المالية النيابية: توافق سياسي على تمرير موازنة 2025 بدون تعديل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 12:25 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن توافقات سياسية فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل اللجنة.وقال الكرعاوي، في تصريح صحفي، إن ” هناك عدد من الإشكاليات بشأن قانون تعديل الموازنة خلال مناقشته في اللجنة المالية بمجلس النواب.
وأوضح أن ” أبرز هذه الإشكاليات تتعلق بعدم وضوح النصوص القانونية، غياب التوقيتات الدقيقة للجهة الاستشارية، وآلية تسوية المبالغ المترتبة بذمة إقليم كردستان بالإضافة إلى تفاصيل تخص دراسة مبلغ الـ16 دولاراً الذي تم اعتماده”.وأشار إلى أن ” هذه الإشكاليات تم تسجيلها وتقديمها إلى اللجنة المالية إلا أن التوافقات السياسية والضغوط أدت إلى تمرير القانون داخل اللجنة في حين لم يتم تمريره داخل البرلمان حيث تقرر تأجيل مناقشة الفقرة المتعلقة به إلى الجلسات المقبلة”.وأضاف أن ” الحكومة قدمت مقترحاً يقضي بتضمين مبلغ الـ16 دولاراً كتكاليف تشمل الاستخراج، النقل، وأجور الشركات، بحيث يتم اعتماد رأي استشاري لتحديد هذه الكلف بدقة على أن يتم تحويل المبالغ المتبقية كإيرادات نهائية إلى خزينة الدولة ومع ذلك قوبل المقترح باعتراض من قبل إقليم كردستان ولا تزال الجلسات المقبلة كفيلة بحسم الخلاف بشأن التشريع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تصدر موجهات وضوابط إنفاذ موازنة العام 2025م
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم حزمة موجهات عامة وضوابط لتنفيذ موازنة العام 2025م لتحقيق أهداف الموازنة في ظل الاوضاع الراهنة بالبلاد
ركزت الموجهات على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات وتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية والإلتزام التام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحته التنظيمية ، مع الإلتزام بالقانون الاطاري للخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة من وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة ،
وشملت الضوابط رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية وتحصيل رسوم الخدمات االحكومية عبر التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى بنك السودان المركزي .
وقطعت الموجهات والضوابط – الممهورة باسم الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – بعدم تمديد الخدمة بعد سن المعاش الإجباري وإيقاف التعاقدات ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة .
وفي مجال الصرف الحكومي تم التشديد على ضبط وترشيد الصرف وفق الأولويات وحسب تدفق الموارد الحقيقية على أن تلتزم الوحدات الحكومية بموافاة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتقارير دورية منتظمة وفق الضوابط والموجهات المذكورة.مع الإلتزام القاطع بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم سفر الوفود الرسمية للخارج .
ونظمت الضوابط مخاطبة الولايات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتتم عبر وزارة الحكم الاتحادي.
وفيما يتعلق بتعويضات العاملين فقد تم التوجيه بضبط الصرف عليها في حدود القوى العاملة الفعلية على أن يتم سداد استحقاقاتهم في حساب الوحدات العاملة طرف بنك السودان المركزي.
وحسب الضوابط يتم سداد إلتزام الحكومة بالكامل للمعاشيين للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بجانب سداد إلتزامات الحكومة للصندوق القومي للتأمين الصحي.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب