ماذا يعني حظر التصرف والتعامل على أراضي الساحل الشمالي؟.. برلماني تجيب
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
فسر النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، بحظر التعامل بالبيع أو الشراء على أراضي شمال طريق الساحل الشمالي، شمال طريق الإسكندرية مطروح السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم، قائلاً:" قرار وقف التعامل بالبيع والشراء يشمل منطقة الشريط الساحلي للأراضي الواقعة غرب رأس الحكمة إلى مدينة السلوم.
و أكد " مسعود" خلال تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أنه وفقا لهذا القرار فإن المقصود به:" الأراضي الموجودة في الجزء الساحلي بالساحل الشمالي، والتي لها أوضاع خاصة مثل وضع اليد أو أراضي الجمعيات ، موضحا أن جميعها أراضي أملاك دولة تم تخصيصهما حصريًا لأهالي رأس الحكمة الذين تم تعويضهم داخل منطقة المشروعات.
و أوضح أمين سر إسكان النواب أن قرار الشهر العقاري بحظر التعامل في بيع أو شراء أراضي شمال طريق الساحل الشمالي، يعني أنه سيكون هناك حتمًا إعادة تخطيط لهذه الأماكن كونها لا تتطابق مع مخططات الدولة ، وذلك لعدم إلحاق الضرر بالمواطنين ، حتى يتم الانتهاء من تطوير هذه المنطقة .
و أكد عضو البرلمان أن منطقة رأس الحكمة خارج قرار وقف التعامل بالبيع والشراء، كونها أحد أبرز المشروعات الواعدة، والتي بها مستقبل واعد يجذب الاستثمارات، إضافة إلى أنها مصدرا هاما من مصادر جذب النقد الأجنبي ،
وبعث « مسعود» برسالة طمأنة لأهالي رأس الحكمة، قائلا:" الدولة سيكون لها سيناريوهات بديلة وخطة مدروسة قبل تنفيذ قرار إعادة تخطيط والذي غالبا ما ينتج عنه سحب أراضي أو نقل مُلاكها لمواقع أخرى" .
يذكر أن مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، قد أصدرت تعليمات بخصوص التعامل على بعض الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي في نهايات ديسمبر .
ونص المنشور الفني رقم 29 لسنة 2024، على أن يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف في أي أراضي شمال طريق الإسكندرية- مطروح- السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل الشمالي مجلس النواب وزارة العدل إسكان النواب السلوم رأس الحكمة مدينة السلوم منطقة رأس الحكمة مصلحة الشهر العقاري قرار الشهر العقاري المزيد الساحل الشمالی الشهر العقاری رأس الحکمة شمال طریق
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير قضاء صوم ما فات من رمضان.. الإفتاء تجيب
يتساءل الكثير عن حكم تأخير قضاء صيام أيام رمضان، خاصة اذا تأخروا عن قضاء الأيام التي أفطروها في شهر رمضان، حتى دخل عليهم آخر؟، وقد اجابت دار الافتاء المصرية عن هذا السؤال وقالت: ان قضاء رمضان واجب على التراخي، ولكن بشرط ألَّا يدخل رمضان آخر، لقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها : "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ".
ولفتت الى انه يستحب لمن أفطر في رمضان لعذر من مرض أو نحوه، أن يبادر بقضاء ما عليه من صيام عند القدرة عليه.
واستطردت قائلة: اما اذا اخر الشخص قضاء ما عليه من رمضان من غير عذر حتى دخل رمضان التالي فإنه يأثم، وعليه مع القضاءِ الفديةُ وهى إطعامُ مسكين عن كل يوم؛ لِمَا رُوي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا في من عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر: عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم.
واشارت الى ان هناك رأى أخر وهو قول الاحناف وبعض الحنابلة بأن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
واوضحت ان هذا الرأى يقول اذا تأخر الشخص فى قضاء ما عليه من صيام بعذر أو بغيره حتى أدركه رمضان آخر، لزمه فقط القضاء بعده ولا فدية عليه.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها