المالية النيابية: توافق سياسي على تمرير موازنة 2025 بدون تعديل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 12:25 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن توافقات سياسية فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل اللجنة.وقال الكرعاوي، في تصريح صحفي، إن ” هناك عدد من الإشكاليات بشأن قانون تعديل الموازنة خلال مناقشته في اللجنة المالية بمجلس النواب.
وأوضح أن ” أبرز هذه الإشكاليات تتعلق بعدم وضوح النصوص القانونية، غياب التوقيتات الدقيقة للجهة الاستشارية، وآلية تسوية المبالغ المترتبة بذمة إقليم كردستان بالإضافة إلى تفاصيل تخص دراسة مبلغ الـ16 دولاراً الذي تم اعتماده”.وأشار إلى أن ” هذه الإشكاليات تم تسجيلها وتقديمها إلى اللجنة المالية إلا أن التوافقات السياسية والضغوط أدت إلى تمرير القانون داخل اللجنة في حين لم يتم تمريره داخل البرلمان حيث تقرر تأجيل مناقشة الفقرة المتعلقة به إلى الجلسات المقبلة”.وأضاف أن ” الحكومة قدمت مقترحاً يقضي بتضمين مبلغ الـ16 دولاراً كتكاليف تشمل الاستخراج، النقل، وأجور الشركات، بحيث يتم اعتماد رأي استشاري لتحديد هذه الكلف بدقة على أن يتم تحويل المبالغ المتبقية كإيرادات نهائية إلى خزينة الدولة ومع ذلك قوبل المقترح باعتراض من قبل إقليم كردستان ولا تزال الجلسات المقبلة كفيلة بحسم الخلاف بشأن التشريع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: "النواب" ناقش قانون الإجراءات الجنائية بدافع من ضمير صادق ورؤية موضوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التحيه والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على ما بُذل خلال الشهور والأسابيع الماضية من جهود صادقة وعمل برلماني مثمر مشرف استهدف مرضاة الله وصالح الوطن.
وقال "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، إن المجلس النيابي قام بواجبه في مناقشة مشروع القانون بدافع من ضمير صادق ورؤية موضوعية واعية لضرورات الحاضر ومتطلبات المستقبل، لا يثنيه ضغوط أو مزايدات من هنا أو هناك، مضيفا : "ابتعدتم عن حوار لا يحكمه المنطق وتمسكتم بقواعد الحوار المنطقي السليم".
وثمن "فوزي" جهد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، ولهم السبق في إخراج المولود الجديد وإزالة التعارض بين أحكام القانون القائم مع أحكام الدستور، فضلا عن إحداث توافق مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان مما مؤداه إعلاء المصلحة العليا للبلاد داخلي وخارجي وتحقيق استقرار منشود للقواعد الإجرائية.
وأشاد "فوزي" بالمناقشات، مشيراً إلى أن منهج المداولة سواء في اللجنة المشتركة أو اللجنة الفرعية أو قاعة مجلس النواب اتسمت بالتأني والتدرج للتوفيق بين متطلبات التطور والاستقرار.
واستطرد المستشار محمود فوزي، قائلا: "رغم تنوع الأفكار وضعتم نصب أعينكم الصالح الذي لا تحيدوا عنه، وجرت مناقشات واسعة وجادة علي اختلافها حول نصوص المشروع، ولم يكن اختلاف الرأي غاية بل لإظهار الحقيقة".
وشدد "فوزي" على أن هذا الإنجاز الكبير يُسجل لمجلس النواب، والذي ما كان ليتحقق لولا الرعاية الشخصية للمشروع والمساحة التي أولاها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الذي لم يبخل بالتدخل بايضاح الإسناد كلما كان مقتضى لذلك مما كان له الأثر في ميلاد المشروع.
أيضا وجه محمود فوزي، التحية إلي وزير العدل المستشار عدنان فنجري، علي الدراسة المتأنية لمشروع القانون مدخلاته التي تعكس خبرة قضائية عريضة ساهمت في جلاء الصورة كما يجب أن تكون. واختتم فوزي حديثه بتهنئة النواب بمناسبة الانتهاء من مشروع القانون، قائلا : لتقر أعينكم و تطيب أنفسكم بما قدمتوه.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها