شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، توقيع الاتفاق التنفيذى لمنحة مشروع تحسين تجهيزات المركز الثقافي القومى (دار الأوبرا المصرية)، بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والسيد كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.

17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى، وتطوير صالة المشاهدة للمسرح الكبير، وكذلك توريد عدد 20 منصة مسرحية متحركة مماثل للموجود بالأوبرا، بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم هو علامة فارقة جديدة في الشراكة التاريخية مع اليابان، تلك الشراكة التي تأسست عام 1954، وازدهرت على مدى عقودٍ قائمة على الاحترام المتبادل، والطموحات المشتركة، والتزام راسخ بالتنمية المستدامة والحوار الثقافي، حيث أسهمت اليابان في تدشين المتحف المصري الكبير الذي يعد منارة ثقافية مصرية لكافة دول العالم.

وأوضحت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية اليابانية تشهد تنوعًا في مجالات التعاون، تجسَّد في إنجازات ملموسة عبر قطاعات متنوعة، ويُبرز "محفظة التعاون المصري الياباني" هذا التكامل بين "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة (2024- 2027)" مع أولويات التنمية اليابانية، مؤكدة أنه على مدى سبعة عقود، قدمت اليابان دعمًا استثنائيًّا لمصر عبر جهود التعاون الإنمائي.

كما أكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت بدأبٍ لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع آفاقها، مشيرةً إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي التى أكدت على متانة العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع نائب وزير الخارجية الياباني السيد فوجي هيسايوكي، ومن بينها اتفاقية منحة تطوير تجهيزات المركز الثقافي القومي.

وتطرقت «المشاط»، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، مع الحفاظ على دورها كمنارة للفنون والموسيقى والفكر والمعرفة، بالإضافة إلى تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة، وتأكيد مكانته كأهم صرح ثقافي وفني في الشرق الأوسط وأفريقيا.

أضافت أن توقيع هذه الاتفاقية ليس مجرد خطوة للحفاظ على مكانة دار الأوبرا، بل هو احتفالٌ بإرث تعاونٍ ثريٍّ يمتد لأكثر من 70 من أجل صناعة مستقبل تُزهر فيه الثقافة والفنون، لتبقى اليابان شريكًا وثيقاً في رحلة مصر التنموية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد هنّو، وزير الثقافة، إن اتفاقية المنحة اليابانية للمشروع تهدف إلى تحسين المعدات في المركز الثقافي القومي المصري "دار الأوبرا المصرية"، ويعد المشروع معلمًا مهمًا في جهودنا المُستمرة لتعزيز المشهد الثقافي في مصر وتوفير بيئة تدعم الإبداع والابتكار والتعبير الفني.

وأضاف أنه لطالما كانت دار الأوبرا المصرية منارة للتميز الفني، باعتبارها منصة للفنانين المحليين والدوليين، وإلى جانب دورها كمركز ثقافي قومي، تمثل دار الأوبرا المصرية أيضًا رمزًا للعلاقات الثقافية العميقة بين مصر واليابان، لافتًا إلى أن اتفاقية المنحة بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين مصر وشركائنا، الذي يعد دعمهم أمرًا حيويًا لنجاح هذا السعي.

وقال إن المشروع يُسهم في الحفاظ على تراثنا الثقافي الغني، وفي الوقت نفسه احتضان المستقبل بأدوات وتقنيات حديثة تدعم الابتكار في الفنون، موجهًا الشكر للشركاء على مساهمتهم، ومؤكدًا مواصلة تعزيز نظام ثقافي مزدهر لا يحتفل بالماضي فحسب، بل يتطلع أيضًا إلى المستقبل بأمل وعزيمة.

من جانبه، قال السفير فوميو إيواى، سفير اليابان بالقاهرة، إن اتفاقية اليوم استمرارًا لجهود الحكومة اليابانية في تطوير دار الأوبرا المصرية، وتعميق العلاقات المصرية اليابانية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف قطاعات التنمية.

من جانبه، أعرب السيد/ كاتو كين، ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي يتزامن مع مرور 7 عقود على علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية ويعد شهادة ثقة على الصداقة الدائمة بين البلدين، كما توجه بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها في إتمام هذا الاتفاق، الذي يعكس التزام الجايكا بتعزيز الثقافة والإبداع والفنون والتعليم كمكونات رئيسية للتنمية.

جدير بالذكر، أنه فى عام1983 قدمت الحكومة اليابانية منحة للحكومة المصرية لإعادة بناء دار الأوبرا المصرية واكتمل بناؤها عام 1988 ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تحتل مكانة كمركز للنشاط الثقافي في مصر، وتبلغ قيمة المنح والتعاون الفني من الجانب الياباني نحو 2.4 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت التمويلات التنموية 7.2 مليار دولار، منذ عام 1954.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الثقافة الدكتورة رانيا المشاط دار الأوبرا المصرية السفير الياباني بالقاهرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی دار الأوبرا المصریة المرکز الثقافی التعاون الدولی

إقرأ أيضاً:

"استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية".. تقرير "التخطيط" السنوي لعام 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2024، وذلك للعام الخامس على التوالي؛ وجاء تقرير هذا العام بعنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة»، وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020.

وجاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفير رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.

