أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن أنظمتها الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لاسترداد الضريبة، ومن بينها نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة ونظام رد الضريبة للسياح، حققت نتائج مُميَّزة خلال عام 2024 نتيجة خطط التطوير والتحديث المُتواصلة التي نفذتها في هذا المجال خلال الفترة الماضية.


وأوضحت، أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا بلغ 34.9 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم منذ بِدء تقديم الخدمة قبل أكثر من ست سنوات حتى نهاية العام الماضي، مُقابل مجموع تراكمي حتى نهاية عام 2023 بلغ أكثر من 27 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 27.52% في عدد الطلبات المُعتمدة، و32% في قيمة المبالغ المُستردة.
وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال عام 2024، لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة 7520 طلبا بقيمة إجمالية بلغت 704.38 مليون درهم.
وكان عدد الطلبات المُعتمدة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة قد ارتفع من 270 طلباً بقيمة 9.11 مليون درهم في عام 2018 إلى 1900 طلب خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، ثم بلغ 3750 طلبا بقيمة 301.35 مليون درهم خلال 2020، وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5990 طلبا بقيمة 467.52 مليون درهم، و7170 طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال 2022 ونحو 8250 طلبا بقيمة إجمالية بلغت 720.12 مليون درهم في 2023.
وأوضحت الهيئة أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام شهدت توسعًا ملحوظًا في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الماضية؛ إذ ارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة، المُرتبطة بالنظام، إلى 17 ألفا و847 متجرًا بنهاية 2024 مُقابل 16 ألفا و357 متجرًا بنهاية 2023 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 9% خلال العام الماضي؛ حيث ارتبط بالنظام 1490 منفذًا تجاريًا جديدًا خلال 2024، بعد أن ارتبط به في العام السابق 1518 منفذًا، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين 3008 منافذ.
وأكدت الهيئة حرصها على التوسع في نشر أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة، لافتة إلى توفر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية “المولات” والفنادق، إضافة إلى منافذ مغادرة السياح للدولة، مشيرةً إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح ارتفع إلى 97 جهازًا بنهاية 2024 مُقابل 82 جهازًا بنهاية 2023 بارتفاع بلغت نسبته 18.3%، حيث تمت إضافة 15 جهازًا جديدًا خلال 2024.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا للتطوير والتحديث المُستمر لأنظمتها الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإن المؤشرات أن جهودها انعكست إيجابيًا على جودة وأداء خدماتها عمومًا، ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لذلك، لافتا إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح شهدت عمليات تحديث مُتتالية خلال السنوات الماضية بإدخال المزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات بآليات رقمية تتميز بالوضوح والشفافية والسلاسة.
وأضاف، أن الهيئة ستواصل في عام 2025 إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات، اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: بقیمة إجمالیة بلغت طلبا بقیمة ملیون درهم ا بنهایة عن بناء أکثر من

إقرأ أيضاً:

بناءً على موافقة مجلس الوزراء.. حزمة إعفاءات من "العمل" بقيمة 60 مليون ريال

مسقط- الرؤية

بناءً على موافقة مجلس الوزراء، أعلنت وزارة العمل عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عُماني، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017 وما قبله. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة 10 سنوات، ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، كم سيتم إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.

وأعلنت الوزارة عن فترة سماح لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 1 فبراير 2025؛ لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان) وإلغاء بلاغ ترك العمل ونقل خدمات العامل ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الطلبات المتصلة بهذا البيان خلال الفترة من 1 فبراير 2025 وحتى 31 يوليو 2025، عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومختلف منافذ تقديم الخدمة.

مقالات مشابهة

  • “مسبوق” مهدّد بـ 5 سنوات حبسا لاستيلائه على مجوهرات بقيمة مليار سنتيم بباب الواد
  • بقيمة 1.65 مليار درهم .. “أدنوك للغاز” تعزز شراكتها مع “جيرا للأسواق العالمية”
  • بقيمة 1.65 مليار درهم.. أدنوك للغاز تعزز شراكتها مع جيرا للأسواق العالمية
  • «الاتحادية للضرائب»: 2.9 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم
  • الاتحادية للضرائب: 2.9 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم
  • إيداع مليار و15 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” عن شهر يناير
  • بناءً على موافقة مجلس الوزراء.. حزمة إعفاءات من "العمل" بقيمة 60 مليون ريال
  • تسوية المنازعات الضريبية بناء على أداء نسبة من الضريبة المستحقة .. تفاصيل
  • محمد بن راشد: اعتمدنا خلال يناير موافقات إسكانيّة لأكثر من 1300 مواطن بقيمة تتجاوز مليار درهم