رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة تمثل 80% من الناتج المحلي المصري
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف سليمان، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المحلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلية وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأوضح أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
وأشار محمد سليمان إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وقال عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة السوق المحلي الجلسة العامة لمجلس النواب الناتج المحلي للدولة المزيد المشروعات الصغیرة الناتج المحلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير: تكنولوجيا المعلومات تسهم في تحقيق قفزات اقتصادية غير مسبوقة
قال هاني دنيا، خبير تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إن الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتكنولوجيا المعلومات، والذي تم التأكيد عليه في مناسبات عدة، تجلى في إطلاق عديد من المبادرات الرقمية الهادفة إلى بناء قاعدة واسعة من الكوادر الرقمية في مختلف المجالات التكنولوجية.
وأوضح «دنيا»، أن هذا التوجه يعكس رؤية سياسية استراتيجية تدرك التصاعد المستمر للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، حيث أن أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث حجم الأعمال والقيمة السوقية تعمل في مجالات متنوعة ضمن تكنولوجيا المعلومات.
تكنولوجيا المعلومات تسهم في تسهيل حياة المواطنينوأكد هاني دنيا، في لقائه عبر برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على قناة «النيل للأخبار»، أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت من العوامل الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في تسهيل حياة المواطنين، من خلال تقليص الوقت والجهد، حيث أتاح استخدامها الواسع في الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الوصول إلى خدمات ومنتجات تكنولوجية مبتكرة.
وأضاف، أن تكنولوجيا المعلومات لا تقتصر على تحسين جودة الحياة، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال قدرتها على تحقيق قفزات اقتصادية غير مسبوقة.
تكنولوجيا المعلومات وزيادة الناتج القومي الإجماليوأشار «دنيا» إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يتمتع بقدرة هائلة على التأثير في الناتج القومي الإجمالي، حيث يمكن لعدد صغير من الكوادر المتخصصة والمؤهلة أن يُحدث ثورة اقتصادية، فعلى سبيل المثال، يمكن لمجموعة من 10 إلى 20 باحثًا متخصصًا أن تحدث طفرة في الاقتصاد، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُترجم إلى إضافة قيمة كبيرة للناتج القومي تصل إلى أكثر من مليار دولار.
وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هذا الابتكار والتميز التكنولوجي لا يعتمد فقط على العدد الكبير من العاملين، بل على جودة وتأهيل المهارات المتخصصة التي تُمكن مصر من أن تصبح مركزًا رائدًا في مجالات مثل تحليل البيانات، وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأمن السيبراني، ما يدعم إنتاجية الاقتصاد ويُمكنه من جذب الاستثمارات العالمية.
وقال، إن تطور الاقتصاد الرقمي والاعتماد على القوة البشرية الرقمية المؤهلة يُسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة مصر كمنافسة في السوق العالمي، ما يؤدي إلى نمو الناتج القومي من خلال الاستفادة من الاختراقات التكنولوجية الحديثة في مجموعة واسعة من المجالات.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها