برلماني: محنة حرب غزة كشفت عن مكانة مصر ودورها التاريخي لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال ابوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن محنة الأشقاء في غزة برغم قسوتها ومرارتها لكنها كشفت عن حقائق كانت غائبة عن المشهد العالمي طيلة سنوات، فقد برهنت على أن الدولة المصرية هي الداعم الأول و الحقيقي للقضية الفلسطينية بالمنطقة، فلن تدخر أجهزة الدولة جهدًا لتخفيف المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب الفلسطيني خلال محنته التي لن ينساها التاريخ، بعدما طُبق عليه سياسة التجويع انتقاماً من اعتراضه على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حولت غزة قبل الحرب إلى سجن كبير، ودمرت بنيتها التحتية بالكامل بعد أحداث السابع من أكتوبر .
وأضاف "أبو الفتوح"، أن مصر كانت لها الحصة الأكبر في حجم المساعدات المارة إلى غزة، فقد اصطفت القوافل الإنسانية أمام معبر رفح، ورابطت حتى نجحت الضغوط المصرية في نفاذ هذه المساعدات للداخل بعدما عطل الاحتلال العمل بالمعبر، حتى يزيد من حالة الحصار على المدنيين مخترقاً كافة الاتفاقيات الدولية و معاهدات حقوق الإنسان، إلا أن الدبلوماسية المصرية حققت انتصار تاريخي بعدما كشفت الوجه الحقيقي للاحتلال أمام العالم، ودحضت كافة الأكاذيب والمزاعم حول غلق المعبر بل ونجحت في تمرير شاحنات الإغاثة التي كانت محملة بمختلف الاحتياجات الأساسية للمعيشة في أجواء الحرب والقصف المستمرة .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر استحوذت على أغلب المساعدات الإنسانية التى دخلت إلى قطاع غزة، من إجمالى قرابة 50 دولة أرسلت مساعدات إنسانية إلى «القطاع»، فقد حرصت على تمرير المساعدات جواً وبراً، بعدما تحول مطار العريش الدولى إلى «خلية عمل»، منذ اليوم الأول لإعلان الدولة المصرية اختياره نقطة لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية الواصلة لمصر عبر الجو لصالح أهل غزة، نظراً لقربه من معبر رفح البرى ومعبر كرم أبوسالم.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن دور الدولة المصرية لن يقتصر على إنفاذ المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح البرى، ومعبر كرم أبوسالم فقط، ولكن الإسقاط الجوى للمساعدات الغذائية والإنسانية فى المناطق التى يصعب الوصول إليها بسبب العمليات الإسرائيلية التى أعاقت انتقال المساعدات برياً، أو اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات، قد لعب دوراً في تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين ،
مع تكثيف الجهود الدبلوماسية على كافة المستويات، لحشد الدعم الدولى الداعم للأشقاء، ومنع تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسرى لأهالى الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحالة مشروع الموازنة الجديدة من الجلسة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة 13 إبريل
كشف النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 وصل إلى مجلس النواب.
وقال عمر في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد" : من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.
وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.