محفظة قروض البنك الأهلي المصري تسجل 3.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أظهرت القوائم المالية بالبنك الأهلي المصري، أن إجمالي محفظة القروض والتسهيلات في البنك سجلت 3.639 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، نمواً من 2.407 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وسجل صافي محفظة القروض والتسهيلات في البنك الأهلي المصري نحو 3.525 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعاً من 2.315 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك بلغت أرصدة القروض التي قام البنك الأهلي المصري بمنحها للعملاء الأفراد حوالي 344.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، صعوداً من 291.708 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023.
وشكلت القروض الشخصية في البنك الأهلي للعملاء الأفراد السواد الأعظم من حجم المحفظة، بحوالي 289.464 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، والقروض عبر بطاقات الائتمان بنحو 22.659 مليار جنيه، والقروض العقارية 21.977 مليار جنيه، وقروض الحسابات الجارية المدينة 7.363 مليار جنيه، وقروض السيارات حوالي 3.344 مليار جنيه.
قروض الشركات والمؤسسات في البنك الأهليأما عن القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري، بلغت حوالي 385.730 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، فيما سجلت محفظة قروض الشركات والمؤسسات في البنك الأهلي المصري حوالي 3.29 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاًبزيادة 125%.. البنك الأهلي المصري يحقق أرباحا بقيمة 186.8 مليار جنيه أول 9 أشهر في 2024
بنك التنمية الصناعية ينتهى من تأسيس وتشغيل مركز البيانات البديل في برج العرب
بنك مصر يرفع رأس المال المرخص به إلى 300 مليار جنيه مصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري القروض الشخصية القروض في البنك الأهلي المصري قروض السيارات في البنك الأهلي تریلیون جنیه بنهایة البنک الأهلی المصری جنیه بنهایة سبتمبر فی البنک الأهلی سبتمبر الماضی ملیار جنیه حوالی 3
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 21.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 24 فبراير 2025، أربعة عطاءات لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 21.5 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتغطية عجز الموازنة وسداد التزامات الدين العام.
وتتوزع العطاءات على سندات لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وسندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، إضافة إلى عطاء سندات خزانة متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لشهر فبراير الجاري، التي تستهدف طرح 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه، منها 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه، وذلك في إطار استراتيجيتها لسداد استحقاقات أدوات الدين وتمويل العجز المالي.
ووفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، إضافة إلى عطاءات مماثلة لأجل 273 يومًا، وأربعة عطاءات أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة طرح 4 عطاءات لسندات خزانة لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، و4 عطاءات لسندات متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه، إلى جانب عطاء سندات خزانة لأجل خمس سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث تشارك 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح لهم شراء هذه السندات والأذون في السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والدوليين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها