المهدوي: مجلس الدولة في مواجهة أزمة شرعية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ليبيا – المهدوي: أزمة رئاسة مجلس الدولة تعمق الانقسام الداخلي تضارب الأحكام القضائية
أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن تضارب الأحكام القضائية بشأن رئاسة مجلس الدولة بين محمد تكالة وخالد المشري أدى إلى انقسام فعلي داخل المجلس. وأوضح المهدوي أن كلا الرجلين رفضا نتائج الأحكام الصادرة ولجآ إلى الطعن فيها، مع تمسك كل منهما بحقه الشرعي في تولي رئاسة المجلس.
وفي حديثه لموقع “إرم نيوز”، أشار المهدوي إلى أن هذا الانقسام انعكس بشكل واضح في إصدار قرارات وبيانات منفصلة باسم المجلس، تحت توقيع رئيسين مختلفين، مؤكدًا أن كل طرف يعتمد على دعم حلفاء من ميليشيات أو جهات إيديولوجية.
تداعيات دوليةالمهدوي حذر من أن هذا الانقسام سيؤدي إلى إضعاف المجلس في المحافل الدولية، وربما يتم استبعاده من المسارات الحوارية القادمة إلى حين حل أزمة الرئاسة. وأضاف أن الطرفين لن يقبلا بالأحكام الصادرة من المحكمة العليا أو أي جهة أخرى، مما يعمق الأزمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
متى يتم الطعن على الأحكام النهائية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية؟
تعد الأحكام النهائية في الجنايات أو الجنح واجبة التنفيذ سواء كان الحكم فيها السجن او الغرامة، وتوجد حالات يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين في الأحكام النهاية.
وحددت المادة 441 من قانون الإجراءات الحالات التي يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين في الاحكام النهائية ومنها.
- في حالة الحكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
- في حالة صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مشاركة