الأحد من كل أسبوع.. إقامة “سوق اليوم الواحد” بحي الصيادين في الزقازيق بتخفيض بنسبة 30٪
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
افتتحت محافظة الشرقية اليوم سوق “اليوم الواحد” في حي الصيادين بمدينة الزقازيق ،يأتي ذلك ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30٪ عن مثيلاتها بالأسواق.
في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويُقام السوق بالتعاون بين محافظة الشرقية والغرفة التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار ،ويستمر السوق حتى نهاية اليوم، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضروات واللحوم بأسعار تناسب كافة الفئات، مع التركيز على محدودي الدخل.
وأعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين ،وأكد أن “أسواق اليوم الواحد” هي نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مصلحة المواطن، وأن الوزارة تعمل باستمرار على دعم مثل هذه المبادرات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية .
ومن جانبه أكد عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم ،وأضاف أن “أسواق اليوم الواحد” تُقام للمرة العاشرة في المحافظة بعد نجاحها في مدن ههيا، فاقوس، منيا القمح، وبلبيس، على أن يتم تعميمها بجميع المراكز قريباً.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين ويخفف من أعباء الحياة اليومية.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية، تأكيداً على التزام الدولة بدعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المالية عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزقازيق سوق اليوم الواحد المزيد الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.