نقابة الصحفيين ترفض الإجراءات غير القانونية في قضية المياحي وتطالب بالإفراج عنه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، إنها ترفض الإجراءات غير القانونية التي ترافق قضية المياحي وتطالب بالإفراج عنه فورا.
وأضافت: تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين استمرار اختطاف الكاتب والصحفي محمد المياحي لأكثر من أربعة أشهر ورفض تحويل ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات حسب طلب محامية، وسط مخاوف من فبركة تهم غير واقعية للنيل من الزميل الذي اختطف في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤م على خلفية مقال رأي.
وقالت: إذ تجدد نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بسرعة الإفراج عن الزميل المياحي، فإنها ترفض كل الإجراءات غير القانونية التي ترافق قضيته وسط مخاوف من إخراج سيناريو عقابي للزميل الذي يقضي أكثر من ١٢٠ يوم رهن الاعتقال.
ووفقا للنقابة: تتزايد معاناة الزميل المياحي مع استمرار احتجاز حريته في ظروف اعتقال تعسفية، وظروف صعبة تعيشها أسرته خارج المعتقل، ما يستدعي تكثيف الجهود لإطلاق سراح الزميل، ودعوة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لمواصلة الجهود لإطلاق سراح الزميل المياحي وكافة الصحفيين المختطفين.
وقالت إنه لابد من التذكير بمعاناة ٤ صحفيين مختطفين آخرين منهم ٣ صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015م ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الأرحبي المختطف منذ أغسطس الفائت. ناهيك عن الصحفي ناصح شاكر المختطف لدى المجلس الانتقالي بعدن منذ نوفمبر من العام 2023م.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن نقابة الصحفيين نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
هدية خاصة من نقابة الأطباء لأعضائها بعد عيد الفطر
أعلنت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، استضافة لجنة من مصلحة الضرائب المصرية بعد عيد الفطر المبارك، لاستقبال طلبات واستفسارات الأعضاء الذين لديهم منازعات ضريبية قبل العام 2020، والراغبين في الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها المصلحة لأصحاب المنازعات.
جاء ذلك عقب اجتماع أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. كريم سالم، مع رئيس مصلحة الضرائب.
حل المنازعات الضريبيةوتأتي هذه المبادرة - بحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية للنقابة العامة - في إطار التعاون بين النقابة ومصلحة الضرائب، لتيسير الإجراءات على الأعضاء، وتمكينهم من إنهاء نزاعاتهم الضريبية بسهولة، وفقًا للآليات الجديدة للتيسير على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضحت نقابة الأطباء - بأن هذه التسهيلات متاحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر فبراير.
وقالت النقابة، إنها ترحب بتلقي شكاوى ومقترحات الأعضاء المتعلقة بالملف الضريبي، لعرضها على اللجنة والوصول لأفضل الحلول التي تيسر على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية.
وأشارت “الأطباء” إلى أن هذه المبادرة تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، مضيفةً أن قانون (5) لعام 2025، يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020، مع إمكانية التجاوز بنسبة 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأكدت النقابة العامة، أن هذا يأتي بالإضافة إلى سعيها مع المصلحة لوضع حلول للتعاملات غير المؤيدة بالمستندات.
كما تسعى نقابة الأطباء، لوضع حلول للعديد من المشاكل والمقترحات التي قدمها الأعضاء للنقابة، كما ترحب بتواصل أعضائها لطرح أي قضايا أو مقترحات خاصة بالتعاملات الضريبية وأي معوقات تواجههم.