين عن المخالفات في الولايات المتحدة باتهامات غير مسبوقة مفادها أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" يحذف بشكل منهجي كميات هائلة من الأدلة لعرقلة التحقيقات التي يقودها مدير المكتب كاش باتيل، ونائب المدير دان بونجينو.
تم تسليط الضوء على هذه الاتهامات لأول في برنامج "بيني شو"، حيث أكد المذيع بيني جونسون على خطورة الموقف.
وبحسب المبلغ عن المخالفات، فإن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي يزعمون أنهم يقومون بتطهير الملفات المرتبطة بقضايا بارزة، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين والعمليات الداخلية ضد المواطنين الأميركيين.
????BOMBSHELL: FBI Whistleblower Reveals The FBI is Actively DESTROYING Evidence after Kash, Bongino Takeover:
"The FBI is working day and night to destroy files on these servers. Can't be restored. I'm sure there's info about Epstein and subversion against Americans." pic.twitter.com/yOBqc3vjRO — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 24, 2025
وأخذت قضية إبستين اسما من صاحبها الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة للدعارة، واستغلال منازله وجزيرة كان يملكها لارتكاب جرائم جنسية ضد فتيات قاصرات (13- عاما17) وتجنيد أخريات لتوسيع شبكته.
وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل كبير على التحقيقات الجارية والثقة العامة في الوكالة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
كان باتيل وبونجينو، اللذان تم تعيينهما مؤخرًا في مناصبهما القيادية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أكدوا أنهم سيعملون على "فضح الفساد الحكومي".
ويذكر أنه لطالما اتهم باتيل، وهو مسؤول سابق في إدارة ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحيز السياسي، في حين عمل بونجينو، وهو عميل سابق في الخدمة السرية (مسؤولة حماية رئيس الولايات المتحدة ونائبه ومرشحي الرئاسة أو منصب نائب الرئيس والرؤساء السابقين وبعض الشخصيات الهامة)، على "فضح عمليات الدولة العميقة".
ويحذر الخبراء القانونيون من أنه إذا ثبت تدمير الأدلة، فقد يواجه المسؤولون عواقب قانونية خطيرة، بما في ذلك تهم عرقلة العدالة.
وفي الوقت نفسه، لم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي لهذه الادعاءات بعد.
وكان ترامب كشف في وقت سابق من العام الماضي، أنه في حال انتخابه رئيسًا، فهو مستعد لرفع السرية عن المواد المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي عام 1963، وهجمات 11 أيول/ سبتمبر 2001، وملفات قضية جيفري إبستين الشهيرة.
وفي الأيام الأخيرة، طلبت وكالات فيدرالية في الولايات المتحدة من موظفيها عدم الرد على رسالة بريد إلكتروني أرسلها إيلون ماسك مستشار الرئيس دونالد ترامب تطلب منهم سرد ما أنجزوه في عملهم خلال الأسبوع الذي سبق إرسال الرسالة أو التعرض للفصل، وذلك مع استمرار حملة فوضوية لتقليص الجهاز الإداري في الدولة.
وأرسل مسؤولون عينتهم إدارة ترامب في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية رسائل بريد إلكتروني إلى الموظفين تأمرهم بعدم الرد على أي رسالة خارج تسلسل قيادتهم، في إشارة محتملة إلى وجود توتر بين حلفاء ترامب وماسك، الذي بدأ حملة لتقليص عدد العاملين المدنيين في الحكومة والذي يبلغ 2.3 مليون موظف وعامل.
وقال باتل، الذي عينه ترامب، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين اطلعت عليها وكالة "رويترز" إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي مسؤول عن جميع عمليات المراجعة من خلال مكتب المدير".
ويقود ماسك ما تسمى بإدارة الكفاءة الحكومية، والتي فصلت خلال الأسابيع الأولى لإدارة ترامب أكثر من 20 ألف موظف.
وجاءت الرسالة بعد وقت قصير من منشور لماسك على منصة إكس قال فيه إن عدم الرد سيُعتبر استقالة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها