وفد من «صندوق تطوير التعليم» يزور اليابان لبحث التعاون في نظام «كوزن»
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قام وفد من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بزيارة رسمية إلى دولة اليابان، لتعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في مجال التعليم الفني والتطبيقي، والاطلاع على النظام التعليمي «كوزن».
تأتي تلك الزيارة في إطار الجهود المبذولة لإنشاء كليات «كوزن» في مصر.
وقد ضم الوفد المصري الدكتور محمود سامي مطاوع، مدير الإدارة الهندسية بالصندوق، والدكتور محمد إبراهيم، استشاري الصندوق لتخصص الميكاترونيك، ومها صلاح، مسئول العلاقات الدولية ومنسق مشروع كليات الكوزن المصرية اليابانية، والدكتورة أماني عبد العزيز، استشاري العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وهشام الحسيني بالإدارة الهندسية، والدكتور محمد سليمان، استشاري مناهج الكوزن والشراكة مع الصناعة، والدكتور محمد ريحان، استشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتضمنت الجولة زيارة إلى كلية كاجوشيما الوطنية للتكنولوجيا، وهي واحدة من الكليات التقنية الوطنية في اليابان، والتي تُعرف أيضًا بـ "كوزن" (KOSEN)، وتقدم تعليما تقنيا متخصصا يمتد لخمس سنوات، يبدأ بعد إتمام المرحلة الإعدادية.
وقالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الزيارة تهدف إلى التعرف على نظام الدراسة واستكشاف البرامج الأكاديمية والتخصصات الموجودة، مثل الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، والتحكم الإلكتروني، وهندسة المعلومات، وتصميم البيئة الحضرية، والتعرف على المناهج الخاصة بها والمعامل الموجودة ومتطلباتها، وذلك تمهيدًا لتطبيق نظام «كوزن» في مصر.
وأضافت في البيان الصحفي الصادر عن صندوق تطوير التعليم أن الزيارة تأتي أيضًا لاستكشاف أساليب التعليم وطرق التدريس والتقييم المستخدمة، والاطلاع على كيفية تحقيق التوازن بين التعليم النظري والتطبيقي لإعداد الطلاب لسوق العمل، وكيفية تنفيذ التعاون مع الصناعة، بالإضافة إلى التعرف على التجهيزات والبنية التحتية، من خلال زيارة المختبرات، وأماكن التدريس وقاعات المحاضرات والمرافق التكنولوجية، ومراكز التعلم مثل مركز التعلم النشط العالمي، والتعرف على كيفية استخدام هذه التجهيزات لتعزيز التعليم والبحث، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الأكاديمي، والاطلاع على بعض مشاريع التخرج والبحوث، والتعرف على سبل دعم الطلاب.
وأوضحت «شرف» أن الوفد المصري لصندوق تطوير التعليم، قام أيضًا بزيارة إلى كلية كوماموتو الوطنية للتكنولوجيا، بالإضافة إلى زيارة قسم تعزيز التعليم المفتوح للجيل القادم (NOE) في جامعة كيوشو، وهو قسم متخصص يهدف إلى إعادة تعريف التعليم الجامعي وتطويره باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، يركز على تحسين التعليم المفتوح والرقمي، بما في ذلك الابتكار في بيئات التعليم التفاعلية والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق تجربة تعليمية شاملة.
وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن كليات «الكوزن» تعد نموذجًا عالميًا في ربط التعليم الفني المتقدم بسوق العمل، وتُعد هذه الزيارة خطوة هامة تمهيدًا لتطبيق النظام التعليمي الياباني في مصر، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء منظومة تعليمية متكاملة تُسهم في إعداد جيل مؤهل علميًا وعمليًا للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطوير التعليم التعليم اليابان صندوق تطوير التعليم كوزن المزيد تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة النيبال لدى مصر لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة ان محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
واضافت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد احد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت سيادتها إلى ان رحلة مصر الملهمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن اول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
ومن جانبه، اكد السفير لامسال ان مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث إن معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا ان التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر.
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من اهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا