طرق تحويل الأموال من الخارج على إنستا باي.. والحد الأقصى للسحب اليومي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
مع بداية كل شهر جديد، تزداد التحويلات المالية بين المواطنين، وهناك من يستعمل التطبيقات المالية وبالتحديد تطبيق إنستا باي، لذلك يبحث عملاء التطبيق على، الحد الأقصى للسحب اليومي من تطبيق إنستا باي.
وارتفعت معدلات السحب والإيداع من خلال تطبيق إنستا باي، بعد أعلن البنك المركزي إطلاق خدمة جديدة لتحويل أموال المواطنين من الخارج عبر تطبيق انستا باي حتى يسهل على المواطنين العاملين في الخارج إرسال أموالهم إلى ذويهم بكل سهولة ويسر.
- قيام الفرد الراغب في تحويل الأموال من الخارج بالذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.
- طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية لتحويل الأموال وتحديد قيمة المبلغ المحول.
- تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.
- سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.
أعلن البنك المركزي، عن حدود السحب من تطبيق إنستا باي، وذلك بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي وفقا للقواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
وتتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
مميزات يقدمها إنستا باييقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:
• ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.
• إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.
• تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.
• الاستعلام عن رصيد الحسابات.
• إصدار كشف حساب مصغر للبنك.
• إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستا باي تطبيق إنستا باي المزيد تطبیق إنستا بای تحویل الأموال من الخارج
إقرأ أيضاً:
تحويل السخنة إلى ميناء محوري.. وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت
تشهد أعمال تطوير ميناء السخنة تقدماً ملحوظاً، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتماشياً مع رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية.
يأتي هذا المشروع الضخم ضمن خطة الدولة لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الدخيلة"، الذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون"، والتي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100%، ويتقدم العمل في أعمال البنية الفوقية الخاصة بها، والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار.
إجمالي مساحة الميناء يبلغ 29 كم²، وتتضمن أعمال التطوير بالميناء إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، وكذا إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م²، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم²، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 30 كم متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.
الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت. ومشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال وتطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.