ويتصدر التقرير رسائل من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بقمة «بريكس بلس»، وقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وقمة مجموعة العشرين بالبرازيل، ثم تأتي كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويصدر التقرير السنوي للوزارة في خمسة أجزاء، وإثني عشر فصلًا، تتضمن مختلف أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العام الماضي؛ ويتناول التقرير أبرز أنشطة وزارة التعاون الدولي، في النصف الأول من العام، ثم يغطي أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النصف الثاني عقب دمج الحقيبتين مع إعلان الحكومة الجديدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إصدار الوزارة التقرير السنوي على مدار خمسة أعوام متوالية منذ عام 2020 يأتي في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة المواطن وشركاء التنمية، في جهود الدولة لتحقيق التنمية، مضيفة أنه إلى جانب نتائج العمل مع الشركاء الدوليين، يسرد التقرير إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب الدمج، فضلًا عن أبرز وأهم الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لمتابعة حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للأعوام المقبلة وأبرز تطورات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خمسة أجزاء تتناول تفاصيل إطار عمل الوزارة، والمرحلة الجديدة عقب دمج الحقيبتين في الحكومة الجديدة، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة، بينما يتناول الجزء الثاني، جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الإقليمي واللجان المشتركة، والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية، وفي الجزء الثالث يركز التقرير على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بينما يسلط الجزء الرابع الضوء على جهود تمكين القطاع الخاص، وفي الجزء الأخير يتطرق التقرير إلى آليات دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري.


المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية

ويسرد التقرير أيضًا، أبرز ما قامت به الوزارة في النصف الثاني من العام من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووضع منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وفقاً لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر ٢٠٣٠، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم . الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

كما يستعرض التقرير تعافي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتطورات الإيجابية في العديد من القطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، متأثرة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه الدولة، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للنمو.

وأشار التقرير إلى «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي وضعته الوزارة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، والذي يتسق مع المتغيرات المحلية والإقليمية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، ويراعي الأبعاد البيئة والاجتماعية، ولا يركز فقط على النمو كمؤشر، بل يتجاوز ذلك إلى نوع النمو وانعكاسه على تحسين حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية لهذا الإطار والتي تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات، رأس المال البشري والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة والاستثمارات الخضراء، وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، علاوة على حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية

وأكد التقرير أن عام ٢٠٢٤ كان شاهدًا على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة من الشركاء الدوليين نحو 9.6 مليار دولار، ولأول مرة تتجاوز التمويلات الموجهة للقطاع الخاص التي بلغت ٤.٢ مليار دولار، حجم التمويلات الحكومية التي بلغت ٣,٢ مليار دولار، من بينها 1.8 مليار دولار لدعم الموازنة و300 مليون دولار منحًا تنموية، إلى جانب التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الاستراتيجية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وإلى جانب ذلك شهد العام الماضي، ترسيخ مكانة مصر بين شركاء التنمية، والتواجد الفعال في المحافل الدولية، حيث يستعرض التقرير السنوي الزيارات الخارجية على مدار العام من بينها زيارة مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، والمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، بالإضافة إلى الزيارات لشركاء التنمية الثنائيين مثل إيطاليا، واليابان، وكذلك اللجان المشتركة المتعددة التي تم عقدها.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأوضح التقرير أنه انطلاقا من تولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، يستعرض التقرير نتائج ما حققته الوزارة في العام الماضي، في إطار هذا البرنامج الذي يتضمن العديد من السياسات والإجراءات في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الاقتصاد الإنتاجي المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وأكد التقرير أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم قطاع الشركات الناشئة، مشيرا إلى قرر رئيس الوزراء بتدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويتضمن التقرير تركيزا على نتائج ما قامت به المجموعة الوزارية، وإطارها التنظيمي ومجموعات العمل التي تم تدشينها من أجل المضي قدما في تل في تشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم مجتمع الشركات الناشئة.

تمكين القطاع الخاص

ويتناول التقرير، جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات من بينها التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني المتاح من خلال شركاء التنمية، فضلًا عن إجراءات الإصلاح الهيكلي لتهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. كما يسرد جهود الوزارة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودفع العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ويرصد التقرير تطور التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص التي شهدت ارتفاعًا مستمرًا على مدار 5 سنوات لتصل لأعلى مستوى في تلك الفترة، مسجلة 4.2 مليار دولار في عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2020.

رابط التقرير

وللاطلاع علي التقرير السنوي لعام 2024، من خلال الرابط التالي:

‏https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2024 

مقالات مشابهة

  • التخطيط: نرحب بدعم وتدريب الكوادر الصومالية للتعاون المستقبلي المشترك
  • التخطيط تستقبل وفدًا من مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية
  • وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا”
  • ‎الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
  • وزيرا «التخطيط» و«العمل» يطلقان منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر»
  • وزيرا التخطيط والعمل يُطلقان منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر»
  • الجهاز الوطني للتنمية: توقيع عقد تنفيذ مشروع ملعب سبها الدولي مع شركة تركية
  • وزير الثقافة يتفقد عددًا من معارض الفنون التشكيلية بدار الأوبرا
  • التخطيط: 4.2 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في 2024
  • "استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية".. تقرير "التخطيط" السنوي لعام 2024